عمانيات - بلغ عدد طلبات الترشح من قبل مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل حتى الآن 36 مرشحاً، وجهوا رسائل لطلب الترشح إلى وزارة الداخلية بهدف تسلم استمارات التفويضات.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فإن "مصالح الانتخابات في الوزارة تلقت حتى صباح اليوم الثلاثاء 36 طلباً للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في غضون ثلاثة أيام بعد فتح باب الترشح، بينها 11 نية للترشح تخص رؤساء أحزاب سياسية، و25 رسالة ترشح لمترشحين مستقلين".

وحتى مساء أمس كان عدد طلبات الترشح المودعة لدى وزارة الداخلية 32 مرشحا، أغلبهم أسماء وشخصيات غير معروفة، فيما تعود عدد منهم على القيام بإيداع طلبات الترشح وسحب الاستمارات في الانتخابات الرئاسية السابقة، دون أن تكون هذه الترشيحات جدية.

ويلزم قانون الانتخابات وزارة الداخلية بتسلم رسالة طلب الترشح لأي مواطن يرغب في ذلك، وتسليمه استمارات التفويضات، ويمنع القانون الداخلية من ممارسة أي إقصاء للمرشحين، إذ يعد ذلك من اختصاص وصلاحيات المجلس الدستوري وحده.

وعلى رأس أبرز المرشحين، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والذي يترشح للمرة الثالثة بعد ترشحه في انتخابات 2004 و2014، واللواء المتقاعد من الجيش علي غديري، والذي يعد في الوقت الحالي بين أبرز المرشحين، خاصة بعد الجدل السياسي والإعلامي الذي كان محورا له، بفعل الردود الحادة على تصريحاته من قبل قيادة الجيش ووزارة الدفاع في الجزائر، على خلفية مطالبته الجيش بالتدخل لمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسة خامسة.

وسحب رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد استمارات التفويضات وأودع طلب الترشح للمرة الثانية بعد ترشحه في انتخابات عام 2014، كما قدم رئيس "الحركة الديمقراطية الاشتراكية" (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا) فتحي غراس ترشحه، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الحزب في استحقاق انتخابي، إذ ظل يقاطع الانتخابات منذ التسعينات.

وبين المرشحين رجل الأعمال الجزائري المقيم في فرنسا والمثير للجدل رشيد نكاز، والذي يعرف عنه توليه دفع الغرامات التي تسلطها مختلف الدول الأوروبية على المنقبات بسبب ارتداء النقاب، والنائب السابق في البرلمان الطاهر ميسوم، الذي يعرف إعلاميا بـ"سبيسيفيك"، حيث كانت تدخلاته التي يغلب عليها الطابع الكرنفالي في البرلمان كثيرا ما تحرج الوزراء.

وترشح للانتخابات أبريل/نيسان المقبل رجل الأعمال والنائب السابق في البرلمان محمد أبو فراش والضابط السابق في الاستخبارات عمارة محسن، ورئيس حزب "التجمع الجزائري" علي زغدود المثير للجدل حيث يترشح في كل المناسبات، وعلي فوزي رباعين رئيس "عهد 54" الذي يترشح للمرة الرابعة على التوالي، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس "الحركة الوطنية للأمل" محمد هادف.

ويتعين على كل مرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، في غضون 40 يوماً المتبقية لأجل إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري، جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية من 25 محافظة، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة في البلاد، وفي الغالب يخفق عدد كبير من المرشحين في الحصول على ذلك.
ويتوقع أن تحسم عدة أحزاب سياسية بداية الأسبوع المقبل موقفها من المشاركة أو عدمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على غرار "جبهة القوى الاشتراكية" التي تتوجه بحسب بعض التسريبات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وحزب "العمال" الذي يتوجه إلى ترشيح أمينته العامة لويزة حنون، على غرار انتخابات 2004 و2014، و"حركة مجتمع السلم" التي يتوقع أن تعلن عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري.