عمانيات - كشفت لائحة الاتهام التي اصدرتها محكمة امن الدولة فيما يتعلق بما يعرف بقضية الدخان الكثير من التفاصيل المثيرة خاصة تلك التي حدثت بين مدير الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود وبين عوني مطيع المتهم الاول بقضية الدخان .

وقد أظهرت اللائحة قيام مدير الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود بطلب مبلغ 130 الف من عوني مطيع قبل خروجه لاداء فريضة الحج بيومين بحسب ما جاء على لسان مطيع في لائحة الاتهام .
ووفقا للائحة الدعوة فان وضاح الحمود كان يعافب عوني مطيع عندما يتأخرعليه بالدفعات المالية المطلوبة .
وظهر في لائحة الدعوة بحسب اعتراف الحمود انه كان يرسل دوريات الجمارك الى عوني مطيع لاخافته بسبب تاخير الدفعات المالية المطلوبة ليرتدع ويسرع بدفعها ، بحسب ما كانا قد اتفقا فيما بينهما .

هذا وكان إتفاق مُبرَم تم بين المتهم ' عوني مطيع' والمتهم ' وضاح' على أن يقوم مطيع بدفع خمسة وعشرون ألف دينار شهريا، وذلك مقابل تسهيلات يقوم بها الحمود بُغية عمليات تهريب الدخان المصنع من المنطقة الحرة إلى خارجها وتهريبها إلى السوق المحلي .
وكان مطيع خاطب الحمود بأن قال له : بدي أخرج سجائر مصنعة للسوق المحلي وبعطيك خمسة وعشرين ألف دينار شهري، ليرد عليه الحمود : على بركة الله .

واللافت في الموضوع بان مطيع والحمود تعاهدا ألا يخونان بعضهما في قضايا الفساد بالقسم على القرآن الكريم.
ووفقا للائحة، وضع مطيع يده على القرآن قائلا: "اقسم بالله ما أخونك يا وضاح"، ثم طلب من الحمود القيام بالفعل ذاته فاقسم ويده على القرآن قائلا "اقسم بالله ما أخونك يا عوني". وقد تناقل ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي هذا البند من اللائحة متهكمين على الرجلين
بانهم اقسموا عدم خيانة الفساد بحسب الناشطين .

اما عن الدور الذي لعبه الوزير الأسبق المتهم منير عويس بقضية الدخان فكان بانه سعى لإقصاء الموظفين، الذين يقفون ضد عمليات التهريب، في المناطق الحرة والتنموية.
ووفق لائحة الاتهام، بدأ عويس بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية وقت الأعمال الاجرامية، "بمخطط يهدف لإقصاء الموظفين الذين يقفون امام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء وخاصة التي تتعلق بالشركات التابعة للمتهم عوني مطيع".

وذكرت اللائحة، أن الإقصاء كان "بحجة اعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار".

وأشارت لائحة الاتهام أن "الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل الشركات التابعة للمتهم عوني، بإصدار استثناءات لتلك الشركات مستغلين سلطاتهم القانونية بحكم وظائفهما".

يشار الى ان اولى جلسات المحاكمة في قضية الدخان ستعقد في 20 من الشهر الحالي