عمانيات - يتجه البرلمان العراقي نحو الانقلاب على "الصبغة الطائفية" التي سيطرت عليه على مدى دوراته السابقة بعد عام 2003، ساعياً إلى إلغاء لجنة الشؤون الدينية، بينما يرفض نواب الانضمام إلى هذه اللجنة، على اعتبار أنّها تكريس للطائفية في البلاد.
وقال مسؤول برلماني إنّ "البرلمان العراقي يتجه نحو إلغاء لجنة الشؤون الدينية بعد أنّ رفض البرلمانيون الانضمام لها"، مبينا أنّ "الرفض البرلماني يأتي على اعتبار أنّ اللجنة ذات صبغة طائفية داخل البرلمان".

وأكد أنّ "مقترحات قدمت إلى رئاسة البرلمان لإلغاء اللجنة، وتجري مناقشتها حاليا لاتخاذ قرار بشأنها"، مبينا أنّ "رئاسة البرلمان تؤيد هذا التوجه، كونه قد يحسب في حال تم لها، كونها خطوة جديدة غير مسبوقة في الدورات السابقة".

وتعدّ لجنة الشؤون الدينية من اللجان الرئيسة في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى بعد العام 2003، وكانت الأحزاب الدينية (الشيعية، والسنية والمسيحية) تقدم نوابها للانضمام لها.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، محمد الخزعلي، إنّ "لجنة الشؤون الدينية باتت اللجنة غير المقبولة من قبل البرلمان العراقي، ومن قبل الكتل السياسية، كونها تتميز بصبغة طائفية داخل البرلمان"، مبينا أنّ "اندماج الكتل السنية والشيعية في محورين رئيسيين (تحالف البناء وتحالف الإصلاح) أسهم بشكل كبير في تحجيم التوجه الطائفي بين الكتل السياسية، التي كانت سابقا عبارة عن محورين (سني وشيعي)".

وعدّ مراقبون توجه البرلمان خطوة نحو تحجيم التوجه الطائفي، داعين إلى اجتثاث جذور الطائفية من خلال إلغاء دوائر الأوقاف الدينية "الطائفية" ودمجها بوقف واحد.

وقال الخبير السياسي حسين المشهداني إنّ "هذا التوجه يشي بارتفاع نسبة الوعي لدى البرلمانيين العراقيين، حيث إنّهم باتوا غير راغبين في أي لجنة تعكس النظرة الطائفية على البلد"، مؤكدا "أهمية تفاعل هذا التوجه ونموه، بحيث لا يقف عند هذا الحد، ويجب أن يدعم بتوجه لإلغاء الأوقاف (الوقف السني، والوقف الشيعي، والوقف المسيحي) ودمجها بوقف واحد".

وأكد أنّ "وجود هذه الأوقاف وبهذه المسميات هو تجذير لمفهوم الطائفية، وأنه يجب اجتثاثها، خاصة وأنّ الأوقاف باتت بؤرة للفساد في البلاد".

يشار إلى أنّ تقسيم دوائر الأوقاف الدينية في العراق على أسس طائفية تمّ بعد العام 2003، حيث كانت سابقاً وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.