دراسة لتثبيت نسبة على واردات ومنتجات المناطق الحرة الاردنية
عمانيات - قال مدير عام شركة المناطق الحرة الاردنية مشهور الطراونة انه تم الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على تشكيل لجنة لدراسة فرض نسبة مئوية ثابتة ودائمة على الضرائب المفروضة على بضائع ومنتجات المناطق الحرة الاردنية الموردة الى السوق المحلي.
وكان اجتماع جرى اليوم الاحد بمقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضم مدير عام شركة المناطق الحرة الاردنية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان. وبحث الاجتماع الذي حضره كذلك نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع اضافة عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة هيثم قطيشات، سبل الامكانيات المتاحة والسبل اللازمة لتعزيز العملية الاستثمارية داخل المناطق الحرة الاردنية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم تشكيل لجنة لدراسة تثبيت نسبة ضرائب ثابتة على بضائع ومنتجات المناطق الحرة تشمل قطاع السيارات, مؤكدا حرص الشركة على تعزيز نمو حجم الاستثمارات والتجارة داخل المناطق الحرة الاردنية والتي وصلت الى 3 مليارات دينار. واشار الى ان اعفاء التعرفة الضريبية الواردة بقانون ضريبة الدخل، "لم يشمل تجارة الترانزيت داخل المناطق الحرة"، مؤكدا ان الشركة وبالتعاون مع هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت رؤيتها واقتراحاتها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتنظيم آليات استيفاء الضريبة على الانشطة المشمولة بالضريبة".
واكد مضي الشركة في إشراك الهيئة عند وضع الآليات والتعليمات الخاصة بتنظيم الانشطة الاستثمارية داخل المناطق الحرة.
وكان اجتماع جرى اليوم الاحد بمقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضم مدير عام شركة المناطق الحرة الاردنية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان. وبحث الاجتماع الذي حضره كذلك نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع اضافة عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة هيثم قطيشات، سبل الامكانيات المتاحة والسبل اللازمة لتعزيز العملية الاستثمارية داخل المناطق الحرة الاردنية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم تشكيل لجنة لدراسة تثبيت نسبة ضرائب ثابتة على بضائع ومنتجات المناطق الحرة تشمل قطاع السيارات, مؤكدا حرص الشركة على تعزيز نمو حجم الاستثمارات والتجارة داخل المناطق الحرة الاردنية والتي وصلت الى 3 مليارات دينار. واشار الى ان اعفاء التعرفة الضريبية الواردة بقانون ضريبة الدخل، "لم يشمل تجارة الترانزيت داخل المناطق الحرة"، مؤكدا ان الشركة وبالتعاون مع هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت رؤيتها واقتراحاتها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتنظيم آليات استيفاء الضريبة على الانشطة المشمولة بالضريبة".
واكد مضي الشركة في إشراك الهيئة عند وضع الآليات والتعليمات الخاصة بتنظيم الانشطة الاستثمارية داخل المناطق الحرة.