- الرئيسية
أخبار المملكة
- التميز تجرم شخصين حاولا تنفيذ عملية عسكرية
التميز تجرم شخصين حاولا تنفيذ عملية عسكرية
09-01-2019 01:18 PM
عمانيات - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة بتجريم متهم حاول تنفيذ عملية عسكرية على الساحة الاردنية، بالاشتراك مع آخر ضد كنائس في منطقة جبل التاج في عمان؛ لغايات استهداف المسيحيين في الاردن.
وكان المتهم اتفق مع صديق له على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية على كنائس في منطقة جبل التاج، وقاما بمعاينتها لتكون أولى عملياتهم العسكرية مستهدفيين مرتاديها وقتلهم باسلحة نارية.
وفي التفاصيل فان المتهم الاول تعرف على شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وهو من عناصر تنظيم داعش الارهابي وأخذ يرسل له عبر تطبيق الواتس اب فيديوهات صادرة عن التنظيم والعمليات القتالية التي يقوم ليثبت له أن التنظيم محق، حتى أصبح المتهم الاول من المؤيدين للتنظيم وبعدها غادر ذلك الشخص الى سوريا عن طريق تركيا وطلب منه أن يرافقه الا أن عدم توفر المال اللازم لتكاليف السفر منعه من مغادرة البلاد.
وبعد ثلاث سنوات تمكن ذلك الشخص من التواصل مع المتهم الاول من خلال الفيس بوك وأخبره انه يتواجد في صفوف تنظيم داعش في العراق.
ولكون المتهم الاول صديق للمتهم الثاني أقنعه بافكار التنظيم واتفقا معا أن يقوما بما يسمى (الغزوات الدعوية) لنشر فكر داعش على الفيس بوك من أجل كسب المزيد من المؤيدين للتنظيم.
واستعد الشخص غير المعروف هويته أن يساعدهما في الالتحاق بالتنظيم،وفي عام 2017 أخبرهم ان الطريق الى سوريا ملغق وطلب منهما تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية لصالح داعش او السياح الاجانب الذين يرتادون الاردن ووعدهم أن يرسل لهم مبلغ مالي بهدف شراء الاسلحة لتنفيذ العملية .
وقررا أن تكون العملية العسكرية الاولى ضد المسيحيين في الاردن وقاما بمعاينة كنيسة في جبل التاج لاستهداف مرتاديها وباشرا بالبحث عن الاسلحة النارية التي سيقوما بشرائها وكانا بانتظار الاموال المرسلة الا أن الاجهزة الامنية اكتشفت امرهما وتم القبض عليهما مما حال دون قيامهما بتنفيذ العملية.
وكانت محكمة امن الدولة قررت تجريم المتهم الاول والثاني بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وتجريمهما بجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وجناية الترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش).
وقررت وضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما، فلم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به تمييزا.
وايدت محكمة التمييزالحكم وقالت أنه متفقا والقانون ومستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا ومستند الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى،وأضافت ان المحكمة ناقشت البينات مناقشة وافية فضلا عن ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني.
وكان المتهم اتفق مع صديق له على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية على كنائس في منطقة جبل التاج، وقاما بمعاينتها لتكون أولى عملياتهم العسكرية مستهدفيين مرتاديها وقتلهم باسلحة نارية.
وفي التفاصيل فان المتهم الاول تعرف على شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وهو من عناصر تنظيم داعش الارهابي وأخذ يرسل له عبر تطبيق الواتس اب فيديوهات صادرة عن التنظيم والعمليات القتالية التي يقوم ليثبت له أن التنظيم محق، حتى أصبح المتهم الاول من المؤيدين للتنظيم وبعدها غادر ذلك الشخص الى سوريا عن طريق تركيا وطلب منه أن يرافقه الا أن عدم توفر المال اللازم لتكاليف السفر منعه من مغادرة البلاد.
وبعد ثلاث سنوات تمكن ذلك الشخص من التواصل مع المتهم الاول من خلال الفيس بوك وأخبره انه يتواجد في صفوف تنظيم داعش في العراق.
ولكون المتهم الاول صديق للمتهم الثاني أقنعه بافكار التنظيم واتفقا معا أن يقوما بما يسمى (الغزوات الدعوية) لنشر فكر داعش على الفيس بوك من أجل كسب المزيد من المؤيدين للتنظيم.
واستعد الشخص غير المعروف هويته أن يساعدهما في الالتحاق بالتنظيم،وفي عام 2017 أخبرهم ان الطريق الى سوريا ملغق وطلب منهما تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية لصالح داعش او السياح الاجانب الذين يرتادون الاردن ووعدهم أن يرسل لهم مبلغ مالي بهدف شراء الاسلحة لتنفيذ العملية .
وقررا أن تكون العملية العسكرية الاولى ضد المسيحيين في الاردن وقاما بمعاينة كنيسة في جبل التاج لاستهداف مرتاديها وباشرا بالبحث عن الاسلحة النارية التي سيقوما بشرائها وكانا بانتظار الاموال المرسلة الا أن الاجهزة الامنية اكتشفت امرهما وتم القبض عليهما مما حال دون قيامهما بتنفيذ العملية.
وكانت محكمة امن الدولة قررت تجريم المتهم الاول والثاني بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وتجريمهما بجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وجناية الترويج لافكار جماعة ارهابية (داعش).
وقررت وضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما، فلم يقبل المتهم الاول بالحكم فطعن به تمييزا.
وايدت محكمة التمييزالحكم وقالت أنه متفقا والقانون ومستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا ومستند الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى،وأضافت ان المحكمة ناقشت البينات مناقشة وافية فضلا عن ان العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني.