عمانيات - ذكر مصدر نيابي أن هنالك ضغوطاً نيابية على اللجنة القانونية بهدف شمول جميع مخالفات السير بقانون العفو العام.

وقال مصدر نيابي إن طيفاً واسعاً من النواب كان يضغط باتجاه شمول جميع مخالفات السير بالعفو، بخلاف ما ورد في مشروع القانون.

وأضاف أن اللجنة وصلتها ملاحظات حول هذا الأمر، بهدف توسيع نطاق شمول العفو لمخالفات السير بما فيها المخالفات الخطرة.

وقاس نواب مواقفهم بالاطلاع على مواد مشروع القانون الذي يشمل جرائم أخرى، لا يمكن مقارنتها بمخالفات السير من حيث حجمها وقد شملها مشروع القانون بالعفو.

واكتفت الحكومة بشمول العفو لمخالفات السير التي تصل حدودها بين 10 - 15 ديناراً، بينما أكد نواب وفي مقدمتهم رئيس المجلس عاطف الطراونة على ضرورة أن يتسع نطاق شمول المخالفات بالقانون.

ومن المتوقًع أن تنهي اللجنة القانونية أعمالها وتقرّ مشروع القانون وتقدّم تعديلاتها على مشروع القانون اليوم الإثنين، لتودعه لدى الأمانة العامة بانتظار أن يُحدّد رئيس مجلس النواب موعد الجلسة.

ويُنظر إلى اللقاء الذي سيعقده رئيس المجلس عاطف الطراونة ورئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر اليوم الإثنين بأهمية في حسم موعد الجلسة المقبلة للبرلمان والتي لم يعلن الطراونة عن موعدها بعد.

وينتظر الطراونة من الحكومة الإجابة على 3 محاور أعلن عنها قبل نحو أسبوع والتي تتمثل في إجراءات مرافقة للعفو، وتتعلق بالغارمات وقروض الطلبة الجامعيين وفوائد قروض المزارعين.

وإذا ما كانت ردود الفعل الحكومية إيجابية، فيُعتقد وفق مصدر أفاد "هلا أخبار" أن يُحدّد الطراونة موعد جلسة مناقشة قانون العفو تحت قبة البرلمان

هلا اخبار