عمانيات - قال الناطق الاعلامي باسم سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين إن تهيئة أراضي الميناء القديم تأتي لتسليمه لشركة المعبر الدولية الاماراتية.

وبين أن الشركة ستقيم استثمارات سياحية وعقارية تبلغ كلفة إنجازها ما يقارب ستة مليارات دينار، وستوفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل حال اكتمال المشروع الأضخم من نوعه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح القطامين أن عملية إزالة الصوامع أعادت للذاكرة اتفاقية تطوير أرض الميناء الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة المعبر الدولية، فلا بد من العودة إلى عام 2000 حيث عهدت الحكومة إلى مكتب استشاري عالمي لدراسة واعداد مخطط شمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم واقع الأعمال الاستثمارية.

وتابع "وبما أن قطاع السياحة يساهم بنسبة تزيد على 50 % من مجمل ما ترفده العقبة في الناتج المحلي الاجمالي، أشارت الدراسة إلى ضرورة نقل الميناء القديم من مكانه في الشاطىء الأوسط إلى الشاطىء الجنوبي ليكون الشاطىء الأوسط مخصصاً للمشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية في الاقتصاد الوطني وليكون الميناء الجديد على مقربة من كافة النشاطات اللوجستية المتواجدة على الشاطىء الجنوبي، وهي منطقة صناعية بامتياز ومنطقة استيراد وتصدير لمواد خام مختلفة مثل البوتاس والفوسفات والكيماويات إضافة إلى وجود ميناء الحاويات الذي شهد تسارعاً في الانتاجية وتضاعف عليه طلب الخطوط البحرية الدولية".

وأضاف القطامين "وهنا بدأت الفكرة وعملية تنفيذ المخطط الشمولي على أرض الواقع، وبدأت عمليات إنشاء ميناء العقبة الجديد والتي انتهت تقريباً كافة مراحلها حالياً".

وبين أنه في الدراسات الأولية التي وضعت لغايات حجم الميناء الجديد كان من المقرر أن تتم عملية الأنشاء لكافة أرصفة الميناء على ثلاث مراحل بحيث تكتمل المرحلة الثالثة في العام 2040، ولكن إصرار القائمين على العمل ومن خلال دراسة حاجات السوق الإقليمي لاستخدام ميناء العقبة في عمليات إعادة الاعمار في الدول التي تضررت جرّاء ما شهده الإقليم من حروب وصراعات أدى إلى اكمال المرحلة الثالثة بحلول هذا العام، وفي ذلك وفر مالي كبير عن التاريخ المحدد عام 2040 ".

وقال إن الحكومة بدأت في البحث عن مطور ومستثمر لاستغلال موقع ارض الميناء القديم بعد أن تقرر نقل الميناء جنوباً، وتم طرحه كفرصة استثمارية اقليمياً وعالمياً، وكانت أفضل العروض المقدّمة قد بلغت فقط 120 مليون دينار.

وزاد القطامين "بناءً على علاقاتنا التاريخية مع دولة الامارات العربية المتحدة تقدّمت شركة المعبر الدولية وهي شركة حكومية إماراتية بعرضها لتطوير الموقع بكلفة 500 مليون دولار، على أن تقيم في الموقع استثمارات سياحية وعقارية ومنتجعات وفنادق وأبراج أعمال بقيمة تصل إلى 6 مليارات دينار شريطة تسليم أرض الميناء خالية من أي مبنى، وتمت موافقة الحكومة على ذلك واشترطت الاتفاقية أن تكون حصة الحكومة 3 % من الدخل المتأتي من هذا الاستثمار وأن يوفر المشروع ما يزيد على عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين".

واشار إلى أن مساحة الأرض التي أُبرمت بموجبها الاتفاقية بلغت 3260 دونماً منها 1260 دونم أرض الميناء القديم والفا دونم كانت ضمن سلسلة الجبال المطلة على العقبة، وهي منطقة ذات تضاريس جغرافية صعبة ووفق منطق الحسابات الرياضية فإن ثمن الدونم الواحد بلغ 154 ألف دولار لكافة مساحة الأرض الشاطيئة وغيرها.

وختم القطامين حديثه بالقول "اذا علمنا أن الدول ذات الاقتصاديات الصعبة تلجأ إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بصفته يشكل ملاذاً للخروج من الأزمات الاقتصادية وفي سبيل ذلك فإنها تُقدّم الأرض مجاناً وتقدم تسهيلات في الضرائب واعفاءات تصل إلى حد الصفر من أجل توطين الاستثمار وخلق فرص العمل وتوفيرها وهي القيمة المضافة الأساسية من اي استثمار أجنبي مباشر".

هلا اخبار