عمانيات - أكدت مصادر واسعة الاطلاع عن أن قرارا حكوميا قد اتخذ لجهة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة، وأشارت إلى أن “التعليم العالي” كانت في فترة الثمانينيات دائرة تتبع وزارة التربية والتعليم.
وتوافقت اراء خبراء أكاديميين في أحاديث على وجود تشابه كبير بين الوزارتين وتكامل بين عمليهما، ففي حين تضم “التربية” مجلسا للتربية، يدير شؤون التعليم العالي مجلس التعليم العالي كما تضم الوزارتان اقساما للتصديق.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني قال إن الهيكل التنظيمي للوزارتين “متشابه بوجود مجلس للتربية والتعليم ومجلس للتعليم العالي وقسم للمعادلة وآخر للاعتراف موجود في كل وزارة، ومديرية الاختبارات في وزارة التربية يماثلها امتحان الكفاءة الجامعية فيما هناك مركز مستقل للمناهج”.
وأشار الدكتور المعاني إلى وجود مؤسسات تديرها وزارة التربية واخرى تشرف عليها ما يتماثل مع وزارة التعليم العالي، وفيما ما عدا صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وصندوق الاسكان والادخار بالتربية فان “التماثل كبير جدا بين الوزارتين”، مؤيدا بقوة دمج الوزارتين بوزارة واحدة.
وأكد المعاني أن وجود أمين عام للتربية وآخر للتعليم العالي وثالث للشؤون المالية والإدارية من الفنيين وأصحاب الخبرة “يجعل مهمة الدمج ميسرة وعملية، خصوصا في ظل غياب الحاجة لالغاء قانوني الوزارتين للعودة إلى فك الوزارتين، ان لم تنجح التجربة”، مشيرا إلى وجود احتمال لاجراء تعديل فقط على قانون التربية والتعليم.
من جانبه، أيد الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية والرئيس الأسبق لأكثر من جامعة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي عملية دمج الوزارتين “شرط ايجاد صيغة للتغلب على العائق الوحيد، وهو الجامعات الخاصة، التي يتنامى عددها بشكل كبير”.
واقترح الحنيطي اعطاء بعض الصلاحيات لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي “لتتولى عملية ترخيص ومتابعة تطبيق شروط الاعتماد للجامعات الخاصة”، مشيرا إلى أن لا مشكلة في ايجاد آلية للتعامل مع صندوق دعم البحث العلمي الذي اصبح يتبع لوزارة التعليم العالي.
وبين الحنيطي انه اذا تم تطبيق التوجه بتخلي مجلس التعليم العالي عن عدد من صلاحياته لمجالس امناء الجامعات الرسمية، وفي حال التغلب على عائق الاشراف على الجامعات الخاصة، التي لا يمكن تركها لمجالس امنائها “فان تجربة الدمج ستكون ناجحة”، مشيرا الى اننا “سبق وان جربنا عملية الدمج، والتي كانت ناجحة في ظل تشابه الهيكل التنظيمي للوزارتين”.
من جهته اعتبر مصدر رسمي ان هذا الدمج “يعزز الاستقلال المالي والاداري للجامعات، التي تضم مجالس امناء ومجالس كليات وعمداء واقساما عليها ان تضطلع بمسؤولياتها دون وصاية”.
وأشار المصدر لـ”الغد” إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم مديريات التعليم العام والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة الامر الذي يقارب ما هو موجود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد على وجود ترابط كبير بين الوزارتين “إذ أن مخرجات التربية والتعليم تشكل مدخلات للتعليم العالي، ومخرجات التعليم العالي تعود الى التربية والتعليم بالدراسات والمدرسين والفنيين والإداريين”.
تجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان دمج خلال التعديل الاول على حكومته حقيبتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي دون دمج الوزارتين نفسهما، وذلك في سياق دمج حقائب أكثر من وزير، فيما تدار وزارتي التربية والتعليم العالي حاليا عبر وزير بالوكالة هو وزير العدل، على اثر استقالة الوزير السابق د. عزمي محافظة.


الغد