24-01-2019 02:49 PM
عمانيات - قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالاعدام شنقا حتى الموت لقاتل زوجة شقيقه في السلط، فيما أعلنت براءة زوجته وشقيقه زوج المغدورة من جناية الاشتراك بالقتل لعدم كفاية الادلة.
ووفق ما توصلت اليه المحكمة في قرارها، فان المتهم وهو شقيق زوج المغدورة كان حضر عام 2016 لمنزلها الكائن في مدينة السلط في ظل غياب زوجها عن المنزل، ووجودها لوحدها لغايات السرقة.
واستغل المتهم انشغالها بترتيب المطبخ دخل عندها وغافلها وتناول ماسورة كانت موجودة في أحد الادراج وضربها على رأسها ما أفقدها وعيها.
ثم انهال المتهم عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسدها بالماسورة حتى فارقت الحياة،من ثم سرق هاتفها الخلوي وخرج مسرعا خوفا من عودة شقيقه (زوجها) الى المنزل تاركا إياها مضرجة بدمائها.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم ذوي المغدورة بشكوى بحق زوجة المتهم وزوج المغدورة لملاحقتهما عن جناية الاشتراك مع المتهم في قتلها .
وقضت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عماد الخطايبة ومحمد الخلايلة وحضور مدعي عام الجنايات سلطان الشخانبة بتجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل تمهيدا لجناية السرقة والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت،كما قضت بالزامة بقيمة التعويض المالي لوالدي المغدورة وقيمته 45 الف دينارا.
وأعلنت براءة زوجها وزوجة المتهم الرئيس لعدم كفاية الادلة.
ويذكر أن القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانونقضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالاعدام شنقا حتى الموت لقاتل زوجة شقيقه في السلط، فيما أعلنت براءة زوجته وشقيقه زوج المغدورة من جناية الاشتراك بالقتل لعدم كفاية الادلة.
ووفق ما توصلت اليه المحكمة في قرارها، فان المتهم وهو شقيق زوج المغدورة كان حضر عام 2016 لمنزلها الكائن في مدينة السلط في ظل غياب زوجها عن المنزل، ووجودها لوحدها لغايات السرقة.
واستغل المتهم انشغالها بترتيب المطبخ دخل عندها وغافلها وتناول ماسورة كانت موجودة في أحد الادراج وضربها على رأسها ما أفقدها وعيها.
ثم انهال المتهم عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسدها بالماسورة حتى فارقت الحياة،من ثم سرق هاتفها الخلوي وخرج مسرعا خوفا من عودة شقيقه (زوجها) الى المنزل تاركا إياها مضرجة بدمائها.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم ذوي المغدورة بشكوى بحق زوجة المتهم وزوج المغدورة لملاحقتهما عن جناية الاشتراك مع المتهم في قتلها .
وقضت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عماد الخطايبة ومحمد الخلايلة وحضور مدعي عام الجنايات سلطان الشخانبة بتجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل تمهيدا لجناية السرقة والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت،كما قضت بالزامة بقيمة التعويض المالي لوالدي المغدورة وقيمته 45 الف دينارا.
وأعلنت براءة زوجها وزوجة المتهم الرئيس لعدم كفاية الادلة.
ويذكر أن القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون.
ووفق ما توصلت اليه المحكمة في قرارها، فان المتهم وهو شقيق زوج المغدورة كان حضر عام 2016 لمنزلها الكائن في مدينة السلط في ظل غياب زوجها عن المنزل، ووجودها لوحدها لغايات السرقة.
واستغل المتهم انشغالها بترتيب المطبخ دخل عندها وغافلها وتناول ماسورة كانت موجودة في أحد الادراج وضربها على رأسها ما أفقدها وعيها.
ثم انهال المتهم عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسدها بالماسورة حتى فارقت الحياة،من ثم سرق هاتفها الخلوي وخرج مسرعا خوفا من عودة شقيقه (زوجها) الى المنزل تاركا إياها مضرجة بدمائها.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم ذوي المغدورة بشكوى بحق زوجة المتهم وزوج المغدورة لملاحقتهما عن جناية الاشتراك مع المتهم في قتلها .
وقضت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عماد الخطايبة ومحمد الخلايلة وحضور مدعي عام الجنايات سلطان الشخانبة بتجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل تمهيدا لجناية السرقة والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت،كما قضت بالزامة بقيمة التعويض المالي لوالدي المغدورة وقيمته 45 الف دينارا.
وأعلنت براءة زوجها وزوجة المتهم الرئيس لعدم كفاية الادلة.
ويذكر أن القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانونقضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالاعدام شنقا حتى الموت لقاتل زوجة شقيقه في السلط، فيما أعلنت براءة زوجته وشقيقه زوج المغدورة من جناية الاشتراك بالقتل لعدم كفاية الادلة.
ووفق ما توصلت اليه المحكمة في قرارها، فان المتهم وهو شقيق زوج المغدورة كان حضر عام 2016 لمنزلها الكائن في مدينة السلط في ظل غياب زوجها عن المنزل، ووجودها لوحدها لغايات السرقة.
واستغل المتهم انشغالها بترتيب المطبخ دخل عندها وغافلها وتناول ماسورة كانت موجودة في أحد الادراج وضربها على رأسها ما أفقدها وعيها.
ثم انهال المتهم عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسدها بالماسورة حتى فارقت الحياة،من ثم سرق هاتفها الخلوي وخرج مسرعا خوفا من عودة شقيقه (زوجها) الى المنزل تاركا إياها مضرجة بدمائها.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تقدم ذوي المغدورة بشكوى بحق زوجة المتهم وزوج المغدورة لملاحقتهما عن جناية الاشتراك مع المتهم في قتلها .
وقضت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين عماد الخطايبة ومحمد الخلايلة وحضور مدعي عام الجنايات سلطان الشخانبة بتجريم المتهم الرئيسي بجناية القتل تمهيدا لجناية السرقة والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت،كما قضت بالزامة بقيمة التعويض المالي لوالدي المغدورة وقيمته 45 الف دينارا.
وأعلنت براءة زوجها وزوجة المتهم الرئيس لعدم كفاية الادلة.
ويذكر أن القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون.
