عمانيات - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن نظام الفوترة سيصدر بحسب المادة 23 من قانون ضريبة الدخل الصادر أخيراً.

وأضاف أن نظام الفوترة المخصص لبيع وشراء السلع والخدمات في المملكة، سيُركّز على تحديد الفئات المشمولة بتطبيق النظام والفئات المعفية من تطبيقه وآلية تنظيم الفواتير والرقابة عليها ونقل المعلومات بين المكلفين إلى الدائرة.

وعن المهن المشمولة في النظام، قال أبو علي "من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل، ولكن من الطبيعي أن يشمل مشروع النظام المهن المطلوب منها تقديم الفواتير.

وشدد مدير عام ضريبة الدخل على أن المهن التي تشعر الدائرة أن مبيعاتها قليلة أو رأس مالها قليل سيتم استثناؤها من إصدار الفواتير.

وأضاف ابو علي أنه "لا يعقل أن نطلب من البقالات الصغيرة في المحافظات والمناطق الريفية والقروية عندما تبيع سلعة أن تُصدر فاتورة فهذه الفئات ستكون مستثناة من تطبيق نظام الفواتير"، مشيراً إلى أن مجموع دخل هذه المحلات في العادة يكون صافي ربحها أقل من الإعفاء الشخصي الممنوح للمكلف، وهو ما سيحدد بواسطة النظام.

وأكد أن تفاصيل مشروع النظام يتم اعداده وهو في مراحله الأخيرة، مبيناً أن نظام الفوترة الوطني من المشاريع الوطنية المهمة ويحقق مصلحة للمكلف وللحكومة وللمستهلك وهو أحد أهم الأدوات التي ستمكن الدائرة من محاربة التهرب الضريبي وتنظيم العلاقة وتعزز ثقة المكلفين بالدائرة، كما أن المكلفين الملتزمين سيتمكنوا من انهاء معاملتهم الضريبية في أسرع وقت ممكن.

وشدد على وجود خطة تعمل عليها الدائرة لانهاء نظام الفوترة، وقال "تقوم دائرة ضريبة الدخل بالإعلان عن ما يتم الانتهاء منه أول بأول، حيث يتم العمل بواسطة خطة تنفيذية".

وعن موعد انتهاء العمل بالخطة التنفيذية قال أبوعلي إنه لا يستطيع الافصاح عنها لحين اقرارها من اللجنة الوزارية المعنية.

أبو علي أوضح أنه سيتم نشر وثيقة للحصول على المعلومات من الشركات المهتمة بنظام الفوترة حيث إن هناك شركات لديها خبرة في مجال الفوترة وسبق وقامت بتقديم خدماتها لدول أخرى، وسيتم الجلوس مع الشركات المهتمة للاستماع لما لديها لتدقمه.


هلا اخبار