عمانيات - حذر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان من تطبيق المادة 206 من
قانون الجمارك والتي تستوفي غرامات كبيرة تعادل ربع قيمة المركبة .
واشار رمان إلى أن تطبيق هذه المادة اضر بالمستثمرين موضحا ان
الغرامات تفرض حسب القانون عند خروج المركبات من البوابات، بنسبة 25 %من قيمة
المركبة عند العثور على قطع غيار.
واستشهد بمثال حول قيام كوادر الجمارك بفرض غرامة مالية على مستثمر الاسبوع
الماضي خلال خروجه من بوابة المنطقة الحرة حيث وجد في مركبته مسجل و تم فرض
غرامة عليه بواقع 8 الاف دينار وبما يعادل نحو 25 %من قيمة مركبته حسب قانون
الجمارك.
وشدد على ان تطبيق هذه المادة يجب ان يكون على المعابر الحدودية وليس داخل
المنطقة الحرة نظرا لان تطبيق هذه المادة يعامل المستثمر معاملة المهرب .
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة وجهت كتابا الى مجلس الوزراء امس الاول قالت
فيه ان تطبيق المادة 206 من قانون الجمارك والتي تنص التالي ( بالاضافة للغرامات
الجمركية المنصوص عليها في المادة (206 (من القانون تستوفي غرامة واسطة نقل
المستعملة بالتهريب بمعدل ( 40 (%من قيمة البضاعة ان لاتقل عن (25 (%ولا الضرر
الكبير على المستثمرين وزوار المنطقة الحرة حيث عند خروجهم من البوبات وتفتيش
مركباتهم يتم العثور من قبل المسؤول الجمركي على اما مسجل او قطعة غيار او جهاز
كمبيوتر في صندوق المركبة ولايعلم اصحابها عنها شيء ومن الممكن انها دخلت
معهم للحرة دون الافصاح عنها لمسؤول البوابات .
وذكر الكتاب ان تطبيق المادة على المناطق الحرة يؤذي الكثير من المستثمرين
والمواطنين ويعرضهم لخسائر كبيرة حيث ان دخولهم وخروجهم من بوابات المنطقة
الحرة لا يتساوى بما هو معمول به على المنافذ الحدودية، ويؤخذون بجريرة المهربين.
وأكد ان هذه المادة توقع ضررا كبيرا بالمستثمرين والزائرين ومن الممكن ان تحمّلهم
غرامات مالية كبيرة تصل الى خمسة وعشرين الف دينار على بضائع لايزيد ثمنها عن 200
دينار خرجت معهم دون قصد او ادخلوها للمنطقة دون الافصاح عنها لمسؤول البوابات .

الراي