مخطط استيطاني يحاصر بيت لحم يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة
06-01-2019 02:16 AM
عمانيات - قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدّمة على تنفيذ مخطط استيطاني كثيف في الأراضي المحتلة لكسب تأييد اليمين الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة، قياسا بتنفيذ مشروع استيطاني لمحاصرة مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وحرمانها من التوسع العمراني، ومنع إقامة دولة فلسطينية متصلة على حدود العام 1967.
وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لها، إن “الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة مرتفعة فرض الوقائع الاستيطانية الكثيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية المبكرة”.
وأوضحت بأن سلطات الاحتلال تعتزم “إقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة قرب “مستوطنة افرات” الإسرائيلية، ضمن مساحة 1182 دونماً من أراضي خربة النحلة، جنوب بيت لحم، في المشروع المسّمى “E2″، لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالا وجنوباً”.
وأشارت إلى أن هذا المشروع “يأتي في إطار مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي”.
ويماثل مخطط “E2” نظيره الاستيطاني “E1” الواقع شرقي القدس المحتلة ويستهدف عزلها عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربطها بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وصولا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وفي حال تم إقامة 2500 وحدة استيطانية إضافية؛ يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت”، جنوب القدس المحتلة، و”بيتار عيليت”، جنوب القدس وغربي بيت لحم، و”معاليه ادوميم”، شرقي القدس، و”ارئيل”، ضمن أراضي محافظة ومدينة سلفيت، جنوب نابلس.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت 1700 دونم العام 2009 من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخربة، بهدف توسيع تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، كما صادرت مساحات أخرى من الأراضي المحتلة تحت ذريعة اعتبارها “أراضي دولة”.
وقالت المنظمة في التقرير إن “سلطات الاحتلال تعتزم، أيضاً، إقامة 459 وحدة استيطانية جديدة في منطقة “كيكار كيدم” الاستيطانية، في القدس المحتلة، وذلك ضمن مخطط شامل ينص على تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية والمنشآت التجارية والكنس في 15 موقعاً بالمدينة الاستيطانية حتى العام 2025، بهدف توسيع مستوطنة “معالية أدوميم” خلال الفترة المقبلة”.
وأشارت إلى “مخطط إسرائيلي لإقامة 5250 وحدة استيطانية جديدة وإقامة 300 غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة شمال قرية الولجة في القدس المحتلة”.
ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم “مشروع سفديه” المقرر إقامتها في منطقة الأحراش عند حدود القدس المحتلة، مثلما يندرج ضمن مخطط شامل لمسح ما يسمى “الخط الأخضر” الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة الاستيطان، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى “بالقدس الكبرى” عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية.
وقد قامت سلطات الاحتلال بضّم زهاء 10 % من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع “القدس الكبرى” ضمن مخطط يهدف لقضّم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.
وبين التقرير أن ما يسمى جمعية “أفق” الاستيطانية، الممولة جزئياً من الحكومة الاسرائيلية، تقف خلف الكثير من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة. وتوقف عند قيام سلطات الاحتلال، عبر أساليب مختلفة، بمنع المواطنين الفلسطينيين من بلوغ أراضيهم الزراعية، تمهيداً للاستيلاء عليها، لاسيما المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري وما يسمى “الخط الأخضر”، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم.
ولفت التقرير إلى انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، أسّوة بعصابات “شبيبة التلال” و “تدفيع الثمن”، وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات ملاذات آمنة بمعرفة قوات الاحتلال، للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة.
وتتعدى جرائم هؤلاء المستوطنين “حوادث رسم شعارات معادية وثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسمية فلسطينية، كما حدث في صور الرئيس محمود عباس ومهاجمة موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، قرب مدينة نابلس، بما يبرز محاذير شنّ هجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس، صيف عام 2015.”
وسجّل التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، عبر “هدم المنشآت الفلسطينية، ومداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات الواسعة، واعتداءات المستوطنين المتواترة بحق المواطنين، واقتحام المواقع الأثرية وتخريبها، واقتلاع أشجار الزيتون، ومصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان”.
ولفت إلى قيام “قوات الاحتلال بتجريف زهاء 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة، خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين، فضلاً عن مصادرة أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة “شاكيد” الإسرائيلية”.
وأوضح التقرير بأن حجم الأضرار المتوقعة تعدّ فادحة، عند تنفيذ إقامة الجدار العنصري الجديد ضمن مساحة كبيرة ستطال 492 دونماً، تحت وخلف موقع الجدار المزعوم، منها 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها “منطقة خضراء”، وهناك 91 دونماً مصنفة بوصفها “أراضي دولة”.
الغد
وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لها، إن “الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة مرتفعة فرض الوقائع الاستيطانية الكثيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية المبكرة”.
وأوضحت بأن سلطات الاحتلال تعتزم “إقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة قرب “مستوطنة افرات” الإسرائيلية، ضمن مساحة 1182 دونماً من أراضي خربة النحلة، جنوب بيت لحم، في المشروع المسّمى “E2″، لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع مستوطنة “هار حوما” توسيعها من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالا وجنوباً”.
وأشارت إلى أن هذا المشروع “يأتي في إطار مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي”.
ويماثل مخطط “E2” نظيره الاستيطاني “E1” الواقع شرقي القدس المحتلة ويستهدف عزلها عن الضفة الغربية المحتلة؛ عبر ربطها بمستوطنة “معاليه أدوميم”، وصولا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وفي حال تم إقامة 2500 وحدة استيطانية إضافية؛ يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت”، جنوب القدس المحتلة، و”بيتار عيليت”، جنوب القدس وغربي بيت لحم، و”معاليه ادوميم”، شرقي القدس، و”ارئيل”، ضمن أراضي محافظة ومدينة سلفيت، جنوب نابلس.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت 1700 دونم العام 2009 من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخربة، بهدف توسيع تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، كما صادرت مساحات أخرى من الأراضي المحتلة تحت ذريعة اعتبارها “أراضي دولة”.
وقالت المنظمة في التقرير إن “سلطات الاحتلال تعتزم، أيضاً، إقامة 459 وحدة استيطانية جديدة في منطقة “كيكار كيدم” الاستيطانية، في القدس المحتلة، وذلك ضمن مخطط شامل ينص على تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية والمنشآت التجارية والكنس في 15 موقعاً بالمدينة الاستيطانية حتى العام 2025، بهدف توسيع مستوطنة “معالية أدوميم” خلال الفترة المقبلة”.
وأشارت إلى “مخطط إسرائيلي لإقامة 5250 وحدة استيطانية جديدة وإقامة 300 غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة شمال قرية الولجة في القدس المحتلة”.
ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم “مشروع سفديه” المقرر إقامتها في منطقة الأحراش عند حدود القدس المحتلة، مثلما يندرج ضمن مخطط شامل لمسح ما يسمى “الخط الأخضر” الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة الاستيطان، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى “بالقدس الكبرى” عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية.
وقد قامت سلطات الاحتلال بضّم زهاء 10 % من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع “القدس الكبرى” ضمن مخطط يهدف لقضّم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.
وبين التقرير أن ما يسمى جمعية “أفق” الاستيطانية، الممولة جزئياً من الحكومة الاسرائيلية، تقف خلف الكثير من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة. وتوقف عند قيام سلطات الاحتلال، عبر أساليب مختلفة، بمنع المواطنين الفلسطينيين من بلوغ أراضيهم الزراعية، تمهيداً للاستيلاء عليها، لاسيما المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري وما يسمى “الخط الأخضر”، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم.
ولفت التقرير إلى انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، أسّوة بعصابات “شبيبة التلال” و “تدفيع الثمن”، وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات ملاذات آمنة بمعرفة قوات الاحتلال، للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة.
وتتعدى جرائم هؤلاء المستوطنين “حوادث رسم شعارات معادية وثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسمية فلسطينية، كما حدث في صور الرئيس محمود عباس ومهاجمة موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، قرب مدينة نابلس، بما يبرز محاذير شنّ هجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس، صيف عام 2015.”
وسجّل التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، عبر “هدم المنشآت الفلسطينية، ومداهمة المنازل وتنفيذ الاعتقالات الواسعة، واعتداءات المستوطنين المتواترة بحق المواطنين، واقتحام المواقع الأثرية وتخريبها، واقتلاع أشجار الزيتون، ومصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان”.
ولفت إلى قيام “قوات الاحتلال بتجريف زهاء 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة، خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين، فضلاً عن مصادرة أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة “شاكيد” الإسرائيلية”.
وأوضح التقرير بأن حجم الأضرار المتوقعة تعدّ فادحة، عند تنفيذ إقامة الجدار العنصري الجديد ضمن مساحة كبيرة ستطال 492 دونماً، تحت وخلف موقع الجدار المزعوم، منها 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها “منطقة خضراء”، وهناك 91 دونماً مصنفة بوصفها “أراضي دولة”.
الغد