عمانيات - قال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قيس زيادين ان بند فرق اسعار المحروقات والذي تستوفيه الحكومة من خلال فواتير الكهرباء هو غير دستوري ولم يعد هناك اي مبرر لوجوده في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وتدفق الغاز المصري.
وأضاف زيادين ان الدستور ينص ان لا ضريبة الا بقانون وان عملية استيفاء رسوم اضافية من خلال فواتير الكهرباء تحت اي بند يكن فهي تحميل المواطن المزيد من الأعباء المعيشية.
وبين زيادين ان فرق اسعار المحروقات ضريبة جاءت على الأردنيين “بالبرشوت” لا يعلموا اسبابها الحقيقة ولا اليه الاحتساب الواضحة لها.
واكد زيادين ان تدفق الغاز المصري باسعار تفضيلية وبشكل يغطي 40% من احتياجات المملكة من توليد الكهرباء يستوجب على الحكومة تخفيض اسعار الكهرباء بشكل يتناسب مع مقدرا الانخفاض في التكاليف والغاء بند فرق اسعار المحروقات بشكل كامل .