عمانيات - نسف مجلس النواب مجلس النواب الثلاثاء، تعديلات يعتبرها مراقبون "إيجابية"، على مشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، بعد رده.
ورد مجلس النواب، خلال جلسة صباحية تشريعية، مشروع القانون، رافضا بذلك دراسته داخل اللجنة المختصة.

وبعد رد مجلس النواب، لمشروع القانون، يذهب إلى مجلس الأعيان، الذي سيقره بدوره ويعيده لعقد جلسة لمجلس الأمة (الأعيان والنواب)، لإقراره.

وتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد من الحكومة لمجلس النواب، بعد سحبه سابقا، تعديلات اعتبرت "إيجابية".

وكانت الحكومة، فتحت في تعديلاتها الأخيرة، المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق، فيما كانت التعديلات السابقة تجرم الموقع الإخباري.

كانت الحكومة سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادته في كانون الأول الماضي. وكان مجلس النواب، قبل التعديلات السابقة على مشروع القانون، الذي جرى تحويله للجنة القانونية، قبل سحبه من قبل الحكومة، إلا أن مجلس النواب عاد ورفضه، الثلاثاء.