23-02-2019 06:25 PM
عمانيات - بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال لقائه في عمان السبت، نخبة من رجال الأعمال العراقيين، تطوير التعاون الاقتصادي وإيجاد مشاريع توفر فرص عمل لمواطني البلدين والمضي قدماً في العمل الثنائي المشترك.
وقال الرزاز: إن هذا اللقاء مع القامات الاقتصادية العراقية يمثل حالة فيها نبوءة للمستقبل من أجل العمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في حل المشكلات وتعميق العلاقة بين البلدين وتوسيعها على مختلف الصعد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات التي انجزت مع العراق في غاية الأهمية، ونعمل إلى جانب الحكومة العراقية على تذليل الصعوبات وإعادة العلاقات الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية.
وأوضح أن تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن يشعر بنتائجها الشعبان الشقيقان، بحيث تعمل على إيجاد فرص عمل وتسهم في تطوير العمل الاقتصادي بين البلدين. وأكد الرزاز أن الحكومة تسعى لفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع العراق بما يسهم في دعم اقتصاد البلدين وتمكين رجال الأعمال من تجاوز التحديات.
وبين المكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ما يفتح آفاق التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية لافتاً إلى الزيارات الخارجية التي قام بها إلى العديد من الدول ومشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية في لبنان ومنتدى دافوس العالمي.
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن ينظر باهتمام كبير لمؤتمر لندن المزمع عقده نهاية شباط المقبل لتعزيز التنمية في الأردن واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الاتفاقات التي تمت مع العراق ستسهم في تحقيق نقلة نوعية بالسوق الأردنية وسيكون للقطاع الخاص في البلدين دور رئيس فيها.
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية السيادية، قال: إن هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحتاج إلى دراسة جدوى والقطاع الخاص لديه القدرة على القيام بهذا الدور.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة: إن علاقة الأردن بالعراق تاريخية وقابلة للتطور، لافتاً إلى أن الأشهر الثلاثة الاخيرة اثمرت بتوقيع اتفاقيات بين البلدين.
وأثنى على جهود رجال الأعمال العراقيين الذين قدموا خدمات جليلة للاردن، موضحاً أن ما تم التوصل إليه يمثل نجاحات تحققت وسنعمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك مشاورات ثنائية واجتماعات مكثفة بهدف إيجاد آليات للتطبيق والتنفيذ.
وعرضت سفيرة العراق في المملكة صفية طالب السهيل خلال اللقاء، للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية الواعدة جراء الاهتمام بالملف الاقتصادي وإعادة اعمار العراق وجذب الاستثمار.
وأكدت متانة العلاقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وأن المستقبل مشرف ويجب أن يكون مشرقاً.
وأشارت السهيل إلى أن الاتفاق الذي وقع بين البلدين سيخضع للمراجعة خلال ستة أشهر بما يسهم في تنفيذ مشاريع ذات جدوى وبعضها الآخر له بعد استراتيجي.
وطرح رجال الأعمال العراقيون لجملة من القضايا المتعلقة بتعزيز النشاط الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد المتحدثون أن الاتفاقية تعد مفيدة للأردن والعراق على حد سواء، وتمت إضافة بنود جديدة اسهمت في انضاج الاتفاقية بحيث تكون جزءا من منظمومة إقليمية وعربية ودولية.
وأشاروا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن جاذب للاستثمار، وكانت بعض الاشكاليات التي تم تجاوزها بالتعاون المشترك بين الجانبين.
وأكدوا ضرورة تسهيل موضوع التأشيرة "الفيزا" بشكل أكثر سهولة للمستثمرين، لافتين إلى أهميتها في تعزيز العمل الاقتصادي بين الجانبين.
كما شددوا على ضرورة تسهيل معاملات المصارف الأردنية في دعم المستثمرين بالتأمينات والتسهيلات الائتمانية وغيرهما في مجال القروض ورهن العقار.
واعتبروا أن الأنبوب النفطي موضوع حيوي، وسيزيد من ربط المصالح وتنمية الاقتصاد في البلدين، مشيرين إلى أن هناك مشاريع أخرى ترتبط به مثل مجمع بتروكيماويات وتكرير وتشغيل عمالة وغيرها.
ودعوا إلى تكثيف اللقاءات مع كبار المستثمرين للوصل إلى بر الأمان وتجاوز المعوقات التي قد تعترض سبيل العمل الاستثماري ومعالجة المعوقات التي قد تطرأ بشكل عاجل.
وقال الرزاز: إن هذا اللقاء مع القامات الاقتصادية العراقية يمثل حالة فيها نبوءة للمستقبل من أجل العمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في حل المشكلات وتعميق العلاقة بين البلدين وتوسيعها على مختلف الصعد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات التي انجزت مع العراق في غاية الأهمية، ونعمل إلى جانب الحكومة العراقية على تذليل الصعوبات وإعادة العلاقات الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية.
وأوضح أن تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين يجب أن يشعر بنتائجها الشعبان الشقيقان، بحيث تعمل على إيجاد فرص عمل وتسهم في تطوير العمل الاقتصادي بين البلدين. وأكد الرزاز أن الحكومة تسعى لفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع العراق بما يسهم في دعم اقتصاد البلدين وتمكين رجال الأعمال من تجاوز التحديات.
وبين المكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ما يفتح آفاق التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية لافتاً إلى الزيارات الخارجية التي قام بها إلى العديد من الدول ومشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية في لبنان ومنتدى دافوس العالمي.
وأكد رئيس الوزراء أن الأردن ينظر باهتمام كبير لمؤتمر لندن المزمع عقده نهاية شباط المقبل لتعزيز التنمية في الأردن واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الاتفاقات التي تمت مع العراق ستسهم في تحقيق نقلة نوعية بالسوق الأردنية وسيكون للقطاع الخاص في البلدين دور رئيس فيها.
وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية السيادية، قال: إن هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحتاج إلى دراسة جدوى والقطاع الخاص لديه القدرة على القيام بهذا الدور.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة: إن علاقة الأردن بالعراق تاريخية وقابلة للتطور، لافتاً إلى أن الأشهر الثلاثة الاخيرة اثمرت بتوقيع اتفاقيات بين البلدين.
وأثنى على جهود رجال الأعمال العراقيين الذين قدموا خدمات جليلة للاردن، موضحاً أن ما تم التوصل إليه يمثل نجاحات تحققت وسنعمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك مشاورات ثنائية واجتماعات مكثفة بهدف إيجاد آليات للتطبيق والتنفيذ.
وعرضت سفيرة العراق في المملكة صفية طالب السهيل خلال اللقاء، للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية الواعدة جراء الاهتمام بالملف الاقتصادي وإعادة اعمار العراق وجذب الاستثمار.
وأكدت متانة العلاقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وأن المستقبل مشرف ويجب أن يكون مشرقاً.
وأشارت السهيل إلى أن الاتفاق الذي وقع بين البلدين سيخضع للمراجعة خلال ستة أشهر بما يسهم في تنفيذ مشاريع ذات جدوى وبعضها الآخر له بعد استراتيجي.
وطرح رجال الأعمال العراقيون لجملة من القضايا المتعلقة بتعزيز النشاط الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد المتحدثون أن الاتفاقية تعد مفيدة للأردن والعراق على حد سواء، وتمت إضافة بنود جديدة اسهمت في انضاج الاتفاقية بحيث تكون جزءا من منظمومة إقليمية وعربية ودولية.
وأشاروا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن جاذب للاستثمار، وكانت بعض الاشكاليات التي تم تجاوزها بالتعاون المشترك بين الجانبين.
وأكدوا ضرورة تسهيل موضوع التأشيرة "الفيزا" بشكل أكثر سهولة للمستثمرين، لافتين إلى أهميتها في تعزيز العمل الاقتصادي بين الجانبين.
كما شددوا على ضرورة تسهيل معاملات المصارف الأردنية في دعم المستثمرين بالتأمينات والتسهيلات الائتمانية وغيرهما في مجال القروض ورهن العقار.
واعتبروا أن الأنبوب النفطي موضوع حيوي، وسيزيد من ربط المصالح وتنمية الاقتصاد في البلدين، مشيرين إلى أن هناك مشاريع أخرى ترتبط به مثل مجمع بتروكيماويات وتكرير وتشغيل عمالة وغيرها.
ودعوا إلى تكثيف اللقاءات مع كبار المستثمرين للوصل إلى بر الأمان وتجاوز المعوقات التي قد تعترض سبيل العمل الاستثماري ومعالجة المعوقات التي قد تطرأ بشكل عاجل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 