نقيب المقاولين: القطاع يحتضر و100 مليون دينار مستحقاته على الحكومة
عمانيات - قال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان قطاع المقاولات يحتضر ويعاني من اوضاع في غاية السوء ولن يتمكن من النهوض مالم يتم اتخاذ اجراءات حكومية سريعة لانقاذه.
واضاف خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء د.عمر الرزاز ان مستحقات شركات المقاولات على الحكومة وصلت الى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ القطاع الذي يعاني من انعدام القرارات لدى الوزارات المعنية به، والتي ادت الى تدهور القطاع وعدم القدرة على الاستمرار.
واشار م.اليعقوب ان الاوضاع التي يمر بها قطاع المقاولات سيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات لعدم قدرته على ذلك.
وقال م.اليعقوب ان حديث جلالة الملك خلال لقاءه الأخير بالنقابات زود النقابات بجرعة من التفاؤل، الا اننا نصطدم بغياب الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها ترجمة توجيهات جلالة الملك بتنشيط قطاع الانشاءات والنهوض به.
وبين ان التاخير في اخذ القرارات وعدم القدرة على ايجاد الحلول في وزارة الاشغال وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية ادى الى شلل في قطاع الانشاءا وتدهور حاله في ظل عدم وجود شراكة حقيقية واستراتيجية واضحة لحل المشاكل التي تواجه القطاع وخصوصا فيما يتعلق بالاوامر التغييرية التي تنتج عن اخطاء التصميم.
واضاف ان قطاع المقاولات بات على شفى الانهيار، وان نحو مئة الف عامل في شركات المقاولات مهددون بالبطالة.
واشار ان المقاول يعمل حاليا بدون ارباح لكي يبقى موجود، وان الدولة بأمس الحاجة لقطاع الانشاءات للخروج من ازمتها الاقتصادية، كما هو معمول به في الدول التي تمر بازمات اقتصادية.
واكد م.اليعقوب على ضرورة الاستفادة من التجربة التركية واللبنانية في تصدير المقاولات من خلال انشاء هيئة لتصدير المقاولات.
كما طالب رئيس الوزراء بتمديد الاعفاء من الغرامات الضريبية لعدم مقدرة المقاولين على تحصيل مستحقاتهم المالية.
وقد وعد الرئيس بالايعاز لمدير عام الضريبة لحل هذه المشاكل.
كما طالب ان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبر الانشاءات صناعة كما باقي الصناعات.
وطالب وزير المالية بدفع مستحقات المقاولين قبل الدخول في السنة المالية الجديدة.
كان وزير الاشغال م.فلاح العموش قد اشار ان مجلس الوزراء قد اخذ قرار ب 12 امر تغييري منظور امام الوزارة من خلال لجنة من مجلس الوزراء والتي طالي اليعقوب من الرئيس بتمثيل النقابة فيها.
وبين الوزير ان الوزارة بدات بحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع.
واضاف خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء د.عمر الرزاز ان مستحقات شركات المقاولات على الحكومة وصلت الى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لانقاذ القطاع الذي يعاني من انعدام القرارات لدى الوزارات المعنية به، والتي ادت الى تدهور القطاع وعدم القدرة على الاستمرار.
واشار م.اليعقوب ان الاوضاع التي يمر بها قطاع المقاولات سيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع اعادة الاعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات لعدم قدرته على ذلك.
وقال م.اليعقوب ان حديث جلالة الملك خلال لقاءه الأخير بالنقابات زود النقابات بجرعة من التفاؤل، الا اننا نصطدم بغياب الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها ترجمة توجيهات جلالة الملك بتنشيط قطاع الانشاءات والنهوض به.
وبين ان التاخير في اخذ القرارات وعدم القدرة على ايجاد الحلول في وزارة الاشغال وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية ادى الى شلل في قطاع الانشاءا وتدهور حاله في ظل عدم وجود شراكة حقيقية واستراتيجية واضحة لحل المشاكل التي تواجه القطاع وخصوصا فيما يتعلق بالاوامر التغييرية التي تنتج عن اخطاء التصميم.
واضاف ان قطاع المقاولات بات على شفى الانهيار، وان نحو مئة الف عامل في شركات المقاولات مهددون بالبطالة.
واشار ان المقاول يعمل حاليا بدون ارباح لكي يبقى موجود، وان الدولة بأمس الحاجة لقطاع الانشاءات للخروج من ازمتها الاقتصادية، كما هو معمول به في الدول التي تمر بازمات اقتصادية.
واكد م.اليعقوب على ضرورة الاستفادة من التجربة التركية واللبنانية في تصدير المقاولات من خلال انشاء هيئة لتصدير المقاولات.
كما طالب رئيس الوزراء بتمديد الاعفاء من الغرامات الضريبية لعدم مقدرة المقاولين على تحصيل مستحقاتهم المالية.
وقد وعد الرئيس بالايعاز لمدير عام الضريبة لحل هذه المشاكل.
كما طالب ان يعامل قطاع الانشاءات اسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبر الانشاءات صناعة كما باقي الصناعات.
وطالب وزير المالية بدفع مستحقات المقاولين قبل الدخول في السنة المالية الجديدة.
كان وزير الاشغال م.فلاح العموش قد اشار ان مجلس الوزراء قد اخذ قرار ب 12 امر تغييري منظور امام الوزارة من خلال لجنة من مجلس الوزراء والتي طالي اليعقوب من الرئيس بتمثيل النقابة فيها.
وبين الوزير ان الوزارة بدات بحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات