عمانيات - رد مجلس النواب مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 بعد رفضهم لفكرة المشروع والاسباب الموجبة له.

ومشروع القانون يهدف لايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل اداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني تعنى برسم سياسات واضحة ومحددة لتطوير القطاع وادامته وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في موضوع تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها.

كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتدريب لغايات التشغيل.

ويعمل مشروع القانون على ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع احكام مشروع القانون التي تنسجم مع افضل الممارسات الدولية.

وبموجب مشروع القانون يتم انشاء مركز وطني لاعداد المدربين وتاهيلهم وفق افضل الممارسات الدولية مثلما يعمل مشروع القانون على الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية المتاحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية . نظام الاطار الوطني للمؤهلات.