بقلم_فهد الخيطان
عاد رئيس الوزراء عمر الرزاز من واشنطن بنتائج مرضية. البنك الدولي استجاب لاحتياجات الموازنة، وصندوق النقد أظهر مرونة حيال موضوع المراجعة الثانية، وتفاعل بشكل إيجابي مع الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالرغم من تحفظاته على تعديلات قانون ضريبة الدخل.
التفاهمات التي أبرمها الرزاز مع المؤسسات الدولية جاءت بدعم من الإدارة الأميركية، وهذا مؤشر مهم على التزام واشنطن بدعم الاستقرار في الأردن.
قبل زيارة الرزاز إلى واشنطن كان الملك عبدالله الثاني قد أجرى سلسلة من الاتصالات والاجتماعات الحاسمة مع مؤثرين في صناعة القرار الأميركي والمؤسسات الدولية، مهدت الطريق مع رئيس الوزراء لإنجاز المهمة بيسر ونجاح.
في المحصلة تمكن الرزاز وفريقه الاقتصادي بعد زيارة واشنطن من تأمين الدعم اللازم لحزمة الإصلاحات الاقتصادية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للدولة في مستهل عام جديد، مع إضافة قدر من التفاؤل بتحقيق نسب النمو المستهدفة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفق البرامج والخطط المقرة.
لم يقف الدعم الملكي لخطط النمو والاستقرار عند هذا الحد، فكانت زيارة بغداد التاريخية نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، ليكون الاقتصاد الأردني أكبر المستفيدين منها.
في زيارته للعراق قبل أسابيع عقد الرزاز سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات الحيوية مع الجانب العراقي، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل. لكن ضمان التنفيذ في الموعد المقرر كان يحتاج لخطوة بحجم الزيارة الملكية لمنح العملية الزخم السياسي المطلوب.
مرة أخرى ستجد الحكومة الظروف مهيأة تماما أمامها لإبرام اتفاقيات اقتصادية مع العراق بدون عراقيل تذكر. القيادة العراقية تشعر بتقدير كبير لزيارة الملك لبغداد، وستقابل ذلك بخطوات جدية لتمكين العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.
المصالح الداخلية للأردن وبحكم طبيعته الجيوسياسية تخضع على الدوام لشبكة علاقاته الخارجية، والتي بدونها تصبح قدرته على المناورة والصمود محفوفة بالمخاطر، سواء تعلق الأمر بالدول الأجنبية أو بالجوار العربي والإقليمي. جلالة الملك هو العنصر الحاسم والوحيد في في هذه المعادلة. بمعنى أن القيادة السياسية العليا للمملكة وعلى مدار تاريخ الأردن هي القوة الحاسمة في إدارة مصالح البلاد وضمان استمرارها واستقرارها. ولا تستطيع أية حكومة مهما امتلكت من القدرات والنوايا أن تضمن هذه المصالح دون الاستناد إلى المكانة الرفيعة للقيادة السياسية في الخارج.
ولهذه الاعتبارات فإن السياسة الخارجية للأردن والدور الذي يقوم به الملك يفوق في أهميته أحيانا دور السياسة في الداخل الأردني، لا بل إن الوضع الداخلي لا يمكن أن يحافظ على استقراره بدون سياسة خارجية ترعى المصالح العليا للدولة.
خطوتان حاسمتان في واشنطن وبغداد، تعبدان الطريق أمام الحكومة في عام جديد من المفترض أن يكون حاسما لجهة الخروج من المأزق الاقتصادي وبدء مرحلة من الانتعاش يمكن تلمس نتائجها في النصف الثاني من العام. وهذا يتطلب ديناميكية عالية في الأداء والتحرك على مختلف المسارات، وعدم إضاعة الفرص المتاحة التي قد تتوفر مرة أخرى.