عمانيات - انتقد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، خلال لقاء حواري مع حزب الشورى مساء الاثنين: غياب تفاعل الشباب مع الاحزاب وافتقار الحياة الحزبية لعنصر الشباب، معتبرا ان الدور الاكبر يجب ان يكون لهم لان المجتمع الاردني غالبيته من الشباب، ولهم مصلحة في التغيير.
وكشف المعايطة، عن لقاءات وحوارات معمقة ستعقدها الوزارة مع الأحزاب والشباب والمرأة خلال الفترة القليلة المقبلة حول العديد من القضايا، ابرزها قانون اللامركزية، وقوانين الاصلاح السياسي.
واوضح أن قانون الانتخاب الحالي من افضل القوانين التي تعتبر صديقة للأحزاب، ويمكن ان يساعدها هذا القانون على الوصول الى قبة البرلمان، مؤكدا ان عملية الاصلاح السياسي مستمرة وتحظى بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى الحكومات البرلمانية المنشودة.
وقال: إن اللامركزية من ابرز خطوات الاصلاح السياسي لأنها تعطي المواطن القدرة على صناعة قراره التنموي والخدمي، ما يخفف من الضغط عن النواب للتفرغ للتشريعات والرقابة، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا.
واضاف ان الاحزاب السياسية هي المحرك الرئيس للحياة السياسية والبرلمانية، وهذا ما اكدت عليه الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهي اوراق يفترض ان تكون برنامج عمل للأحزاب السياسية.
ودعا الوزير الى وجود احزاب وتيارات سياسية مؤثرة وفاعلة في الحياة الاردنية، مشددا على ان هذا لا يتحقق بقرار حكومي بل هو رغبة وقرار مجتمعي وقناعة لدى مختلف فئات المجتمع.
واوضح أن نظام التمويل المالي للأحزاب لم يحقق اهدافه، ما يستوجب العمل على تعديله، لصالح توجيه الدعم نحو المشاركة السياسية بالانتخابات، داعيا المجتمع للمساهمة في بناء الاحزاب من خلال التبرعات والدعم المستمر لها لتكون رافعة سياسية.
وتابع بأن الوزارة تدرس وضع حوافز مالية للأحزاب لكي تذهب الى تشكيل الائتلافات والتيارات الحزبية، وصولا الى اندماجها.
وقال: إن الدولة الاردنية منذ تأسيسها دولة مركزية، والان انتقلنا لنصبح دولة لامركزية، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والوقت ليعطى المواطن الحق في صناعة قراراه التنموي والخدمي، ومراقبة صرف موازنات المحافظات.
وأجاب الوزير خلال الجلسة الحوارية عن الأسئلة التي طرحها الحضور.
وكشف المعايطة، عن لقاءات وحوارات معمقة ستعقدها الوزارة مع الأحزاب والشباب والمرأة خلال الفترة القليلة المقبلة حول العديد من القضايا، ابرزها قانون اللامركزية، وقوانين الاصلاح السياسي.
واوضح أن قانون الانتخاب الحالي من افضل القوانين التي تعتبر صديقة للأحزاب، ويمكن ان يساعدها هذا القانون على الوصول الى قبة البرلمان، مؤكدا ان عملية الاصلاح السياسي مستمرة وتحظى بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى الحكومات البرلمانية المنشودة.
وقال: إن اللامركزية من ابرز خطوات الاصلاح السياسي لأنها تعطي المواطن القدرة على صناعة قراره التنموي والخدمي، ما يخفف من الضغط عن النواب للتفرغ للتشريعات والرقابة، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا.
واضاف ان الاحزاب السياسية هي المحرك الرئيس للحياة السياسية والبرلمانية، وهذا ما اكدت عليه الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهي اوراق يفترض ان تكون برنامج عمل للأحزاب السياسية.
ودعا الوزير الى وجود احزاب وتيارات سياسية مؤثرة وفاعلة في الحياة الاردنية، مشددا على ان هذا لا يتحقق بقرار حكومي بل هو رغبة وقرار مجتمعي وقناعة لدى مختلف فئات المجتمع.
واوضح أن نظام التمويل المالي للأحزاب لم يحقق اهدافه، ما يستوجب العمل على تعديله، لصالح توجيه الدعم نحو المشاركة السياسية بالانتخابات، داعيا المجتمع للمساهمة في بناء الاحزاب من خلال التبرعات والدعم المستمر لها لتكون رافعة سياسية.
وتابع بأن الوزارة تدرس وضع حوافز مالية للأحزاب لكي تذهب الى تشكيل الائتلافات والتيارات الحزبية، وصولا الى اندماجها.
وقال: إن الدولة الاردنية منذ تأسيسها دولة مركزية، والان انتقلنا لنصبح دولة لامركزية، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والوقت ليعطى المواطن الحق في صناعة قراراه التنموي والخدمي، ومراقبة صرف موازنات المحافظات.
وأجاب الوزير خلال الجلسة الحوارية عن الأسئلة التي طرحها الحضور.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات