عمانيات - تتوجه اللجنة القانونية النيابية بشمول جرائم قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب بقانون العفو العام.

وكان مشروع القانون المرسل من الحكومة قد استثنى الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 من مشروع قانون العفو العام.

كما استثنى مشروع قانون العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

وتنهي اللجنة القانونية أعمالها يوم الخميس المقبل حيث ستقر مشروع القانون وترسله إلى مجلس النواب، ويرجح أن يعرض على المجلس في جلسة الأحد المقبل