عمانيات - أدرجت اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب الواردة في المواد (400 - 405 مكرر) فيما لم تكن مشمولة بالعفو بمسودة الحكومة.

واشترطت اللجنة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وأن لا تكون هذه الأفعال المجرمة في تلك المواد مكرورة من قبل المحكومين، كما اشترطت اللجنة


ومن الجرائم التي شملها العفو في مشروع اللجنة القانونية جرائم التزوير الجنائي الواردة في المادة (265) من قانون العقوبات، في حين كانت مسودة الحكومة قد استثنت هذه الجرائم من العفو شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.