عمانيات - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، مؤخرا، عزم الوزارة تقديم مقترحاتها المتعلقة بتعديلات نظام مساهمة دعم الأحزاب الاسبوع الحالي على الأحزاب وعرضها للنقاش، وسط تسريبات حزبية تشير إلى ربط نظام المساهمة بالمشاركة السياسية بالانتخابات النيابية، وربطها بالتمثيل الشبابي بالنظام للمرة الأولى.
وعكفت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية على عقد لقاءات مع الأحزاب والاستماع لطروحاتها بشأن تعديلات نظام المساهمة، الذي يعد رافعة أساسية للأحزاب بعملها من جهة، وبمشاركتها السياسية في الانتخابات من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي لم تعلن الوزارة حتى الآن تصورها المقترح لتعديل النظام الذي شهد تعديلات جوهرية مرتين خلال الأعوام السابقة؛ في 2016 ( النافذ حاليا) ومن قبله النظام المعدل 2015 ، فإن مصادر حزبية وسطية عن تعديلات من أبرزها ربط مشاركة الشباب بنسبة محددة بعضوية الأحزاب بالمساهمة المالية للمرة الأولى، في الوقت الذي ينص فيه النظام النافذ على وجوب انضمام ما لايقل عن 10 % من النساء بين أعضاء الحزب، وفقا للمادة 3 الفقرة ب، فيما من المتوقع أيضا رفع شرط التمثيل النسائي للدعم المالي، وفقا ليومية الغد.

ومن أبرز التعديلات المتوقع أن تطرحها الوزارة على الأحزاب، بحسب مصادر حزبية اطلعت على المقترحات استنادا لورشات عمل سابقة، معيار التمثيل النيابي بالبرلمان بحسب عدد المقاعد، في حال فوز الحزب بالانتخابات، إضافة إلى تخصيص دعم مالي “نسبة” إلى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخابات في حال عدم فوزه، وضمن “عتبة محددة” لغايات تشجيع الأحزاب على المشاركة في الانتخابات من حيث المبدأ.

التعديلات الأبرز المتوقعة، هي ربط المساهمة المالية للأحزاب بدورية انتخاب الأمين العام لكل حزب، على ألا تتجاوز دورتين متتاليتين له، لضمان تطبيق مبدأ تداول السلطة ما قد يحتم على الأحزاب دفعها إلى تعديل أنظمتها الأساسية الداخلية، حيث اعتبرت المصادر أن الشرط سيضطر أغلب الاحزاب إلى تعديل أنظمتها الداخلية التي تتيح أغلبها ترشح الأمين العام لأكثر من دورتين متتاليتين، سواء في بعض الأحزاب الوسطية أو بعض أحزاب المعارضة.

وتسعى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى إقرار نظام مساهمة مالية جديد لدعم الأحزاب بالوصول إلى البرلمان، منذ إقرار نظام المساهمة للمرة الأولى رقم 62 لسنة 2013 الذي لم يتضمن تفصيلات متعلقة بالمشاركة في الانتخابات، وارتبط بقانون الأحزاب لسنة 2012، واكتفى باعتماد دعم مالي سنوي مقداره 50 ألف دينار سنوية لكل حزب تدفع على مرحلتين.

وكشفت المصادر الحزبية المطلعة أيضا، أن من بين التعديلات الاولية المقترحة التي ستطرحها الوزارة، الإبقاء على بنود تخصيص الدعم المالي للنفقات التشغيلية والمقرات الحزبية دون إلغائها بالكامل، حيث يترتب إلغاء الدعم على النفقات التشغيلية أعباء مالية قد لا يتمكن الحزب من تسديدها ما يعرضه للمساءلة القانونية أو الإغلاق.

وستخضع التصورات الأولية المقترحة، وفقا للمصادر الحزبية، إلى المناقشات المطولة مع الأحزاب، والتطوير وفقا لما سيتم التوافق عليه، فيما لم يعرف ما إذا كانت مخصصات الدعم الأساسي البالغة 50 ألف دينار سنويا حسب المقترحات الجديدة ستبقى كما هي أم خضعت للزيادة، في الوقت الذي صرّح فيه الوزير المعايطة في البرلمان مؤخرا، أن 8 أحزاب لم تحصل على الدعم المالي السنوي لارتكابها مخالفات من أصل 48 حزبا مرخصا.