عمانيات - طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد، لإلزام إسرائيل بوقف العمل بقرارها القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب "المقاصة".
واكد المركز في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة.
وقال، ننظر بخطورة بالغة إلى قرار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي القاضي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب، ما يعادل 138 مليون دولار التي تحولها إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994".
وأكد أن استحقاقات المركز القانوني الذي حصلت عليه دولة فلسطين عام 2012، تخولها ممارسة حقها في السيادة على إقليمها وإدارة مالها العام، وأن اقتطاع أموال عائداتها الضريبية يُشكل إهداراً لهذا الحق ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية.
وأضاف إن قرار خصم مخصصات المعتقلين، يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات الأخرى، وبما أن تلك الدولة لا تفي بالتزاماتها في هذا الجانب، فإن قرارها أيضاً من شأنه عرقلة قيام السلطة الفلسطينية بهذا الالتزام، الأمر الذي يُشكل انتهاكاً للاتفاقية.