عمانيات - كتب محرر الشؤون السياسية - تسارعت خلال الايام الماضية المؤشرات على قرب رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، بعدما اثار مستوى انجازها وتعاملها مع الكثير من الملفات غضبا شعبيا.
النقد الملكي لاداء حكومة الدكتور الرزاز كان واضحا ومتناغما مع استياء شعبي، وبخاصة بعد تعيينها اربعة اشقاء لنواب في مناصب قيادية، ما اثار عاصفة انتقادات ضد الحكومة، لم تهدأ إلا بعد أن بادر جلالة الملك للتدخل وترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وجه فيه الحكومة إلى ضرورة ان تقوم بشرح قرارات التعيين تلك للمواطن على الفور وأهمية التعامل بشفافية وعدالة وأهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.
وجاء الرد الحكومي على استحياء، حينما كشف وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، عن أن تعيين واحد فقط خضع للجنة الوزارية العليا لاختيار الوظائف القيادية، التي حصلت مؤخرا لأشقاء النواب، وهو مدير عام معهد الإدارة العامة، وان هناك مراجعة للتأكد من الإجراءات القانونية السليمة لتلك التعيينات.
وعلى ذات الصعيد اثارت فاجعة البحر الميت والتي اودت بحياة 21 طالبا موجة غضب ملكي وسخط شعبي وبرلماني، حيث قال جلالة الملك، إن "ما حدث أثر على قلوب كل الأردنيين وعلى قلوب الناس في الإقليم والعالم وان حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة".
وعلى اثرها توعد الدكتور الرزاز، في كلمته أمام مجلس النواب بانه" علينا ان نرتقي الى مستوى الفاجعة ومحاسبة المقصرين في حادثة فاجعة البحر الميت، فجاء تشكيل اللجان بهذا الخصوص وادت الى استقالة وزيري التربية والتعليم عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب.
اعتراف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جاء واضحا في مقابلة على شاشة التلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة بانه ومنذ بداية عهد الحكومة قيّمنا الأوضاع التي نعيشها، وأبرز تحدي هو ضعف وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة وان هناك حالة من الخذلان يعيشها المواطن.
ولم تبق النخب السياسية والكثير من السياسيين والذين شغلوا مناصب في حكومات سابقة خارج المشهد فقد خرج البعض منهم عن صمته وابدى سخطه وعدم الرضى من تباطؤ الانجاز الحكومي وتنامي الفجوة والهوة بين اعضاء الفريق الحكومي الحالي، والتاكيد على ان الحكومة لم يعد يجد معها حالات التعديل الوزاري.
الكثير من الانجازات تحققت بجهود ملكية مباشرة، والتي كان اخرها جهود جلالة الملك والتي ادت الى جلب المتهم الرئيس في قضية الدخان المزور عوني مطيع وتحويله الى المدعي العام لدى محكمة امن الدولة، والذي جاء رسالة ملكية واضحة لكل من يريد العبث بامن الوطن ومقدراته ولكسر ظهر الفساد في الأردن واجتثاثه.
خلاصة القول..لا بد من الانتظار وعلى ابعد تقدير الى ما بعد مشاركة الاردن بمؤتمر لندن، والذي ويعد فرصة امام الاردن لعرض امكاناته على رواد التجارة المالية والعالمية لتطوير الفرص التجارية والاستثمارية في المملكة.