ما حقيقة خبر صرف دعم الخبز منحة من الاتحاد الاوروبي؟
عمانيات - قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صدر عنها اليوم حول ما تم نشره بخصوص صرف دعم الخبز منحة من الاتحاد الاوروبي ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وان عملية صرف بدل دعم الخبز ستتم بعد مراجعة واقرار الاسس التي تم رفعها من قبل اللجنة الوزارية لشبكة الامان الاجتماعي لغايات تقديم الصرف لمستحقيه من مخصصات الموازنة العامة للدولة لعام 2019.
واكد البيان الصادر عن الوزارة ان عملية تقديم الدعم للخبز واي انواع اخرى من الدعم النقدي لا تقدمها اي من الجهات التمويلية، وبأنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة عام 2019 لدعم الخبز بالاضافة الى المخصصات المالية الاضافية لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ برنامج الدعم التكميلي وهما برنامجان مختلفان تعمل الحكومة الاردنية على توفير المخصصات المالية اللازمة لهما من الموازنة العامة للدولة.
واضاف البيان الى ان الحكومة رصدت في موازنة عام 2019 مبلغ 650 مليون دينار كمخصصات للبرامج الحكومية المختلفة ضمن شبكة الامان
واوضح البيان ان الوزارة تقوي من شراكاتها مع الاتحاد الاوروبي الذي يقدم بدوره الدعم التقني فقط لاستحداث مديرية الدعم التكميلي في الهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية ضمن مشروع التوسعة.
واشار البيان الى ان عمليات التوسعة تختلف عن البرامج المعتمدة من صندوق المعونة الوطنية والمقدمة للمستفيدين من خدماته، مشيرة الى ان عمليات التوسعة هذه وهو ما يعرف ببرنامج الدعم التكميلي سينفذ ضمن خطة حكومیة تستمر لثلاثة أعوام، تمتد حتى 2021 وبكلفة اجمالیة تصل الى 200ملیون دینار ستصرف من مخصصات الموازنة العامة للدولة للاعوام المذكورة، بحیث تضاف25 الف اسرة عام 2019و 30 الف اسرة اخرى عام 2020 و30 الف اسرة اضافية عام 2021.
واكد البيان الصادر عن الوزارة ان عملية تقديم الدعم للخبز واي انواع اخرى من الدعم النقدي لا تقدمها اي من الجهات التمويلية، وبأنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة عام 2019 لدعم الخبز بالاضافة الى المخصصات المالية الاضافية لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ برنامج الدعم التكميلي وهما برنامجان مختلفان تعمل الحكومة الاردنية على توفير المخصصات المالية اللازمة لهما من الموازنة العامة للدولة.
واضاف البيان الى ان الحكومة رصدت في موازنة عام 2019 مبلغ 650 مليون دينار كمخصصات للبرامج الحكومية المختلفة ضمن شبكة الامان
واوضح البيان ان الوزارة تقوي من شراكاتها مع الاتحاد الاوروبي الذي يقدم بدوره الدعم التقني فقط لاستحداث مديرية الدعم التكميلي في الهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية ضمن مشروع التوسعة.
واشار البيان الى ان عمليات التوسعة تختلف عن البرامج المعتمدة من صندوق المعونة الوطنية والمقدمة للمستفيدين من خدماته، مشيرة الى ان عمليات التوسعة هذه وهو ما يعرف ببرنامج الدعم التكميلي سينفذ ضمن خطة حكومیة تستمر لثلاثة أعوام، تمتد حتى 2021 وبكلفة اجمالیة تصل الى 200ملیون دینار ستصرف من مخصصات الموازنة العامة للدولة للاعوام المذكورة، بحیث تضاف25 الف اسرة عام 2019و 30 الف اسرة اخرى عام 2020 و30 الف اسرة اضافية عام 2021.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات