عمانيات - نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع مديرية الامن العام اليوم الندوة الثانية للتعريف بالمحكمة الدستورية ، بحضور رئيس المحكمة هشام التل ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود وأعضاء المحكمة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الامنية .
وقال التل أن المحكمة الدستورية أحد أهم محطات الإصلاح الوطني الشامل الذي يتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في بناء وتطوير الدولة المدنية، وثمرة للتعديلات الدستورية التي تمت في تشرين الأول 2012 وحددت دورها في حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من ناحية، وتفسير نصوص الدستور من ناحية أخرى، مشيرا ان هذا كله يرتكز الى القيم الأساسية للدولة الأردنية ونظام الحكم فيها ممثلة بالعروبة والإسلام والملكية الدستورية وعالمية حقوق الأردنيين وواجباتهم، والقيادة الهاشمية التي تتبنى هذه القيم وتسعى إلى الدفاع عنها.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية أن إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه والحفاظ على سيادته، هو واجب تتفاوت في أدائه مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في هذه الندوة التي توضح دور المحكمة الدستورية في صياغة القوانين، ومراقبة توافقها مع مبادئ الدستور وما قرره من حقوق وواجبات.
من جهته قال اللواء الحمود أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد اكد في الورقة النقاشية السادسة على أن سيادة القانون أساس الدولة المدنية، وأن هذه السيادة هي الضمان لحقوق المواطنين والاداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرا أن مديرية الأمن العام حريصة على ترجمة هذه المضامين في كافة إجراءاتها الأمنية بأن تكون منسجمة مع كافة التشريعات وفي إطار الضمانات القانونية، وعلى قدم المساواة التي قررها الدستور للأردنيين .
وبين مدير الأمن العام أن الاطلاع على دور مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق ضمانات المساواة والعدل والأمن والاستقرار يمكن مرتبات المؤسسات العسكرية وعلى وجه الخصوص مديرية الأمن العام من النهوض بواجباتهم على أكمل وجه وعلى نحو يحقق غاياته وأهدافها في إطار الدولة المدنية التي تعمل لخدمة جميع مكوناتها الإجتماعية.

يشار أن ممثلين عن الوحدات القانونية والقضائية في القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية والتي تعنى بالرقابة والمحاسبة عن مدى الالتزام بأحكام التشريعات والقوانين في أداء الواجبات الموكلة لمرتباتها يشاركون في هذه الندوة بهدف التعرف على دور المحكمة الدستورية وانعكاس ذلك مستقبلا في تطوير التشريعات المعمول بها في اطار عمل وحداتهم.