عمانيات - ارتفعت القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة العام الماضي بمقدار 110 ملایین دینار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017 ،بحسب بیانات البنك المركزي.

وبلغت قیمة الشیكات المرتجعة خلال العام الماضي نحو 7.1 ملیار دینار مقارنة مع نحو 59.1 ملیار دینار في 2017.

وارتفعت نسبة قیمة الشیكات المرتجعة إلى الشیكات المتداولة في العام الماضي 9.3 % مقارنة مع 5.3 % في العام 2017.

وتعلیقا على ھذه الأرقام قال الخبیر المالي محمد البشیر إنه ”في ظل الركود الاقتصادي الذي عانت منھ غالبیة القطاعات في العام الماضي فإنه من الطبیعي ارتفاع نسبة الشیكات المرتجعة“.

وأضاف البشیر أن ”ارتفاع نسبة الشیكات المرتجعة وتحدیدا لعدم كفایة الرصید ھو انعكاس للانكماش الاقتصادي الذي شھدناه العام الماضي نتیجة تآكل دخول المستھلكین سواء من أسر أو مؤسسات“.

ورأى أن فقدان السیولة في السوق زاد من الاعتماد على الشیكات الآجلة وعدم توفرھا للوفاء والسداد رفع من نسبة المعاد منھا.

وبین البشیر أن التعامل الواسع والمتعدد للشیكات الآجلة سواء من قبل البنوك أو شركات التمویل لدى تعاملھا مع المقترضین من جھة أو بین الأفراد والمؤسسات من جھة أخرى فإن ذلك یزید من عدد تلك الشیكات المتداولة، وفرصة اعادتھا لأسباب التعثر واردة.

وانخفضت القمیة الإجمالیة للشیكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في 2018 بنسبة 6.4 % لتبلغ 84.43 ملیار دینار مقارنة مع نحو 99.45 ملیار دینار في العام الذي سبقه.
كما تراجعت أعداد تلك الشیكات في فترة المقارنة 1 % إلى نحو 2.10 ملیون شیك مقرنة مع 31.10 ملیون شیك.
وبالعودة للشیكات المرتجعة؛ فقد زادت قیمتھا المطلقة رغم تراجع عددھا في العام الماضي بنسبة 6.0 % لتصل إلى نحو 479 ألف شیك مقارنة مع 482 الف شیك في العام 2017.

في حین ارتفعت القیمة المطلقة للشیكات المعادة بسبب عدم كفایة الرصید في العام الماضي بنسبة 3.6 % لتبلغ نحو 06.1 ملیار دینار وعددھا 299 ألف شیك مقارنة مع نحو 5.997 ملیون دینار وعددھا نحو 301 ألف شیك.
وعلى صعید الشیكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت قیمتھا في العام الماضي بنسبة 4.6 % لتبلغ نحو 9.635 ملیون دینار؛ مقارنة مع نحو 593 ملیون دینار في العام 2017.

وخفض مجلس النواب في تموز (یولیو) العام 2017 في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشیكات بدون رصید بالحبس من سنتین كحد أقصى لیصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على مائتي دینار.
كما وافق النواب على أن تطبق ذات العقوبة على كل من اقدم بسوء نیة على ارتكاب أحد الأفعال التالیة: إذا سحب بعد اصدار الشیك كل المقابل لوفائھ أو بعضھ بحیث لا یفي الباقي بقیمته ، إذا أصدر أمرا إلى المسحوب علیھ بالامتناع عن صرف الشیك في غیر الحالات التي یجیزھا القانون، إذا ظھر لغیره شیك، إذا ظھر أو اعطاه شیكا مستحق الدفع لحامله وھو یعلم انه لیس له مقابل یفي بكامل قیمته او یعلم انه غیر قابل للصرف اذا حرر شیكا او وقع علیه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه في حالة استیفاء قیمة الشیك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5 % من قیمة الشیك مھما بلغ عدد المحكوم علیھم على ان لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابھ الدرجة القطعیة.
وكانت القیمة المطلقة للشیكات المرتجعة انخفضت في العام 2017 بنسبة 1.13 % إلى 59.1 ملیار دینار مقارنة مع 83.1 ملیار دینار في العام الذي سبقه. (الغد)