عمانيات - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 2019.
ويهدف النظام إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات وزيادة دورها في التنمية من خلال رفع سقف صلاحيات لجنة عطاءات المحافظة ليصبح ميلوني دينار بدلاً من مائتي ألف دينار في حال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، ووفق أسس وتعليمات يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان.
وبموجب النظام، فإن طرح العطاءات التي تقل قيمتها عن مليوني دينار تكون من صلاحية لجنة العطاءات في المحافظة التي يرأسها مدير الأشغال، بعد أن كانت صلاحية اللجنة تنحصر بالعطاءات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف دينار فقط في السابق، فيما باتت صلاحيات الوزارة في العطاءات التي تزيد قيمتها عن مليوني دينار.
وتأتي التعديلات الجديدة إنفاذاً للتعهدات التي أطلقتها الحكومة بدعم تجربة اللامركزية، وتعزيزها، وتفعيل الدور التنموي لمجالس المحافظات.
ومن شأن رفع سقف العطاءات في المحافظات أن يسهم في تسريع عملية طرح العطاءات، وتنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها.
ويهدف النظام إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات وزيادة دورها في التنمية من خلال رفع سقف صلاحيات لجنة عطاءات المحافظة ليصبح ميلوني دينار بدلاً من مائتي ألف دينار في حال الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، ووفق أسس وتعليمات يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان.
وبموجب النظام، فإن طرح العطاءات التي تقل قيمتها عن مليوني دينار تكون من صلاحية لجنة العطاءات في المحافظة التي يرأسها مدير الأشغال، بعد أن كانت صلاحية اللجنة تنحصر بالعطاءات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف دينار فقط في السابق، فيما باتت صلاحيات الوزارة في العطاءات التي تزيد قيمتها عن مليوني دينار.
وتأتي التعديلات الجديدة إنفاذاً للتعهدات التي أطلقتها الحكومة بدعم تجربة اللامركزية، وتعزيزها، وتفعيل الدور التنموي لمجالس المحافظات.
ومن شأن رفع سقف العطاءات في المحافظات أن يسهم في تسريع عملية طرح العطاءات، وتنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات