عمانيات - بلغ إجمالي عدد الأحداث الذين استفادوا من قانون العفو العام الأخير، 42 طفلا في نزاع مع القانون، بحسب مدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط.
وبين الهروط، عدم استفادة أي من الفتيات الجانحات من العفو لأسباب تتعلق بعدم وجود إسقاط للحق الشخصي من قبل المشتكين.

وقال الهروط إن “إجمالي عدد الفتيات الموجودات في دار تربية وتأهيل الفتيات في الرصيفة حاليا يبلغ 5 فتيات، تتعلق غالبية قضاياهن بجنحة شهادة الزور”، مبينا أن “ارتباط العفو العام في هذه الجرائم بإسقاط الحق الشخصي هو العامل الذي حال دون استفادة هؤلاء الفتيات من العفو، الى جانب وجود حالات دخلت إلى الدار بعد تاريخ 12-12-2018 وهو تاريخ الانتفاع من العفو”، وفقا ليومية الغد.

أما المستفيدون من العفو من الأحداث، فأوضح الهروط أن العدد الاكبر من المستفيدين من العفو “هم من الأحداث المقيمون في دار أحداث إربد للمحكومين بواقع 30 طفلا، تلاها دار أحداث الرصيفة 6، دار أحداث عمان 4 وأخيرا دار أحداث إربد للموقوفين بواقع حدثين”.

ولفت الى أن جهودا تبذل لرفع عدد المنتفعين من العفو العام، من خلال إجراء المصالحات مع المشتكين وإسقاط الحق الشخصي.

أما الأحداث الموجودون في الدور حاليا، فيبلغ عددهم 195 حدثا، بحسب الهروط، الذي أوضح أنهم موزعون على 77 حدثا في دار أحداث الرصيفة، 39 في دار احداث اربد للمحكومين، 29 في دار أحداث اربد للموقوفين، و45 حدثا في دار أحداث عمان، و5 فتيات في دار تربية وتأهيل الفتيات في الرصيفة.

من ناحيته، رأى الخبير الحقوقي سيف الجنيدي أن قانون العفو العام خلا من أي بنود تفضيلية في التعامل مع الأطفال الجانحين، وقال إن قانون العفو “خلا من أيّ نصوصٍ تفضيليّةٍ للأطفال الجانحين (الأحداث) بهدف إصلاحهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى، وحقّهم في البقاء والنّماء على الصعيدين؛ الجسديّ والروحيّ”.

وتتفق المحامية كرستين فضول والخبيرة في مجال حقوق الطفل مع الجنيدي في الرأي، مبينة “كان الأصل أن يراعي العفو العام خصوصية الأطفال الجانحين وطبيعة الجرائم المرتكبة من قبلهم، خصوصا أن الأحداث في الغالب هم ضحايا للبيئة التي ينتمون لها”.

وزادت فضول: “في عديد من الحالات التي يبدو فيها الحدث مقترفا لمخالفة قانونية، فانه في الواقع يكون ضحية مجتمعية”، مبينة أن ذلك “ينطبق على حالات شهادة الزور للفتيات حيث تتحول العديد من الفتيات من ضحايا إلى جانحات بسبب تضارب الإفادات في المحكمة أو قضايا المخدرات، والتي غالبا ما يكون الحدث بها قد تأثر ببالغين”.

وتشدد فضول على أن العفو العام “كان من المفترض أن يحقق مبادئ العدالة الإصلاحية للأطفال الجانحين، من خلال التوسع بشكل أكبر بالفئات المشمولة من الأطفال”.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون العفو العام مطلع الشهر الحالي، وبحسب القانون فتعفى الجرائم الجنحوية والجنائية والمخالفات والأعمال الجرمية المشمولة بالقانون، والتي وقعت قبل توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لإصدار القانون بتاريخ 12-12-2018، كما تلغى الآثار المترتبة عليها بموجب القوانين النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة إلى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية أو الجنحوية أو المخالفات أو تلك المتعلقة بأي إجراءات جزائية.

وكان وزير العدل بسام التلهوني رجح أن يشمل القانون نحو 8000 محكوم وموقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل، كما توقع أن يرتفع العدد في حال تنازل المزيد من المشتكين عن حقهم الشخصي.