عمانيات - قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي ان المجلس يرفض اي محاولات لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة واكد القيسي انسجام موقف المجلس مع موقف القيادة الاردنية ومختلف مؤسساتها.


وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات والزملاء الكرام

قبل أن نشرع في جدول الأعمال

أود التأكيد أننا في مجلس النواب، نرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وهو موقف نتناسقُ فيه مع موقف قيادتنا ومختلف مؤسساتنا، حيث تشهد المدينة المحتلة محاولاتٍ مستمرة للتهويد، وآخرها العمل على إقامة كنيس ضخم في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك.

على المحتل أن يدرك بأن هذه الأرض، وقف إسلامي وحائط البراق جزء من المسجد الأقصى وأي أعمال ترميم أو صيانة لها هي من اختصاص لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، والتي نفخر في الأردن بحمل الأردن لأمانة حمايتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وندعو من على هذا المنبر الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوقف تلك المحاولات، التي يسعى من خلالها المحتل إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

كما من الواجب مخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو التي صنفت الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بأنه جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، وهو وقفٌ وجزءٌ من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه.

مؤكداً في الختام، أن تلك الممارسات من شأنها تقويض مساعي السلام، ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، وهي تبرهن للعالم أن الاحتلال ما زال غير مكترثٍ بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو بمحاولاته تلك إنما يرفض الانصياع لرغبة الأسرة الدولية في إحلال السلام بالمنطقة، وعليه على المجتمع الدولي الضغط على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس، فحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديّ خالدٌ، ولن تنال منه كل تلك المحاولات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته