عمانيات - تشرع الحكومة یوم بعد غد الأربعاء بتنفیذ تعھداتھا أمام مجلس النواب، بإجراء مراجعة
لنظام الأبنیة النافذ في العاصمة عمان منذ مطلع ( أیار) مایو الماضي، إذ تلتئم الأربعاء، بدعوة من
المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أولى الجلسات التشاوریة التي تضم جمیع الجھات الشریكة وعددھا

1 جھة وأمانة عمان للوصول إلى تفاھمات لتعدیل النظام.
وقال أمین عمان الدكتور یوسف شواربة إن ”الأمانة جاھزة للاستماع لجمیع وجھات
النظر والتعاطي معھا بإیجابیة بما یحافظ على المصلحة العامة دون تغول طرف على آخر“.
وكانت مصادر مطلعة في الأمانة قالت سابقا إن ترخیص الطابق الخامس في العاصمة
عمان، سیكون في مناطق التخطیط الخاص، وذلك بعد إجراء تعدیلات على نظام الأبنیة.
وشددت إن الطابق الخامس ’لن یسمح فیھ إلا في ھذا الشكل التنظیمي فقط“.
وأكدت في حینھ أیضا على أن الأمانة تسلمت ”تفاھمات وملاحظات“ حول نظام الأبنیة من
القطاعات الشریكة والعاملة في ”الھندسة والإنشاءات“، وأنھا درستھا بشكل حثیث وستأخذ بما
یتناسب مع مصلحة المدینة والمواطنین على حد سواء دون تغول طرف على آخر.
ومن المتوقع أن تطال التعدیلات كذلك جدول الرسوم والغرامات فضلا عن بدل المواقف في
التجاري، وتخفیف المناورات لـلمواقف في جمیع أنواع التنظیم.
فیما أكدت مصادر الأمانة في ذات الوقت أن التعدیلات ’لن تطال جوھر النظام وبنیتھ بشكل
أساسي“.
وكانت القطاعات الـ 11 الشریكة دفعت بتفاھماتھا حیال تعدیل النظام، وأوصت فیھا بالسماح ببناء
طابق خامس فأكثر في المناطق الجدیدة والمؤھلة لذلك.
كما أوصت تلك اللجنة بإعادة النظر بجدول الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفات ما أدى
لتراجع السوق، عدا عن إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المواقف في التجاري، لتعود
كما كان معمولا بھا في النظام قبل التعدیل.
ودعت التوصیات ایضا لبناء طابق الروف، وتسھیل ترخیص المباني القدیمة عبر فسح مجال أمام
”التقسیط“ للمواطنین. كما أشارت لضرورة التوسع، بمنح تراخیص قاعات وصالات أفراح متعددة
الأغراض في التنظیم الصناعي والزراعي، وعدم احتساب البلاكین من النسبة المئویة للبناء،
وإعطائھا مرونة في التصمیم المعماري في البنایات، وفیما یخص الأراضي فیتوجب إفرازھا عبر
مكاتب متخصصة، وتوسیع التشاركیة بین الأمانة ونقابة المھندسین، لفتح نافذة مشتركة للتسھیل
على المتعاملین بنظام الأبنیة.
ومن جانبھ دعا رئیس ھیئة المكاتب الھندسیة عبد الله غوشة لإیلاء مناطق التطویر الجدیدة الأھمیة
لازدیاد عدد الطوابق لما فوق الستة، وإیجاد خدمات عامة لھذه المناطق، لتعمل على تقلیل
الازدحامات المروریة، وتشجع شركات التطویر العقاري على حل المشكلة السكنیة، مع وجود عائد
استثماري مناسب قیاسا على التجربتین المصریة والتركیة.

الغد