عمانيات - ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، جهود مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن روجر ديفيز، الذي أنهى مهامه رسميًا في المملكة.
وأعرب رئيس اللجنة النائب الدكتور نضال الطعاني، لدى لقاء اللجنة مع ديفيز، اليوم الاحد، عن تقديره للدور الإنساني الذي تقوم به "الأونروا" والخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وأشاد الطعاني بالخدمات المميزة والمساعي التي بذلها ديفيز وسياسته المتوازنة في التعامل مع ملف اللاجئين الذي يعتبر من الملفات الشائكة، لافتاً إلى أن قرار الولايات المتحدة بوقف الدعم المالي لـ"الأونروا" أثر بشكل كبير على خدمات الوكالة.
واضاف ان الأردن بقيادة جلالة الملك قاد حراكاً دبلوماسياً وجهودا مضنية لجمع الحشد الدولي بهدف دعم الوكالة، وتكللت بالنجاح واستطاعت المملكة تخفيض العجز المالي للوكالة لتمكينها من الاستمرار بأداء واجباتها إزاء 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
من جهتهم قال النواب إبراهيم بني هاني ونواف النعيمات ومنتهى البعول: إن الاونروا تحظى باحترام جميع الأردنيين، ولها ميزة خاصة كونها تضطلع بدور انساني وبصماتها واضحة في التنمية وتقديم الخدمات الاغاثية والصحية والتعليمية لجميع اللاجئين.
واكدوا ضرورة حشد الدعم الدولي لـ "الاونروا"، لتتمكن من مواصلة دورها الإنساني، داعين جميع المنظمات الدولية المحبة للعدل والسلام بدعم اللاجئين وتخفيف الأعباء عن الاونروا من خلال انشاء المراكز التأهيلية والتدريبية التي تمكن الشباب من الحصول على فرص عمل.
وقال ديفيز ان الاردن يعتبر الداعم الأكبر للاونروا، مشيراً الى حجم الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد الدعم الدولي من خلال عقد المؤتمرات الدولية لحماية "الأونروا" وسد عجزها المالي الذي كان الأكبر في تاريخ الوكالة.
وأضاف ان "جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لدعم الاونروا شكلت حافزاً لنا لمواصلة عملنا الإنساني في تقديم الدعم والخدمات للاجئين"، لافتاً الى حجم الأعباء التي تقوم بها الوكالة والخدمات التي تقدمها لاسيما لقطاع غزة الذي بات يشكل مصدر قلق لدينا.
وقال ديفيز: على الرغم من التحديات التي تواجهنا خاصة العجز المالي الا اننا مستمرون بالتعاون الوثيق مع الأردن لتوفير التمويل والدعم للاجئين، لافتاً الى ان هناك جهات تحاول اغلاق ملف الاونروا، وهذا الامر غير مقبول لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة وحق العودة مشروع في قرارات الأمم المتحدة.