عمانيات - قال الناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه وبناءً على المشاريع المتعاقد عليها والمؤكدة لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما فيها مشاريع صافي القياس والعبور، فإن استطاعة محطات الطاقة المتجددة ستبلغ حوالي (2350 م.و) في عام 2020 بعد تشغيل مشاريع المرحلة الثانية والثالثة من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
وستشارك هذه المحطات بما نسبته حوالي 20% من إجمالي الطاقة المولدة في ذلك العام، وهذه النسبة تفوق النسبة المستهدفة في استراتيجية قطاع الطاقة.

واكد الناطق الإعلامي ان الطاقة المتجددة هي الطاقة الوحيدة المحلية لغاية تاريخه وهي مهمة جداً للأردن لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وتنويع المصادر ولأمن الطاقة بالأردن، إلا أنه يترتب علينا تنظيم دخولها للشبكة باستطاعات ومواقع تعظم الاستفادة منها بما فيه مصلحة المستهلك وبما يضمن أمان و استقرارية الشبكة، خاصة وأن واقع التجربة العملية وبعد تشغيل ما يقارب الـ (1000) م.و من مشاريع الطاقة المتجددة قد أظهرت العديد من التحديات الفنية التي يواجها النظام الكهربائي الأردني، الأمر الذي يتطلب ان تعد شركة الكهرباء الوطنية خطة شاملة للنظام الكهربائي تبين قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة والإجراءات والتعزيزات اللازمة على الشبكة لضمان استمراريتها واستقرارها.

يضاف الى ذلك أن عدد الطلبات والإستطاعات المطلوبة على الشبكة لمشاريع العبور وصافي القياس والآلية التي تعطى بها الإستطاعات على الشبكة بحاجة إلى إعادة الدراسة لضمان حقوق المشتركين من خلال آلية واضحة وشفافة.

وعليه فقد ارتأت الوزارة التريث في استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة وذلك لحين تحديث استراتيجية قطاع الطاقة والتي تعدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع جميع المعنيين وكذلك الخطة الشاملة للنظام الكهربائي وذلك لتحديد الاستطاعات الاضافية التي من الممكن استيعابها من الطاقة المتجددة والمواقع الأفضل والتي سيكون أثرها المالي والفني ايجابيين على النظام الكهربائي وعلى كلف الكهرباء، وتحديد المواقع التي من الممكن استيعاب مشاريع جديدة فيها، ليصار لتحديد اراضي حكومية و تخصيصها لإنشاء مشاريع طاقة متجددة بطريقة العبور، ووضع الية واضحة حول اولويات منح الموافقات للراغبين بإنشاء مثل هذه المشاريع لضمان العدالة في منح الموافقات. علما بأن الاستراتيجية والخطة الشامله ستكون جاهزة حوالي منتصف عام 2019 وسيتم عرضهما على مجلس الوزراء الموقر.

وعليه قرر مجلس الوزراء و لفترة مؤقتة لحين اعداد الدراسات المذكورة أعلاه، وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر (سواء متجددة أو تقليدية) (ويستثنى من ذلك المرحلة الثالثة من العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة في حال اثبتت جدواها في تخفيض كلف الكهرباء في الأردن) والتوقف عن منح أية موافقات جديدة لمشاريع الطاقة بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1 م.و). ولا يسري هذا القرار على المشاريع التي تقل استطاعتها عن (1 م.و) وعلى أن تعطى الموافقة على اقامة هذه المشاريع حسب التعليمات الناظمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبالتنسيق مع شركات التوزيع لتحديد المواقع على شبكات التوزيع التي تستوعب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعة أقل من (1 م.و).

مع التأكيد على أهمية التركيز في المرحلة الحالية على مشاريع تخزين الطاقة و تعزيز الشبكة الكهربائية و الربط الكهربائي و تخفيض الفاقد و كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها من أهم الاجراءات التي من شأنها خفض كلف الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة والاعتماد على الذات.