عمانيات - أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن قرار شمول جرائم الشيكات في قانون العفو العام سوف يكون له آثار اقتصادية سلبية على جاذبية الاستثمار في المملكة وسوف يؤثر سلباً على عملية سير الأعمال بالإضافة إلى تأثر العلاقة التجارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

مؤكداً أن هذا القرار سوف ينتج عنه إرباك فعلي في التعاملات المالية الخاصة المتعلقة بالقطاع الخاص والعام على حد سواء، لما سينتج عنه من ضياع في الحقوق حيث أن العرف التجاري الدارج يعتبر الشيك د أداة لضمان حقوق أصحاب الأعمال، وإن تضمينها بالعفو سيؤثر على مصداقية استخدام هذه الأداة، مشيراً بأن لا أحد يملك الحق في اسقاط حقوق الأفراد والشركات، حيث أن أي قانون يتم تطبيقه أو تعديله لا يجوز أن ينتج عنه ضياع لحقوق الآخرين خاصة وإن كانت ذمم مالية لا يجوز التلاعب بها تحت أي ظرف أو مبرر.

وانطلاقاً من حرص الجمعية على استقرارية البيئة الاستثمارية فإننا نحذر من المضي في هذا القرار لما سوف يكون له أثار سلبية طاردة للاستثمارات الأجنبية، في ضوء شكوى العديد من المستثمرين من عدم استقرار التشريعات، وتحذر من زعزة الثقة بالتداول بالأوراق التجارية التي تصب ضد مصلحة الاقتصاد الوطني.

إن تضمين الشيكات ضمن قانون العفو العام سوف يدفع القطاع الخاص لعدم استخدام هذه الورقة التجارية مستقبلاً وذلك لعدم استمراية تمتعها بالحماية الكافية لحاملها، في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وعدم الإستهانة بمبالغ الشيكات المرتجعة حالياً والتي بلغت خلال آخر ثلاث سنوات ما يقارب 3 مليار دينار أردني.