- الرئيسية
شؤون عربية
- السبسي عن الاضراب العام :"مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة"
السبسي عن الاضراب العام :"مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة"
عمانيات - هاجم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بشدة الإثنين، الاتحاد العام التونسي للشغل، المؤسسة النقابية الأكبر في البلاد، مؤكداً أن الإضراب العام في القطاع العام والذي دعا إليه يوم الخميس المقبل "مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".
وأقر السبسي في تصريحاته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بأحقية الشعب في التظاهر ضد تدهور الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الزعيم التونسي، أن "جميع المطالبات بضرورة تحسين القدرة الشرائية، شرعية، ويجب أخذها في عين الاعتبار".
وتابع، معرباً عن أسفه لتراجع قيمة الدينار التونسي الذي فقد في العام الماضي أكثر من 20% من قيمته، "أي تجربة ديمقراطية تحتاج لوقت. الأهم هو أن تسير دون عنف. كثيرون لا يتذكرون التاريخ، ويجب التأكد من حل هذه الأزمة للمضي قدماً بأقل خسائر ممكنة".
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مجموعة الضغط الأكبر في تونس والتي كان لها دور كبير في الإطاحة بنظام بن علي قبل 8 سنوات، بزيادة 8% في رواتب عمال القطاع العام، فضلاً عن خفض أعداد المحالين للمعاش المبكر.
واستغل السبسي الحدث لمعاتبة الحكومة، يوسف الشاهد، الذي انسحب من حزب "نداء تونس" الذي أسسه ويديره الرئيس التونسي منذ 2013.
ويمر الحزب بفترة صعبة في الآونة الأخيرة بعد فقدان الأغلبية في البرلمان باستقالة 6 من نوابه، ليصبح ثاني قوة بالبرلمان بـ 46 مقعداً حالياً، بعد أن كان على مدار 4 سنوات يتمتع بالأغلبية بـ86 مقعداً.
وأكد الرئيس في ختام كلمته أنه يتمنى إرساء تقاليد التداول على السلطة شرطاً أساسياً للديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه الديمقراطية لا يمكن تثبيتها، "دون تكريس دولة القانون والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى تكريس حرية التعبير والتنظم والتظاهر في نطاق الضوابط القانونية".
وأقر السبسي في تصريحاته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بأحقية الشعب في التظاهر ضد تدهور الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الزعيم التونسي، أن "جميع المطالبات بضرورة تحسين القدرة الشرائية، شرعية، ويجب أخذها في عين الاعتبار".
وتابع، معرباً عن أسفه لتراجع قيمة الدينار التونسي الذي فقد في العام الماضي أكثر من 20% من قيمته، "أي تجربة ديمقراطية تحتاج لوقت. الأهم هو أن تسير دون عنف. كثيرون لا يتذكرون التاريخ، ويجب التأكد من حل هذه الأزمة للمضي قدماً بأقل خسائر ممكنة".
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مجموعة الضغط الأكبر في تونس والتي كان لها دور كبير في الإطاحة بنظام بن علي قبل 8 سنوات، بزيادة 8% في رواتب عمال القطاع العام، فضلاً عن خفض أعداد المحالين للمعاش المبكر.
واستغل السبسي الحدث لمعاتبة الحكومة، يوسف الشاهد، الذي انسحب من حزب "نداء تونس" الذي أسسه ويديره الرئيس التونسي منذ 2013.
ويمر الحزب بفترة صعبة في الآونة الأخيرة بعد فقدان الأغلبية في البرلمان باستقالة 6 من نوابه، ليصبح ثاني قوة بالبرلمان بـ 46 مقعداً حالياً، بعد أن كان على مدار 4 سنوات يتمتع بالأغلبية بـ86 مقعداً.
وأكد الرئيس في ختام كلمته أنه يتمنى إرساء تقاليد التداول على السلطة شرطاً أساسياً للديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه الديمقراطية لا يمكن تثبيتها، "دون تكريس دولة القانون والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى تكريس حرية التعبير والتنظم والتظاهر في نطاق الضوابط القانونية".