09-01-2019 12:13 PM
عمانيات - كشفت مصادر إسلامية، القصة الكاملة لفصل أعضاء الهيئة العامة في جمعية المركز الإسلامي.
وتاليا التفاصيل حسب ما نقلته المصادر:
1.اللجنة المؤقتة الحكومية ارسلت رسائل بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية لتسديد الاشتراكات السنوية قبل 30 / 11 /2018 وبخلاف ذلك سيعتبر غير المسدد فاقداّ للعضوية ، حيث لم تصل لأغلبية الاعضاء وفي وقت غير كاف، والاغلب وصلتهم بعد انقضاء المدة.
2. حينما علم بعض الاعضاء بهذه النية المتعلقة بمخطط لفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لتغيير التركيبة ، ذهب أكثر من عضو للجمعية لدفع الاشتراكات ، ولكن كان هناك تعليمات من رئيس الجمعية بعدم دفع احد عن الاخر حتى لو من اصوله .. بالاضافة لتغييب امناء الصناديق واشغالهم ومنع الدفع في فروع الجمعية ، حيث ان اعضاء الهيئة العامة من جميع مناطق المملكة والبعض مسافر والبعض كبير السن .
3. تواصل عدد من الاعضاء مع نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة المشكلة بقرار للهيئة العامة في عام 2007 / ، في آخر اجتماع للهيئة العامة الدكتور عبداللطيف عربيات وابلغوه بخطورة الذي يجري وعدم تمكن الاعضاء من الدفع في الايام الثلاث المتبقية بالطريقة التقليدية وعبر الصندوق الرئيسي . حيث تتم عمليات اعاقة للدفع وبعد التشاور مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقانونيين قالت الوزيرة لا مانع من الدفع عبر البنك وعبر تفوييض الاعضاء ،
4. بناء على ماسبق قام الدكتور عبداللطيف والمهندس علي الدروبي بالدفع في البنك الاسلامي عن جميع أعضاء الهيئة العامة في الوقت القانوني يومي 28+29/11 / 2018 م ، ولكل عضو بورقة { فيشة } منفصلة
5. في يوم 2 / 12 أرسل كتاب من الدكتور عبداللطيف بصفته نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة للجمعية مرفق به جميع فيش الايداع البنكية ، ودخل برقم وارد وبشكل قانوني الى ديوان الجمعية ، وطالب الكتاب بقطع إيصالات قبض لجميع الاعضاء
6.تبين فيما بعد أن الهيئة الادارية بتاريخ 1 / 12 /2018 أي في اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد الدفع قد قامت بفصل { 462 } عضو من أعضاء الهيئة العامة وهذا يدل على تبييت النية مسبقا
7. عند وصول خبر الدفع في البنك تفاجأت ادارة الجمعية بأن الهيئة العامة قد دفعت في الموعد المحدد وقام رئيس الجمعية بالغضب شديد وفصل موظف الديوان الذي سجل الكتاب واستلمه رسمياّ وبدأ بالضغط على البنك الاسلامي وبضغوط امنية ورسمية لاعادة الايداعات وتحت تهديد اغلاق حسابات الجمعية وجميع مؤسساتها و سحب الارصدة من البنك والتي تصل تعاملاتها لأكثر من { مائة وخمسون مليوندينار } سنوياّ
8. تم اعادة القيد بعد { 22 } يوم من الايداع تحت الضغوط على مدير فرع البنك والموظفين الذين قاموا بالايداع بالفصل من البنك في حال عدم القيام بإعادة القيد
9.بعد وصول الخبر بالأمس لأعضاء لجنة المتابعة قررت اللجنة التحرك سياسيا واعلاميا وقانونيا لمتابعة هذا الحدث ووقف هذه الجريمة بحق من أسسوا هذه الجمعية وساهموا ببنائها على مدار أكثر من نصف قرن .
**معلومات هامة عن الجمعية
1. جمعية المركز الاسلامي تأسست عام 1963 ومسجلة في وزارة التنمية منذ عام 1965
2. يتبع للجمعية الان مستشفيان الاسلامي عمان والاسلامي العقبة وكلية المجتمع الاسلامي في الزرقاء {65} مركز لرعاية الايتام والفقراء منتشرة في كل مناطق المملكة { 18 } مركز طبي و{ 50 } مدرسة وروضه تعليمية
3. تكفل الجمعية { 30000 } يتيم و { 7000 } أسرة فقيرة و { 1700 } طالب علم .
4. في الجمعية { 4500 } موظف تقريباّ في قطاعاتها المختلفة .
5. قامت وزارة التنمية بتاريخ 12 /7 /2006 بوضع يدها على الجمعية وحلت الهيئة الادارية المنتخبة بحجة وجود شبهة فساد اداري
6.منذ { 13 } عام والقضية في القضاء لم يصدر فيها اي قرار قضائي حتى اليوم علما أن المدعين العامين الثلاث الذين نظروا في القضية { صب الرواشدة ، عفيف الخوالدة ، د .حسن العبداللات } في بداية القضية اصدروا قرارهم بعدم المسؤولية ثم رفعت النائب العام وأكد عدم المسؤولية ولكن رئاسة النيابات العامة اصرت على استمرار القضية لاسباب سياسية وبضغوط امنية ولازالت القضية منذ { 13 } عام لم يصدر فيها قرار حيث توفي عدد من المتهمين خلال هذه الفترة
7. طوال السنوات الماضية هناك محاولة لتغيير تركيبة الجمعية من خلال اضافة عضوية جديد للهيئة العامة من افراد لاعلاقة لهم بالجمعية ولابالعمل الخيري
8. وجود اللجنة الحكومية المؤقتة مخالف لقانون الجمعيات الخيرية الاردني والذي ينص على ان اللجان المؤقتة تستمر في عملها لمدة { 60 } يوم ثم تجري انتخابات من الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة بعد ذلك .
9. منذ { 13 } عام تم تعطيل الهيئة العامة ولم تجتمع منذ ذلك التاريخ الا مرة واحدة في بداية الازمة وحينما كان الدكتور بسام العموش رئيساّ للجنة الحكومية المؤقتة حينها وتم اقالته بعدها ، حيث انتخبت لجنة متابعة تضم في عضويتها الدكتور عبداللطيف عربيات والمرحوم الدكتوراسحق الفرحان والاستاذ حمزة منصور والاستاذ حكمت الرواشدة والمهندس عزام الهنيدي
10. تعاقبت عدة لجان حكومية على ادارة الجمعية منذ ذلك الوقت بالرغم من وجود شبهات فساد موثقة وبالتحديد على اللجنة الحكومية المؤقتة الحالية برئاسة جميل الدهيسات ووصلت لوازرة التنمية الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد والجهات الامنية والرسمية الا ان هناك اصرارعلى ابقاء هذه اللجنة الحكومية المؤقتة وعدم التحقيق اصلاّ في هذه الشبهات
11.قامت اللجنة الحكومية الحالية بفصل مئات الموظفين من كافة المؤسسات تحت الترغيب والترهيب وتغيير تركيبة المفاصل الوظيفية الرئيسية للجمعية كان آخرهم { 200 } موظف من قطاع التعليم لوحده ، علما أن عدد كبير منهم قاموا برفع قضايا ضد فصلهم التعسفي وكسبوها وبالرغم من ذلك لم يتم اعادتهم لوظائفهم .
12. تراجعت اعداد الطلبة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة في عهد اللجنة الحكومية الحالية من { 14000 } طالب الى { 7000 } طالب مما يؤشر على حالة سوء الادارة التي تعيشها مؤسسات الجمعية حاليا
13. هناك تكتم على حجم تراجع التبرعات في مراكز الرعاية الاجتماعي
وتاليا التفاصيل حسب ما نقلته المصادر:
1.اللجنة المؤقتة الحكومية ارسلت رسائل بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية لتسديد الاشتراكات السنوية قبل 30 / 11 /2018 وبخلاف ذلك سيعتبر غير المسدد فاقداّ للعضوية ، حيث لم تصل لأغلبية الاعضاء وفي وقت غير كاف، والاغلب وصلتهم بعد انقضاء المدة.
2. حينما علم بعض الاعضاء بهذه النية المتعلقة بمخطط لفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لتغيير التركيبة ، ذهب أكثر من عضو للجمعية لدفع الاشتراكات ، ولكن كان هناك تعليمات من رئيس الجمعية بعدم دفع احد عن الاخر حتى لو من اصوله .. بالاضافة لتغييب امناء الصناديق واشغالهم ومنع الدفع في فروع الجمعية ، حيث ان اعضاء الهيئة العامة من جميع مناطق المملكة والبعض مسافر والبعض كبير السن .
3. تواصل عدد من الاعضاء مع نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة المشكلة بقرار للهيئة العامة في عام 2007 / ، في آخر اجتماع للهيئة العامة الدكتور عبداللطيف عربيات وابلغوه بخطورة الذي يجري وعدم تمكن الاعضاء من الدفع في الايام الثلاث المتبقية بالطريقة التقليدية وعبر الصندوق الرئيسي . حيث تتم عمليات اعاقة للدفع وبعد التشاور مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقانونيين قالت الوزيرة لا مانع من الدفع عبر البنك وعبر تفوييض الاعضاء ،
4. بناء على ماسبق قام الدكتور عبداللطيف والمهندس علي الدروبي بالدفع في البنك الاسلامي عن جميع أعضاء الهيئة العامة في الوقت القانوني يومي 28+29/11 / 2018 م ، ولكل عضو بورقة { فيشة } منفصلة
5. في يوم 2 / 12 أرسل كتاب من الدكتور عبداللطيف بصفته نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة للجمعية مرفق به جميع فيش الايداع البنكية ، ودخل برقم وارد وبشكل قانوني الى ديوان الجمعية ، وطالب الكتاب بقطع إيصالات قبض لجميع الاعضاء
6.تبين فيما بعد أن الهيئة الادارية بتاريخ 1 / 12 /2018 أي في اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد الدفع قد قامت بفصل { 462 } عضو من أعضاء الهيئة العامة وهذا يدل على تبييت النية مسبقا
7. عند وصول خبر الدفع في البنك تفاجأت ادارة الجمعية بأن الهيئة العامة قد دفعت في الموعد المحدد وقام رئيس الجمعية بالغضب شديد وفصل موظف الديوان الذي سجل الكتاب واستلمه رسمياّ وبدأ بالضغط على البنك الاسلامي وبضغوط امنية ورسمية لاعادة الايداعات وتحت تهديد اغلاق حسابات الجمعية وجميع مؤسساتها و سحب الارصدة من البنك والتي تصل تعاملاتها لأكثر من { مائة وخمسون مليوندينار } سنوياّ
8. تم اعادة القيد بعد { 22 } يوم من الايداع تحت الضغوط على مدير فرع البنك والموظفين الذين قاموا بالايداع بالفصل من البنك في حال عدم القيام بإعادة القيد
9.بعد وصول الخبر بالأمس لأعضاء لجنة المتابعة قررت اللجنة التحرك سياسيا واعلاميا وقانونيا لمتابعة هذا الحدث ووقف هذه الجريمة بحق من أسسوا هذه الجمعية وساهموا ببنائها على مدار أكثر من نصف قرن .
**معلومات هامة عن الجمعية
1. جمعية المركز الاسلامي تأسست عام 1963 ومسجلة في وزارة التنمية منذ عام 1965
2. يتبع للجمعية الان مستشفيان الاسلامي عمان والاسلامي العقبة وكلية المجتمع الاسلامي في الزرقاء {65} مركز لرعاية الايتام والفقراء منتشرة في كل مناطق المملكة { 18 } مركز طبي و{ 50 } مدرسة وروضه تعليمية
3. تكفل الجمعية { 30000 } يتيم و { 7000 } أسرة فقيرة و { 1700 } طالب علم .
4. في الجمعية { 4500 } موظف تقريباّ في قطاعاتها المختلفة .
5. قامت وزارة التنمية بتاريخ 12 /7 /2006 بوضع يدها على الجمعية وحلت الهيئة الادارية المنتخبة بحجة وجود شبهة فساد اداري
6.منذ { 13 } عام والقضية في القضاء لم يصدر فيها اي قرار قضائي حتى اليوم علما أن المدعين العامين الثلاث الذين نظروا في القضية { صب الرواشدة ، عفيف الخوالدة ، د .حسن العبداللات } في بداية القضية اصدروا قرارهم بعدم المسؤولية ثم رفعت النائب العام وأكد عدم المسؤولية ولكن رئاسة النيابات العامة اصرت على استمرار القضية لاسباب سياسية وبضغوط امنية ولازالت القضية منذ { 13 } عام لم يصدر فيها قرار حيث توفي عدد من المتهمين خلال هذه الفترة
7. طوال السنوات الماضية هناك محاولة لتغيير تركيبة الجمعية من خلال اضافة عضوية جديد للهيئة العامة من افراد لاعلاقة لهم بالجمعية ولابالعمل الخيري
8. وجود اللجنة الحكومية المؤقتة مخالف لقانون الجمعيات الخيرية الاردني والذي ينص على ان اللجان المؤقتة تستمر في عملها لمدة { 60 } يوم ثم تجري انتخابات من الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة بعد ذلك .
9. منذ { 13 } عام تم تعطيل الهيئة العامة ولم تجتمع منذ ذلك التاريخ الا مرة واحدة في بداية الازمة وحينما كان الدكتور بسام العموش رئيساّ للجنة الحكومية المؤقتة حينها وتم اقالته بعدها ، حيث انتخبت لجنة متابعة تضم في عضويتها الدكتور عبداللطيف عربيات والمرحوم الدكتوراسحق الفرحان والاستاذ حمزة منصور والاستاذ حكمت الرواشدة والمهندس عزام الهنيدي
10. تعاقبت عدة لجان حكومية على ادارة الجمعية منذ ذلك الوقت بالرغم من وجود شبهات فساد موثقة وبالتحديد على اللجنة الحكومية المؤقتة الحالية برئاسة جميل الدهيسات ووصلت لوازرة التنمية الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد والجهات الامنية والرسمية الا ان هناك اصرارعلى ابقاء هذه اللجنة الحكومية المؤقتة وعدم التحقيق اصلاّ في هذه الشبهات
11.قامت اللجنة الحكومية الحالية بفصل مئات الموظفين من كافة المؤسسات تحت الترغيب والترهيب وتغيير تركيبة المفاصل الوظيفية الرئيسية للجمعية كان آخرهم { 200 } موظف من قطاع التعليم لوحده ، علما أن عدد كبير منهم قاموا برفع قضايا ضد فصلهم التعسفي وكسبوها وبالرغم من ذلك لم يتم اعادتهم لوظائفهم .
12. تراجعت اعداد الطلبة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة في عهد اللجنة الحكومية الحالية من { 14000 } طالب الى { 7000 } طالب مما يؤشر على حالة سوء الادارة التي تعيشها مؤسسات الجمعية حاليا
13. هناك تكتم على حجم تراجع التبرعات في مراكز الرعاية الاجتماعي
