عمانيات - طالب عضو لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية المحامي حكمت الرواشدة الحكومة بضرورة إلغاء قرار الهيئة الحكومية المؤقتة بفصل مئات الأعضاء بجمعية المركز الإسلامي الخيرية، ملوحًا بـ "التصعيد القانوني والشعبي"، في حال عدم استجابتها لذلك.
وقال الرواشدة في بيان صحفي الثلاثاء إن لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي طالبت من خلال التنسيق مع أحد الوزراء بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، وهي الخطوة الأولى بالذهاب نحو الحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامّة، ووضعها بصورة المخالفة الصارخة التي ارتكبتها الهيئة الحكومية المؤقتة عبر فصل هذا العدد الكبير من أعضاء الهيئة العامة واستبدالهم بآخرين، وحل هذه المشكلة سريعًا.
وأكد الرواشدة أن خطوات لجنة المتابعة القادمة بالتصعيد ستكون مبنية على موقف الحكومة، مؤكدًا "سنستمر بموقفنا إذا لم تحل القضية وإعادة المفصولين من أعضاء الهيئة العامة عبر التصعيد قانونيًا وشعبيًا لأن ما تم بحق هؤلاء الأعضاء مخالف للقانون والدستور".
وقال الرواشدة إنه التقى وأعضاء من الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات لمطالبتها بالتحرك الفوري لإنقاذ جمعية المركز الإسلامي ووقف "التجاوزات الكبيرة للهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية"، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي بحق نحو 400 من أعضاء الهيئة العامة والمؤسسين للجمعية.
وبحسب الرواشدة فإن الوفد أكد على تسديد الأعضاء للاشتراكات السنوية بشكل قانوني، وأطلعوا الوزيرة على التجاوزات التي تشهدها الجمعية ومنها عدم دعوة الهيئة العامة للانعقاد منذ 12 عاماًً لمناقشة التقارير المالية والإدارية للجمعية.
وبين الوفد للوزيرة المخالفة القانونية فيما حصل، لأن الأعضاء المفصولين دفعوا ضمن المدة القانونية ولم يحدد النص القانوني طريقة للدفع والقاعدة الفقهية تقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، بحسب الرواشدة.
وأشار إلى المخالفة القانونية الصريحة ببقاء اللجنة المؤقتة هذه الأعوام مع أن القانون رتب 60 يوماً فقط وبعد ذلك يمدد لستين يومًا أخرى فقط، ولا يجوز أي تمديد آخر ولذلك فإن هذه اللجنة المؤقتة مخالفة للدستور.
واشار إلى مخالفة قانونية أخرى ارتكبتها اللجنة الحكومية المؤقتة وذلك بكونها لم تجمع الهيئات العامة طيلة السنوات السابقة مع أن نص النظام يوجب أن تجتمع سنويا وتعرض عليها الميزانية والموازنة والتقارير الإدارية طيلة السنوات الماضية وهو الأمر الذي لم يتم إلا ببداية عهد الدكتور بسام العموش ومن ضمنها تم تشكيل لجنة متابعة رسمية.
وحذر الرواشدة من أن الجمعية بلا رقابة على وضعها المالي، متهماً بوجود "ملفات فساد موجودة ويجب متابعتها من قبل الحكومة وهو الأمر الذي وضعوا الوزيرة بصورته"، مبيناً أن الوفد طالب الوزيرة بضرورة سرعة إلغاء قرار الفصل التعسفي وإعادة الهيئة العامة وإجراء انتخابات الهيئة الإدارية والانتهاء من قصة الهيئة المؤقتة.

وكشف الرواشدة أن الهيئات الإدارية الشرعية للجمعية لم تكلف الحكومة طيلة 42 عامًا منذ عام 1964م وحتى 2006م وهو تاريخ استيلاء الحكومة على الجمعية قرشًا واحدًا، فيما كلفتها الهيئات الحكومية المؤقتة منذ عام 2006م وحتى تاريخ اليوم مليون دينار مكافآت لأعضائها.
وكان وفد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي التقوا بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، مطالبين الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذ الجمعية ووقف ما وصفوه بـ"التجاوزات الكبيرة للهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية"، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي بحق نحو 400 من أعضاء الهيئة العامة والمؤسسين للجمعية.

وضم الوفد عضو لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي المحامي حكمت الرواشدة وضم كلا من النائب حياة المسيمي و أعضاء الهيئة العامة للجمعية علي الدروبي وخالد الجهني.

وخلال اللقاء، تساءل الوفد عن أسباب الصمت الحكومي على التجاوزات التي تمارسها الهيئات الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية على مدى 12 عاماً، وقالوا إن قرار الفصل تعشفي حيث إن غالبية المفصولين سددوا اشتراكاتهم بشكل قانوني عبر الحساب البنكي للجمعية ضمن المدة الزمنية المحددة للتسديد , إضافة لعدم تبلغ عدد أخر من المفصولين بطلب التسديد، حيث أكد الوفد أنه وصلهم بأن البريد أعاد ما يقارب من 280 رسالة لم تصل إلى أصحابها وفق الأصول.

وقال بيان صدر عن المجتمعين "لقد تطرق الوفد للتراجع الكبير في الجمعية ومؤسساتها والتي تعد المدارس خير شاهد عليها حيث تراجع أعداد الطلبة فيها إلى النصف بسبب السياسات الإدارية الحالية".

واضاف البيان أن الوزيرة إسحاقات أكدت للوفد بأن مندوبي الوزارة قاموا بالتحفظ على قرار الفصل للأعضاء، كما وعدت الوزيرة بدراسة الملف المتعلق بالتجاوزات في جمعية المركز الإسلامي ومتابعته مع الجهات المعنية ووضع الوفد في صورة نتائج هذه المتابعات.

وكان أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي أكدوا رفضهم لقرار الهيئة المؤقتة للجمعية بفصل نحو 400 عضو من أعضاء الهيئة العامة، مطالبين بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية وتحويلها للمدعي العام و إلغاء قرارات الفصل التي وصفوها بغير القانونية "والتي تشكل تعدياً سافرا عليهم وعلى الجمعية".

ووقع المشاركون في اللقاء مذكرة موجهة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية الاجتماعية تطالب الحكومة بالتدخل لإلغاء قرارات الفصل التعسفية للإدارة المؤقتة للجمعية بحق أعضاء الهيئة العامة، مع المطالبة بكف يد الهيئة الإدارية تمهيداً لإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة، كما دعوا إلى الاعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى الإدارة العامة للجمعية رفضا لقرارات الفصل التعسفية، كما أقروا سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة هذا القرار.