- الرئيسية
أخبار المملكة
- مليون دينار سنويا دعم لــ 700 مخبز حجري ونصف الي
مليون دينار سنويا دعم لــ 700 مخبز حجري ونصف الي
عمانيات - أكد مصدر مطلع أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ما تزال تقدم دعما ماليا مقداره 120 دينارا شهريا لزهاء 700 مخبز حجري و(نصف آلي) من أصل إجمالي عدد المخابز التي تعمل وفق هذه الآلية والبالغ عددها 2343 مخبزا.
وتقوم الوزارة بتقديم هذا الدعم للمخابز الحجرية ونصف الآلية شرط أن يقل استهلاكها اليومي عن طن واحد من الطحين يوميا.
وقال المصدر إن تقديم الدعم النقدي لهذه الفئة من المخابز يأتي في إطار التخفيف من كلف الإنتاج عليها ولضمان استمرارها بالعمل وتوفير مادة الخبز للمواطنين، وهو محدد للمخابز التي يقل سحبها اليومي من الطحين عن طن”.
وتقوم الحكومة حاليا بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج أنواع الطحين، وتقوم الأخيرة بدورها ببيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 210 دنانير للطن والطحين الزيرو عند 228 دينارا للطن
وتتحمل الحكومة كلفا مالية لدعم لهذه المخابز ما يعادل سنويا 1.008 مليون دينار بالرغم من إزالة الدعم عن مادة الخبز في نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الماضي.
ويبلغ سعر كيلوغرام خبز الكماج الكبير حاليا بدون تغليف 32 قرشا وسعر كيلوغرام خبز الكماج الصغير 40 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا.
وأوضح المصدر أن لجنة مختصة في وزارة “الصناعة” تقوم بشكل دوري بدراسة كلف إنتاج المخابز لجميع المخابز، خصوصا فيما يتعلق بتعرفة أثمان الكهرباء وأسعار مادة السولار، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ إجراءات أخرى تشمل تخفيض أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وأشار المصدر إلى أن إزالة الدعم عن الخبز خفضت استهلاك الطحين المدعوم سابقا بنسب تجاوزت 25 %، وسبب ذلك أن حلقة مكونة من جهات عدة من بعض المطاحن والناقلين والمخابز وموظفي الدولة كانت تستفيد من الدعم المقدم للخبز قبل إزالته والذي وصل في بعض الأحيان الى 200 دينار للطن من خلال بيع الطحين بالسوق السوداء بالأسعار الحرة.
وكان الهدر المالي في الطحين يقدر بـ70 مليون دينار؛ فيما أدت خطوة رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة تراوحت بين
100 % و120 % ولجأت الحكومة حينها لتعويض الأردنيين المستحقين للدعم بمقدار يتراوح بين 27 و33 دينارا سنويا.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي حصلت على موافقات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات إنشاء مخابز العام الماضي 141 طلبا، بحسب تصريحات سابقة لأمين عام الوزارة يوسف الشمالي. وبعد الموافقة على هذه الطلبات، يرتفع إجمالي عدد المخابز والفروع بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2341 مخبزا (آليا ونصف آلي وحجريا) بدلا من حوالي 2200 مخبز موزعة على مختلف محافظات المملكة.
الغد
وتقوم الوزارة بتقديم هذا الدعم للمخابز الحجرية ونصف الآلية شرط أن يقل استهلاكها اليومي عن طن واحد من الطحين يوميا.
وقال المصدر إن تقديم الدعم النقدي لهذه الفئة من المخابز يأتي في إطار التخفيف من كلف الإنتاج عليها ولضمان استمرارها بالعمل وتوفير مادة الخبز للمواطنين، وهو محدد للمخابز التي يقل سحبها اليومي من الطحين عن طن”.
وتقوم الحكومة حاليا بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج أنواع الطحين، وتقوم الأخيرة بدورها ببيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 210 دنانير للطن والطحين الزيرو عند 228 دينارا للطن
وتتحمل الحكومة كلفا مالية لدعم لهذه المخابز ما يعادل سنويا 1.008 مليون دينار بالرغم من إزالة الدعم عن مادة الخبز في نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الماضي.
ويبلغ سعر كيلوغرام خبز الكماج الكبير حاليا بدون تغليف 32 قرشا وسعر كيلوغرام خبز الكماج الصغير 40 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا.
وأوضح المصدر أن لجنة مختصة في وزارة “الصناعة” تقوم بشكل دوري بدراسة كلف إنتاج المخابز لجميع المخابز، خصوصا فيما يتعلق بتعرفة أثمان الكهرباء وأسعار مادة السولار، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ إجراءات أخرى تشمل تخفيض أسعار الطحين المخصص لإنتاج الخبز.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وأشار المصدر إلى أن إزالة الدعم عن الخبز خفضت استهلاك الطحين المدعوم سابقا بنسب تجاوزت 25 %، وسبب ذلك أن حلقة مكونة من جهات عدة من بعض المطاحن والناقلين والمخابز وموظفي الدولة كانت تستفيد من الدعم المقدم للخبز قبل إزالته والذي وصل في بعض الأحيان الى 200 دينار للطن من خلال بيع الطحين بالسوق السوداء بالأسعار الحرة.
وكان الهدر المالي في الطحين يقدر بـ70 مليون دينار؛ فيما أدت خطوة رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة تراوحت بين
100 % و120 % ولجأت الحكومة حينها لتعويض الأردنيين المستحقين للدعم بمقدار يتراوح بين 27 و33 دينارا سنويا.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي حصلت على موافقات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لغايات إنشاء مخابز العام الماضي 141 طلبا، بحسب تصريحات سابقة لأمين عام الوزارة يوسف الشمالي. وبعد الموافقة على هذه الطلبات، يرتفع إجمالي عدد المخابز والفروع بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2341 مخبزا (آليا ونصف آلي وحجريا) بدلا من حوالي 2200 مخبز موزعة على مختلف محافظات المملكة.
الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات