- الرئيسية
أخبار المملكة
- 5 أشخاص جنوب عمان يسرقون 8 ملايين م3 مياه سنويا
5 أشخاص جنوب عمان يسرقون 8 ملايين م3 مياه سنويا
عمانيات - قال العين محمد النجار إن هناك 5 أشخاص يسرقون مياه في جنوب عمان منذ عام 2011 وتتجاوز كمية المياه المسروقة من الخطوط الرئيسية 8 ملايين م3 سنويا.
وأضاف النجار، في حديث لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن سرقات المياه لا تتجاوز 40% من إجمالي الفاقد كونه في كثير من المناطق يوجد مواسير مهترئة و أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاقد".
وزاد أنه يوجد سرقات بسيطة من خلال الوصلات المنزلية وعددها كبير وتكون هذه من شبكات المياه، كما يوجد سرقات من الآبار أيضا ومن يسرقون بكميات كبيرة معروفين".
أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن هناك استخداما غير شرعي للمياه في الأردن حيث يبلغ فاقد المياه نحو 48%".
وأشار إلى أن الفاقد له سببان الأول إداري وفني والثاني يتعلق بسرقة المياه، موضحا أن الفاقد بسبب السرقة يصل إلى 60-70% من إجمالي الفاقد وهذا يتم من خلال سرقة المياه من الخطوط الرئيسية أو الفرعية.
"لدينا حملة إحكام وسيطرة بدأت من عام 2013 لمعرفة أين الاستخدام غير الشرعي والذي يكون إما عن طريق الآبار أو خطوط المياه "، وفق صبح.
وأضاف أن "وزارة مياه وحدها لا يمكن أن تقوم بضبط الاستخدام غير الشرعي بدون جميع الأجهزة الأمنية و بوعي مواطن".
وقال صبح إنه جرى الاتفاق على أعلى المستويات بالنسبة للأمور الأمنية المرتبطة بسرقة المياه حيث "جرى تحديد المناطق الساخنة وتم ردم السدود بالإسمنت و الحديد وتخصيص نظام مراقبة المياه الجوفية".
وأضاف النجار، في حديث لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن سرقات المياه لا تتجاوز 40% من إجمالي الفاقد كونه في كثير من المناطق يوجد مواسير مهترئة و أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاقد".
وزاد أنه يوجد سرقات بسيطة من خلال الوصلات المنزلية وعددها كبير وتكون هذه من شبكات المياه، كما يوجد سرقات من الآبار أيضا ومن يسرقون بكميات كبيرة معروفين".
أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن هناك استخداما غير شرعي للمياه في الأردن حيث يبلغ فاقد المياه نحو 48%".
وأشار إلى أن الفاقد له سببان الأول إداري وفني والثاني يتعلق بسرقة المياه، موضحا أن الفاقد بسبب السرقة يصل إلى 60-70% من إجمالي الفاقد وهذا يتم من خلال سرقة المياه من الخطوط الرئيسية أو الفرعية.
"لدينا حملة إحكام وسيطرة بدأت من عام 2013 لمعرفة أين الاستخدام غير الشرعي والذي يكون إما عن طريق الآبار أو خطوط المياه "، وفق صبح.
وأضاف أن "وزارة مياه وحدها لا يمكن أن تقوم بضبط الاستخدام غير الشرعي بدون جميع الأجهزة الأمنية و بوعي مواطن".
وقال صبح إنه جرى الاتفاق على أعلى المستويات بالنسبة للأمور الأمنية المرتبطة بسرقة المياه حيث "جرى تحديد المناطق الساخنة وتم ردم السدود بالإسمنت و الحديد وتخصيص نظام مراقبة المياه الجوفية".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات