عمانيات - یقر مجلس الاعیان في جلسة یعقدھا صباح الیوم مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة
والوحدات الحكومیة عن السنة المالیة 2019؛ بعد ان حالت الظروف الجویة من عقد جلسة
الاعیان التي كانت مقررة الخمیس الماضي.
وقدمت اللجنة المالیة والاقتصادیة 26 توصیة من المتوقع؛ إقرارھما من المجلس الیوم، من ابرزھا
دراسة التشوھات في ضریبة المبیعات؛ بحیث یكون القانون أكثر عدالة، ومتابعة دمج المؤسسات
الحكومیة ما امكن، وتنفیذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والتزام
الحكومة برصد المخصصات الكافیة للنفقات الخارجیة، بخاصة النفقات التشغیلیة للأجھزة الأمنیة.
وشددت اللجنة في توصیاتھا؛ على التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من اي بند من بنود الموازنة
للمخصص المرصود لھ، وإصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق سعیا للشفافیة والمساءلة،
وإصدار الأرقام التي تظھر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقدیرات الموازنة شھریا، لكافة بنود
الایرادات والنفقات واسباب ھذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذھا، للتعامل من ھذه
الانحرافات، ووضع خطة شاملة لوقف ھدر المال العام، وتقدیم كل الدعم لوزارة العدل والجھاز
القضائي، لارساء دعائم سیادة القانون وتحقیق العدالة في المجتمع.
واوصت بتعدیل قانون الجمعیات؛ باتجاه ترشید وتصویب اسس ترخیص الجمعیات، وسد العجز
المتوقع في بند المعونات الشھریة عند اقرار مستوى خط الفقر، وتوحید البرامج التنمویة وتعظیم
الاستفادة من جھود إعدادھا السنوات الماضیة، وزیادة الموارد لمشاریع تعزیز الانتاجیة كمراكز
”ارادة“ وغیرھا من المبادرات الھادفة لزیادة الانتاجیة.
كما اوصت بالاعلان عن اتفاقیات المنح والقروض التي ستوقع خلال العام، لمزید من الوضوح
والشفافیة والالتزام بتنفیذ الاستراتیجیات، ورصد المخصصات وتوفیر الموارد البشریة لدائرة
الاحصاءات العامة، نظرا لأھمیة ھذا الموضوع لراسمي السیاسات، والاسراع بالتعدیلات على
قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وإقامة المشاریع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص
(PPP (كمشروعي: مطار الملكة علیاء، ومیناء الحاویات في العقبة، ودعم النشاطات الثقافیة
والشبابیة بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم استقلالیة ھیئة الاعتماد وتسریع نظام الاطار الوطني
للمؤھلات، وتوسیع مرحلة ریاض الاطفال.
ودعت اللجنة الحكومة لتحدیث اسطول النقل السیاحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالیة أكبر
لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، تماشیا مع المعاییر الدولیة، وتزوید دائرة الارصاد الجویة
بالكفاءات والاجھزة لتطویر عملھا، واعادة النظر بقانونھا تجنبا لما حدث في البحر المیت، واعادة
النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظیمھ وھیكلتھ على اسس تجاریة.
كذلك اوصت بمنح الاطراف الحكومیة والمجالس البلدیة والتنفیذیة والبلدیات؛ الوقت الكافي لإنجاح
تجربة اللامركزیة مع دراسة ادوات العمل، وتجدید عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة
لتخزین الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012.
ودعت اللجنة لإیجاد برنامج واضح لتسویق منتجات المزراعین قبل الاقدام على الزراعة، وحث
مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعین، مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض،
ووضع خطة زمنیة شاملة لبناء مستشفیات جدیدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافیة المختلفة.

الغد