عمانيات - تحاول أطراف الصراع في شمال غربي سورية ترتيب أوراقها قبيل اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) المنتظر في سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/شباط الحالي، والذي من المتوقع أن يتناول أكثر المسائل في القضية السورية سخونة، ومنها حسم مصير محافظة إدلب ومحيطها. وتحوّل ملف الشمال الغربي السوري إلى عقدة من دون حل، في منطقة تضم ملايين المدنيين، في وقت تواصل فيه تركيا وروسيا العمل من أجل بلورة تفاهم حيال هذا الملف، يسبق القمة الثلاثية، تمهيداً لإقراره من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في القمة التي يُعوّل عليها في الدفع "لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سورية".

مستجدات الأوضاع في سورية، ومحافظة إدلب على وجه التحديد، حضرت في مباحثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أنقرة أمس، حيث التقى نظيره التركي خلوصي أكار. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الوزيرين "تبادلا وجهات النظر بشأن التدابير لضمان الأمن داخل المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وأكدا أهمية التعاون الاستخباراتي والعسكري لإرساء السلام والاستقرار في إدلب، على الرغم من الاستفزازات". فيما أفادت وسائل إعلام روسية، أن الوزيرين شددا في بيان مشترك بعد اللقاء، على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الأمن في منطقة إدلب المنزوعة السلاح". وكان أكار، قد في تصريحات له في مستهل اللقاء، أن تركيا "تتواصل مع روسيا على جميع المستويات من أجل الحفاظ على سلام واستقرار المنطقة وحماية حقوق ومصالح البلدين"، معرباً عن ثقته بأن "التعاون التركي الروسي سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ولا يزال الشمال الغربي السوري محكوماً باتفاق سوتشي الموقّع في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وتم بموجبه إنشاء منطقة آمنة في محيط إدلب بين مناطق النظام والمعارضة، بحدود تتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، خالية من السلاح الثقيل. ولكن الخارجية الروسية صعّدت لهجتها تجاه إدلب في الآونة الأخيرة، مهددة بعمل عسكري، أهدافه الظاهرة "القضاء على الإرهاب"، وباطنه إخضاع محافظة إدلب ومحيطها، وعودة قوات النظام إلى معقل المعارضة البارز، ومن ثم فرض الحل السياسي الذي يعيد تأهيل النظام مرة أخرى. ولكن زيارة شويغو إلى أنقرة تؤكد سعي الطرفين للمحافظة على الهدوء في شمال غربي سورية، أو القيام بعمل عسكري محدود هدفه حشر "هيئة تحرير الشام" في بقعة جغرافية ضيقة تمهيداً للقضاء عليها.
ولا تريد أنقرة وموسكو انهيار تفاهم سوتشي بينهما بشكل كامل، خصوصاً في ظل تعاون الطرفين في إحياء العملية السياسية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي من خلال تشكيل اللجنة الدستورية. وفي هذا السياق، أعلن الكرملين أمس، أن بوتين سيبحث مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في 14 فبراير الحالي، "الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سورية".

في المقابل، كثرت في الآونة الأخيرة محاولات النظام تقويض اتفاق سوتشي، إذ حشد قوات له في ريف حماة الشمالي تمهيداً كما يبدو لعمل عسكري في المنطقة منزوعة السلاح، ولكنه لم ينل ضوءاً أخضر من الجانب الروسي الحريص على عدم تجاوز شريكه التركي في تقرير مستقبل المنطقة. وعادت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، للتلويح بالعملية العسكرية، وتوقعت أمس الإثنين أن تبدأ قوات النظام عملية عسكرية "أعد لها جيداً باتجاه المنزوعة السلاح"، بمساندة القوات الجوية الروسية عقب لقاء رؤساء ضامني "أستانة المقبل"، زاعمة أن اللقاء "سيفشل في التوصل إلى حل جذري لـ"عقدة" إدلب التي تعمل أنقرة على اجتراح حلول جزئية لها لا ترتقي إلى التزاماتها التي فشلت في التقيد بها"، وفق الصحيفة.

ومن الواضح أن النظام وحلفاءه الإيرانيين يدفعون باتجاه تجاوز اتفاق سوتشي الذي لم تكن طهران طرفاً فيه، أو الحصول على دعم روسي للقيام بعمل عسكري في ريف إدلب الغربي أو في ريف اللاذقية الشمالي أو ريف حماة الشمالي، ولكن الجانب التركي لا يزال عند موقفه الرافض لأي تصعيد يتسبّب بأزمات إنسانية تتحمّل تركيا وحدها تبعاتها.


من جهتها، تحاول "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) خلق حقائق من الصعب تجاوزها في شمال غربي سورية، لتكون جزءاً من معادلة الحل، وتتجنّب بذلك عملاً عسكرياً يقصيها عن المشهد السوري. وفشلت محاولة الهيئة إضفاء شرعية ثورية على سيطرتها على الشمال الغربي من سورية، إذ قاطعت جهات مدنية معارضة ما سمّي بـ"المؤتمر العام للثورة السورية" الذي عقدته جهات مرتبطة بالهيئة أول من أمس الأحد في معبر باب الهوى في ريف إدلب، بعد أن كان من المقرر إقامته في عفرين بريف حلب. وأوضح ناشطون، في بيان، أنّ "المؤتمر كان يهدف إلى جمع السياسيين والعسكريين والناشطين من جميع المناطق الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، لكن بعض القائمين عليه أفشلوه بعد الإصرار على إقامته في إدلب، الخاضعة لسيطرة الهيئة". كما اتهموا في بيانهم القائمين على مؤتمر إدلب بـ"الرغبة في إعادة تدوير حكومة الإنقاذ، التي تُعتبر الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام، ومن أجل الإسهام في توسيعها".
وفي بيان صدر عقب انتهاء المؤتمر، دعا المشاركون فيه إلى "اختيار مجلس شورى يمثّل المناطق المحررة والشرائح المجتمعية فيه والمدنية والفعاليات الثورية كافة، تكون الشريعة الإسلامية مصدره الوحيد، وذلك عن طريق تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وتكون أولى مهام مجلس الشورى المنتخب، التأسيس لنظام إدارة رشيد للمناطق المحررة، وتستمر الحكومة في مهامها لحين تسمية حكومة جديدة". كما تضمنت التوصيات، "الدعوة لتشكيل مجلس عسكري موحد"، و"تشجيع الاستثمارات من أجل إيجاد فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي للسكان"، وفق البيان.

وتحاول "تحرير الشام" تعويم "حكومة الإنقاذ" المرتبطة بها، في ظل رفض كبير من المعارضة السورية والشارع المعارض الذي يرى أن الهيئة تمثل سلطة أمر واقع، وذريعة جاهزة للنظام وحلفائه للفتك بالشمال الغربي السوري الذي يضم قرابة أربعة ملايين مدني. وترفض المعارضة المسلحة تسيّد "تحرير الشام" للشمال الغربي السوري، خصوصاً أن الهيئة المصنفة تنظيماً إرهابياً لا تزال تقاوم فكرة تذويبها في فصائل المعارضة السورية، وتعتبر التخلي عن سلاحها "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه.

من جهته، رأى القيادي في الجيش السوري الحر، العقيد فاتح حسون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تأجيل موعد الجولة المقبلة من مسار أستانة إلى منتصف الشهر المقبل لما بعد القمة الثلاثية "من أجل تنفيذ ما ينتج من تفاهمات بين الرؤساء في ما يتعلق بالعديد من الملفات الشائكة ومنها مآل منطقة إدلب والتنظيمات فيها، والانسحاب الأميركي من سورية، ومتعلقات تشكيل المنطقة الآمنة، ومنطقة منبج، وإعادة الإعمار، وغيرها من الملفات الأمنية والإدارية، التي لا بد من التنسيق بين هذه الدول حولها"، مضيفاً: "وكذلك التنسيق مع الولايات المتحدة حولها عن طريق تركيا من جهة أخرى".

وأعرب حسون عن اعتقاده بأن ذلك "يتيح الفرصة أمام السياسة التركية لتحقيق مكاسب ودفع أضرار تتقاطع مع مصالح الثورة السورية"، مضيفاً: "على الرغم من أن هيئة تحرير الشام تحاول أن تكون جزءاً مقبولاً من الحل عن طريق سعيها لتشكيل بنية إدارية جديدة في المنطقة لا يكون لها حصة الأسد فيها، إلا أن روسيا تظهر استياءها مما يحدث في إدلب، وتهدد باللجوء للقوة، وحركت النظام ليصرح عن جاهزيته لبدء معركة في المنطقة". وتابع بالقول: "إيران من خلف النظام تسعى إلى أن يكون لها دور فاعل في ما يحدث، وبالتالي مثل هذه التداخلات لا يمكن التفاهم حولها إلا على مستوى الرؤساء، والأيام المقبلة ستحدد الخيارات التي ستتخذها كل دولة لتحقيق أهدافها في الملف السوري الذي يغيب عنه الدور الفاعل لقوى الثورة، وكذلك النظام المجرم".