عمانيات -
هاجم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي تقرير راصد المتعلق في مجلس النواب قائلا ان التقرير احتوى على مغالطات ولم يقم بتوضيح الغياب بعذر وبغير عذر، مؤكدا أنه "كان على المركز تحري الدقة خاصة فيما يتعلق بالغياب هناك العديد من النواب كانوا في محافل دولية".

واكد القيسي أن مجلس النواب يمارس عمله بشفافية ويضع أنشطته أمام الرأي العام داعيا مؤسسات المجتمع المدني توخي الدقة في تقاريرها.

وتاليا نص كلمة القيسي في مستهل الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء:

الزميلات والزملاء الكرام

قبل أن نشرع في جدول الأعمال

فإننا نثمن عالياً التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

إن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذيرُ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وبعد زملائي الكرام

أود التأكيد أننا في مجلس النواب نمارس عملنا بشفافية، ونضع مختلف أنشطتنا بين يدي الرأي العام.

وبعد أن خرج علينا أحد المراكز بتقرير حول أداء المجلس، فإننا نشير إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان فقد احتوى التقرير على مغالطات وأدرج نواباً في عدة لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، أو فيما يتعلق بالغياب لدى الزملاء النواب، فلم يوضح الغياب بعذر بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.

لقد كان حرياً بالمركز أن يتحرى الدقة والشفافية، وأن يستند في تقاريره على المعلومة الواضحة، فليس صحيحاً تقديم عدد من الزملاء على أنهم يتقصدون الغياب، فقد تضمن التقرير ما قاله إنه غياب عن حضور الجلسات دون توضيح لذلك، علماً أن عدد من الزملاء كانوا في مهام رسمية، حيث يمثلون المجلس في مشاركات خارجية في الاتحاد والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية، وهم يمثلون بلدنا خير تمثيل، فمنهم رؤساء لجان وأعضاء في لجان برلمانية دولية، وقد سَخروا كل طاقاتهم لعكس الصورة المشرقة عن الأردن، وبذلوا من الجهد الكثير لخدمة قضايانا الوطنية وعلى رأسها أزمة اللجوء وأثرها على اقتصادنا الوطني، وكذلك بذلوا من الجهد خدمة لقضيتنا المركزية-القضية الفلسطينية، ما يشار له بالبنان، في تعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه العنصرية الصادرة عن الكنيست.

وعليه فإن اختزال هذا الجهد بعدم نشر معلومة دقيقة، نرى فيه إجحافاً لدور المجلس، الذي نهض بالدبلوماسية البرلمانية بشكل يشهد له الجميع، متمنياً في الختام من جميع مؤسسات المجتمع المدني توخي الدقة والشفافية عند إصدار تقاريرها.