كيف يفي الرزاز بوعوده بقضية الدخان ؟!! وهل يضمن بقاءه بمنصبه
عمانيات - محرر الشؤون السياسية - موجات من التساؤلات قابلت تعهدات الدكتور عمر الرزاز التي اطلقها امس عبر حسابه على تويتر بان تنتصر الحكومة لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه ودفع ثمن وقوفه في وجه الفساد بمجريات قضية الدخان ، بين مشكك بقدرة الحكومة على تنفيذ الوعد ومشكك بذلك.
فجلسات المحاكمة بقضية الدخان والتي تضم 141 شاهدا والاستماع لشهاداتهم والاستماع الى بينات وكلاء الدفاع وغيرها من الاجراءات قد تأخذ وقتا طويلا قد يستمر اكثر من عام، فمن يضمن بقاء رئيس الحكومة بمنصبه والذي تواجه سياسات حكومته موجات متلاحقة من الانتقادات الى درجة ان رئيسها اعترف بتصريحات صحفية بذلك .
ونفسه الدكتور الرزاز، اكد بتصريحات صحفية بانه لا يضمن بقاءه في منصبه، وعليه فحق مشروع ان نتساءل كيف سيبر الرجل بوعده ، وبخاصة مع وجود وعود ومحاولات كانت حكومات سابقة اطلقتها بملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبرى والتي ما تزال ملاحقتهم مستمرة ولم تفض الا الى المزيد من التشكيك بقدرة الحكومات على تنفيذ ما تتعهد به.
من الحق انصاف الشرفاء الذين تعهد رئيس الحكومة بانصافهم والذين ثبت وقوع الظلم عليهم بمجريات قضية الدخان وبسرعة حتى تكون اولى الخطوات لاعادة الثقة بين الحكومة والمواطن ، ومنهم العميد ضامن الفواز والعميد عماد الشواورة والمقدم علي خريسات والذي وبحسب لائحة الاتهام بالقضية كانوا يشكلون خطرا على مطيع واعماله الخبيثة واول من تم ازاحتهم من طريقه وفق الاتفاقية المبرمة بين مطيع والحمود.
يجب على الحكومة اتخاذ توجيهات جلالة الملك نبراسا للعمل والالتزام بما قاله جلالته بنزول المسؤولين الى الشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع اليهم وان من لا يريد الخروج من مكتبه ليتحدث الى المواطنين فيغادر موقعه.
خلاصة القول, بدأ الشارع الاردني يتساءل كيف يجسد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تعهداته على ارض الواقع وهو الذي لا يضمن البقاء بمنصبه ، ومن يضمن ان تتابع الحكومات القادمة ذات التعهدات والارتقاء الى مستوى مطالب المواطني بمحاربة الفساد والمفسدين وانصاف المظلومين ومساندة الشرفاء والوقوف سدا منيعا بوجه كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن ومحاسبة المفسدين.
وكان الرزاز قال بتغريدة له "نتابع مجريات قضية الدخان أولاً بأول وستنتصر الحكومة لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه، ودفع ثمن وقوفه في وجه الفساد، رافضاً الانصياع لمغريات الباطل والكسب الحرام؛ فمثل هؤلاء صدقوا الوعد وما خانوا العهد وكانوا مثالاً يحتذى وسيُنصفوا بإذن الله".
فجلسات المحاكمة بقضية الدخان والتي تضم 141 شاهدا والاستماع لشهاداتهم والاستماع الى بينات وكلاء الدفاع وغيرها من الاجراءات قد تأخذ وقتا طويلا قد يستمر اكثر من عام، فمن يضمن بقاء رئيس الحكومة بمنصبه والذي تواجه سياسات حكومته موجات متلاحقة من الانتقادات الى درجة ان رئيسها اعترف بتصريحات صحفية بذلك .
ونفسه الدكتور الرزاز، اكد بتصريحات صحفية بانه لا يضمن بقاءه في منصبه، وعليه فحق مشروع ان نتساءل كيف سيبر الرجل بوعده ، وبخاصة مع وجود وعود ومحاولات كانت حكومات سابقة اطلقتها بملاحقة المتورطين في قضايا فساد كبرى والتي ما تزال ملاحقتهم مستمرة ولم تفض الا الى المزيد من التشكيك بقدرة الحكومات على تنفيذ ما تتعهد به.
من الحق انصاف الشرفاء الذين تعهد رئيس الحكومة بانصافهم والذين ثبت وقوع الظلم عليهم بمجريات قضية الدخان وبسرعة حتى تكون اولى الخطوات لاعادة الثقة بين الحكومة والمواطن ، ومنهم العميد ضامن الفواز والعميد عماد الشواورة والمقدم علي خريسات والذي وبحسب لائحة الاتهام بالقضية كانوا يشكلون خطرا على مطيع واعماله الخبيثة واول من تم ازاحتهم من طريقه وفق الاتفاقية المبرمة بين مطيع والحمود.
يجب على الحكومة اتخاذ توجيهات جلالة الملك نبراسا للعمل والالتزام بما قاله جلالته بنزول المسؤولين الى الشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع اليهم وان من لا يريد الخروج من مكتبه ليتحدث الى المواطنين فيغادر موقعه.
خلاصة القول, بدأ الشارع الاردني يتساءل كيف يجسد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تعهداته على ارض الواقع وهو الذي لا يضمن البقاء بمنصبه ، ومن يضمن ان تتابع الحكومات القادمة ذات التعهدات والارتقاء الى مستوى مطالب المواطني بمحاربة الفساد والمفسدين وانصاف المظلومين ومساندة الشرفاء والوقوف سدا منيعا بوجه كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن ومحاسبة المفسدين.
وكان الرزاز قال بتغريدة له "نتابع مجريات قضية الدخان أولاً بأول وستنتصر الحكومة لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه، ودفع ثمن وقوفه في وجه الفساد، رافضاً الانصياع لمغريات الباطل والكسب الحرام؛ فمثل هؤلاء صدقوا الوعد وما خانوا العهد وكانوا مثالاً يحتذى وسيُنصفوا بإذن الله".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات