النزاهة النيابية: بيع أسهم بنك الأردن جرى وفق التعليمات
عمانيات - بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة، موضوع بيع أسهم بنك الأردن.
وقال الشوابكة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز ورئيسي ديوان المحاسبة عبد خرابشة وهيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ومدير ضريبة عام الدخل حسام أبو علي، ان "النزاهة النيابية" معنية بكل الاجراءات التي من شأنها المس بالاقتصاد الوطني انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي.
وأضاف أن اللجنة تهدف من بحث موضوع بيع أسهم بنك الاردن إلى إيضاح الصورة الحقيقية بهذا الشأن من حيث خضوعها لرقابة البنك المركزي، مؤكدًا حرص اللجنة على استقرار القطاع المصرفي الاردني الذي يعد من الركائز الاساسية الرافدة للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال فريز إن العملية تمت وفق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي حيث تم تقديم كل الوثائق المطلوبة للبنك المركزي.
من جانبه، بين الحوراني ان اي بنك يعتبر شركة مساهمة عامة له اسهم يتم تداولها بالسوق من حيث البيع والشراء، حيث تم نقل اسهم المستثمر المذكور من شركة يملكها الى شركة اخرى يملكها نفسه وتم دفع الرسوم كافة، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفق التعليمات المرعية.
من ناحيته، أوضح الخرابشة ان ديوان المحاسبة لا يقوم بالتدقيق على القطاع الخاص كونه يقع خارج اختصاصه، الا انه ومن ناحية اقتصادية يقف الديوان مع مسألة بقاء الاموال داخل المملكة.
وقال الشوابكة، خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز ورئيسي ديوان المحاسبة عبد خرابشة وهيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ومدير ضريبة عام الدخل حسام أبو علي، ان "النزاهة النيابية" معنية بكل الاجراءات التي من شأنها المس بالاقتصاد الوطني انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي.
وأضاف أن اللجنة تهدف من بحث موضوع بيع أسهم بنك الاردن إلى إيضاح الصورة الحقيقية بهذا الشأن من حيث خضوعها لرقابة البنك المركزي، مؤكدًا حرص اللجنة على استقرار القطاع المصرفي الاردني الذي يعد من الركائز الاساسية الرافدة للاقتصاد الوطني.
من جهته، قال فريز إن العملية تمت وفق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي حيث تم تقديم كل الوثائق المطلوبة للبنك المركزي.
من جانبه، بين الحوراني ان اي بنك يعتبر شركة مساهمة عامة له اسهم يتم تداولها بالسوق من حيث البيع والشراء، حيث تم نقل اسهم المستثمر المذكور من شركة يملكها الى شركة اخرى يملكها نفسه وتم دفع الرسوم كافة، مشيرًا إلى أن العملية تمت وفق التعليمات المرعية.
من ناحيته، أوضح الخرابشة ان ديوان المحاسبة لا يقوم بالتدقيق على القطاع الخاص كونه يقع خارج اختصاصه، الا انه ومن ناحية اقتصادية يقف الديوان مع مسألة بقاء الاموال داخل المملكة.