عمانيات - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني أن لا رفع لرسوم الساعات المعتمدة، معبرا عن رفضه تحميل الطلبة أو ذويهم أي مبالغ إضافية.
وشدد المعاني، على أنه “لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الأردنيين أو الوافدين”.

وكشف المعاني، بلقاء صحفي، أنه “في مواجهة تحد بعقد الدورة التكميلية للدورة الصيفية المقبلة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) في آب (أغسطس) المقبل، ليتمكن من اجتاز الدورة الصيفية والتكميلية من التقدم لقوائم القبول الموحد للفصل الأول من العام الدراسي المقبل”.

وأعلن أنه يدرس توزيع مبلغ 20 مليون دينار المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي على الجامعات الرسمية، لتوزيعها وفق أسس وضوابط، على الطلبة كمنح، ولإنشاء بنك اقراض طلابي يقدم لجميع الطلبة الفقراء والأغنياء دون فوائد أو رسوم إدارية على القروض وضمن فترة السماح المتفق عليها مع لجنة التربية النيابية، وفقا ليومية الغد.

وطرح الوزير مجددا اقتراحه السابق بفرض رسوم على البنزين أو السجائر بهدف توفير تعليم جامعي مجاني لكل من يحصل على مقعد ضمن قوائم القبول الموحد، تخصص لصندوق مستقل يرأسه نائب المحافظ المركزي وعضوية نواب رؤساء الجامعات الرسمية للشؤون الادارية ولا ينفق أي مبلغ منه الا على الجامعات، مشيرا الى “حالة عدم ثقة من المواطنين من أن الحكومات لن تمد يدها على لهذا الصندوق بسبب تجارب سابقة”.

وفيما أعاد المعاني التذكير بأن الدعم الحكومي للجامعات لا يتجاز 42 مليون دينار لا يصل بكامله للجامعات، قال من جانب آخر إن أولوياته تتمثل في قطاع التعليم العالي بالاستقطاب ودعم صناديق الطلبة، وضبط القبول الجامعي، واستخدام السنة التحضيرية لتحسين مستوى التدريس وجودته، مؤكدا أهمية التركيز على هذه الأولويات حتى لا تتشتت الجهود.

وأشار إلى أن هناك بنودا بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تحتاج الى مراجعة، منها انه “لا يمكن الغاء الموازي دون ان يكون البديل متوفرا، فالموازي يحقق دخلا للجامعات يمكنها من الاستمرار فضلا عن انه يشكل عائدا ودخلا اضافيا لجميع العاملين في الجامعات، أما البديل فهو إما جيب الطلبة او الدولة وكلتاهما فارغتان”.

وأوضح أنه إذا “قلنا للاردنيين مقابل هذه الرسوم نضمن تعليما مجانيا للطلبة فربما يوافقون على فرضها خصوصا إذا ضمن رب الأسرة أن ابنه سيدرس مجانا إذا حقق معدلا يؤهله لدخول الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد وإذا ضمن استقلالية الصندوق، وأنه لن يصرف منه أي مبلغ إلا على الجامعات”.

وأشار إلى أن “الحكومة تقول إنها تدفع 72 مليون دينار للجامعات إلا أنها في حقيقة الامر لا تدفع سوى 42 مليونا”، موضحا ان هناك 20 مليونا لصندوق دعم الطالب و10 ملايين لسداد ديون وسلف، والباقي 42 مليونا توزع كدعم حكومي للجامعات.

وأعرب المعاني عن دهشته من أن التقرير المالي الوارد بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقول ان ما أنفق على التعليم العالي العام الماضي بلغ 400 مليون دينار، مشيرا الى ان التقرير ربما احتسب ضمن هذا المبلغ ميزانية وزارة التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التابعة للوزارة ومن ضمن ذلك أيضا الدعم المخصص للجامعات.

وأوضح “أننا نريد ان نتحدث عن الدعم الحقيقي والمباشر للجامعات وهو مبلغ متواضع وللأسف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لم يطلع على كتابي حول الدعم الحكومي للجامعات”.

وبين، إذا اردنا تصنيف الجامعات حسب اوضاعها المالية الى اربع فئات: مقتدرة ومكتفية وضعيفة واخرى تعاني من أزمة، فإن الدعم سيذهب لمجموعتين؛ الثالثة والرابعة فقط، وبذلك فنحن لا نكافئ الجامعة ذات الأوضاع الجيدة بل ان الحكومة لا تورد كامل المبلغ للجامعات فقد ارسلت بشكل كامل المبلغ المخصص لسداد مديونية الجامعات 10 ملايين دينار والمخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي وهو 20 مليونا وما بقي فيوزع وفق النسب على الجامعات وعندما تقترب نهاية العام ويجدون ان الاوضاع المالية ضعيفة تقوم الحكومة بشد الاحزمة فلا يصل الدعم كاملا”.

وحول مقترح لرؤساء مجالس الأمناء بزيادة طفيفة على رسوم البرنامج العادي كجزء من الحل للمشاكل المالية بالتخصصات ذات الرسوم المنخفضة، ومدى امكانية تطبيق مثل هذا الحل، أكد المعاني أنه “لن يقدم على خطوة مثل هذه إلا في حال توفر ضمانات وهي أن تدفع جهة أخرى غير الطالب فروق رفع الرسوم”.

وبين “اذا حسبنا الكلفة الحقيقية للطالب وافترضنا أنها الفا دينار فإنهم يدفعون الآن الف دينار فقط وبالتالي فلا يمكن ان اقول للطالب الذي يعاني من دفع الرسوم الحالية ان يدفع ضعفها إذا لم تكن هناك جهة غير الطالب تتحمل دفع فرق الرسوم لن يقدم احد على دفعها”، مجددا فكرة إنشاء بنك للإقراض الطلابي بديلا عن صندوق دعم الطالب الجامعي.

وتساءل المعاني: “هل يعاني الصندوق من العجز؟ وهل هناك مال كاف؟ ومن يستفيد من الصندوق؟”.

وقال، من الافضل توزيع مبلغ 20 مليون دينار المخصصة للصندوق على الجامعات الرسمية كمنح لتوزعها على الطلاب ضمن شروط محددة، وهذا يعني ان مبلغ عشرين مليونا اصبح منحا ولم يعد هناك قروض والطالب لا يهمه مصدر القرض اذا كان بدون فوائد وبفترات سماح كما اتفق عليه مؤخرا مع لجنة التربية النيابية.

ودعا الى تطوير فكرة بنك الاقراض الطلابي بحيث يستطيع اي طالب سواء كان فقيرا او غنيا يدرس ضمن البرنامج العادي او الموازي من خلال إبراز هويته الجامعية الحصول على قرض دون فائدة ومع مدة سماح متفق عليها، مشيرا الى أن هناك مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبنوك الوطنية بهذا الخصوص، والبنك يستفيد من خلال الجهات الضامنة وان تتحمل جهة غير الطلاب الرسوم الادارية للقروض.

وقال “تمتلك البنوك سيولة كبيرة ونحن نقوم بتشغيل هذه السيولة واذا تمكنا من ان تقوم جهات دولية تدفع للبنوك مقابل ادارتها للمشروع فإن البنوك كحس مجتمعي يمكن ان تقدم على المشروع. المهم ان لا نحمّل الطلاب أي فوائد أو رسوم ادارية على هذه القروض، هذا ما أسعى إليه بدلا من توزيع قروض من قبل الوزارة لا نستطيع إدارتها”.

واشار الى انه قبل عام 2009 لم يكن هناك تحصيل للقروض، أما العام الماضي فقد استرجعنا 5 ملايين دينار من القروض مع وجود نحو 50 مليونا أخرى من البند نفسه في الصندوق يبلغ نحو 17 مليون دينار، وقدمنا هذا العام قروضا اكثر مما تسمح به التعليمات، ودخلنا بالعجز بالقروض بينما مبلغ المنح محدد ومنح الشمال والجنوب محددة ولكن لا يذهب لجامعات الاطراف طلبة بعدد المنح المتوفرة.

وأضاف، وفي حال اعطينا مبلغ العشرين مليون للجامعات لتوزيعها كمنح ضمن الشروط المحددة العادلة فإن هذا يرفع من مستوى التصنيفات الدولية للجامعات، ومن بين معايير تقديم منح للطلبة ارتفاع التصنيف ما يؤدي لاقبال الطلبة ممن ينظرون للتصنيف قبل التسجيل بالجامعة.

وحول ما إذا كانت هيئة الاعتماد تقوم بدور برفع جودة التعليم العالي ام انها عبء على الجامعات، رأى المعاني أن “الهيئة عبء مالي على الجامعات، الا ان وجود هيئة اعتماد وضمان جودة للجامعات والمؤسسات التعليمية أمر بغاية الأهمية.. هناك دور للهيئة إلا أنه لم يصل للحد المرجو”.

وبالنسبة للتخصصات القديمة قال، هناك موضوعان مهمان على الدورة الشتوية: فقد طلبت الجامعات 24 ألف مقعد إلا أننا اعتمدنا توصية الهيئة وقبلنا فقط 14 ألفا وسيتم تطبيق نفس المعايير للفصل الأول وسنلزم الجامعات بالنسبة المخصصة للموازي والبالغة 30 % وعدم تجاوزها خصوصا وأن 60 % من طلبة بعض الجامعات على البرنامج الموازي وبعضها لا تتجاوز نسبة طلبة الموازي 5 %”.

وحول منح مجالس امناء الجامعات صلاحية تحديد اسس القبول واعداد المقبولين، اكد ان الممكن فقط منح المجالس وضع شروط إضافية على القبول، على أن لا تخالف السياسة العامة وأسس القبول، لكن لا يجوز ترك الامور للجامعات من خلال قواعد عائمة. عندها ستقوم الجامعات بمخالفتها لا لرغبتها بالمخالفة ولكن لتغطية العجز المالي في ظل موقف لا يحسد عليه رؤساء الجامعات.

وأشار من جانب آخر الى أنه لا يؤيد تعدد اللجان وتفاوت مستواها لاختيار رؤساء الجامعات والتعامل مع موقع رئيس الجامعة كوظيفة يعلن عنها، ولا يجوز ان تكون الشروط ان يحمل رتبة الاستاذية فقط مع وجود اعداد كبيرة من المتقدمين وفي ظل الضغوطات والواسطات، وهل من المعقول ان نترك الامور لأعضاء الهيئة التدريسية ليقرروا في ظل الثقافة السائدة وقد يكون احد المتقدمين ممن تولوا رئاسة احدى الجامعات العربية المرموقة ولم يسمع به اعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة التي تقدم ليشغل موقع رئاستها.

وأضاف “ليس من المعقول أيضا التركيز على عدد الابحاث فالباحث المتميز يصلح ليكون رئيس هيئة باحثين وليس بالضرورة ان ينجح كإداري، ومن ضمن الشروط ان لا يكون قد سبق وتولى رئاسة جامعة وهذا غير منطقي لأن الموقع أصبح وظيفة”.

وحول امكانية العودة لتعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بتنسيب “التعليم العالي” قال، ان القانون النافذ لا يسمح بهذه الآلية الا في حال تعديل القانون والانظمة الصادرة بموجبه، معبرا عن خشيته من ان تكون عملية تقييم رؤساء الجامعات والقيادات الاكاديمية الدورية غير موضوعية.

وبخصوص التعليم التقني قال انه ورد في الاستراتيجية الوطنية واصبح اقرب للعمل منه الى التعليم العالي، مشيرا الى انه تقدم من خلال الحكومة قبل نحو 10 سنوات بمشروع قانون لجامعة للتعليم التقني رده مجلس النواب، الذي رد مشروعا مشابها ايضا قبل فترة وجيزة.

وحول طلبات فتح او انشاء تخصصات سواء لدرجة البكالوريس او غيرها ممن تصنف ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة اكد المعاني أننا لن نكرر التخصصات ولن نسمح بفتح نفس التخصصات الراكدة والمشبعة مطلقا، مشددا على أن على الجامعات البحث عن تخصصات جديدة، ولن يسمح بخريجين يضافون لطوابير العاطلين عن العمل.

وأشار بهذا الخصوص الى أن أسوأ مبرر هو انه “اذا لم نستمر بالتخصص الراكد فماذا نفعل بأعضاء الهيئة التدريسية”، داعيا الى إعادة تأهيلهم لشيء قريب من تخصصهم او من خلال تخصصات رئيسة مزدوجة، مثلا قانون وإدارة اعمال، وعدم تعيين بديل لمن يحال على التقاعد”.

وحول دمج وزارتي التربية والتعليم العالي قال المعاني، اذا كان المنتج سيصبح افضل والادارة انجع وارشق فلا مانع لدي من الدمج، مبينا أن هناك تقاطعات كثيرة بين الوزارتين مثل معادلة الشهادات بالاعتماد وهناك بعثات بالوزارتين وتصديق، لكن مهام مجلس التعليم العالي مختلفة عن مجلس التربية، أما إذا نفذ الدمج فيكون امين عام للتعليم العالي وآخر للتعليم العام، وامين عام للتعليم ما قبل المدرسي، وامين عام للشؤون الادارية والمالية.. هناك وجهات نظر بهذا الخصوص.

وتابع “اذا اخرجنا الاعتماد والبعثات من “التعليم العالي” والمنح حولت للجامعات فلا يبقى الا مجلس تعليم عالي مسؤولا عن القبول الموحد وصندوق دعم البحث العلمي، مشيرا الى ان وزارة التعليم العالي تضخمت ووحداتها واداراتها في تزايد.

واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم لم تتعامل مع كل وزارة بشكل منفصل، بل كحزمة واحدة متتابعة، وبالتالي الافضل ان يكون لها ادارة واحدة او تنسيق تام بين الادارات، وكلما ابتعدت الادارات عن بعضها زاد التنسيق صعوبة وكلما كانت اقرب كان التنسيق افضل، مؤكدا أنه مع الدمج لأن القرار افضل ولا نعود وكأننا في جزر معزولة ليكون لدينا جودة ومساءلة واحدة وادارة مشاريع واحدة.

وبالنسبة لإمكانية التراجع عن قرار عقد امتحان واحد للتوجيهي والعودة لنظام الفصلين، اكد المعاني أنه “سيبقى الآن امتحان واحد وسأعمل مستقبلا على ان يكون الامتحان على اربع مرات او اكثر، ومسار واحد وأربعة حقول والغاية تسهيل التقدم للامتحان مثل الامتحانات الاجنبية، وإذا تمكنا من حوسبة الامتحان يمكن ان تكون اوقات التقدم مفتوحة”.

واكد انه “لا عودة للسنة التحضيرية بمفهومها السابق”، مشيرا الى أن تم النص على السنة التحضيرية بالاستراتيجية بتخصصات هامة ولا يقصد الدمج”.

وبين أن نظام التدريس ببريطانيا على سبيل المثال يبدأ الطلبة السنة الاولى وهي التحضيرية، وفي النظام الامريكي ايضا سنة اولى، اما من يرغب بالولايات المتحدة بدراسة الطب فإنه يدخل السنوات الاربع ضمن نظام “البري ميد” ويدرس اربع سنوات بكلية العلوم بكل تخصصاتها وبعد الانتهاء منها اما أن يكتفي الطالب بالعلوم ويتخرج او يختار ان يكمل الطب لسنوات قادمة، فلا يعقل ان يكون هناك “ابري ميد” في سنة واحدة فقط، كما كان معمولا به بالسنة التحضيرية التي اقرت العام الجامعي الماضي.

وقال، الطلبة لا يريدون ولا يسمحون ان يحصل احدهم على معدل عال جدا ويتم ادخاله في معركة اخرى صعبة كي لا يتمكن من دراسة الطب، ولا يجوز لأحد ان يمنع أي احد من استكمال دراسته بالطب لأنه رسب بمادة او مادتين، حيث ان ذلك غير مقبول انسانيا وهذا موقفي قبل ان اكون وزيرا، وما حصل خطأ ولا يوجد أي نوع من الانسانية او العدالة او التربية الاكاديمية في ان يمنع طالب من السنة الاولى من اكمال دراسته بعد 12 عاما من الدراسة وحصل على معدلات عالية تؤهله لدخول الطب.

وقال هناك 35 طالبا بالاردنية ومثلهم بجامعة التكنولوجيا كانوا مرشحين لخسارة دراسة الطب او الاسنان، معتبرا ذلك جريمة اي ان هناك 70 جريمة كانت سترتكب بحق هؤلاء الطلبة، ونحن نعلم انهم قبلوا الدخول في هذه المعركة بالاردنية والتكنولوجيا، واعلم انني قدمت لدراسة الطب والاسنان في اي من هاتين الجامعتين، وأنا سأدرس الطب وأتخرج طبيبا، فهل يعقل ان يأتي أحدهم ليقول لأي من هؤلاء الطلاب أنك لا بد ان تختار تخصصا آخر.

وأكد أننا في هذا العام سنفك الارتباط بين الطلبة والعودة عن سنة تحضيرية مدموجة بدون فلترة طلاب، موضحا أن السنة التحضيرية كما عدل مفهومها مجلس التعليم العالي “صممت بطريقة جديدة مختلفة، طرق تقييم جديدة وطرق تدريس جديدة، وآخرها ستكون اما رسوب او نجاح أو إعادة مواد، والراسب سيعيد السنة كاملة وهو نظام منح درجة البكالوريوس بالجامعات، ويهدف لتقوية طرق التدريس وتحويله لالكتروني وإخضاع الطلبة لتقييم حقيقي سيتم توزيع الطلبة بين متميز ومتوسط ومتعثر ومن لا يستحق سيتساقط لوحده”.

واكد ان طلبة السنة التحضيرية الدارسين العام الحالي سينتقلون جميعهم للسنة الثانية ولن يخسر اي منهم حقه بالطب او الاسنان، حيث تم تشكيل لجنة من امين عام الوزارة وعمداء كليتي الطب والاسنان بالاردنية والتكنولوجيا لوضع اسس لتوزيع الطلبة على هذين التخصصين، ولن يتم الفصل الا على اساس المعدل، مع الاخذ بعين الاعتبار الاوزان ومراعاة ظروف الطلبة وسيتم حصر الطلاب ضمن 13 شريحة ضمانا للعدالة حتى لا تطغى فئة على الاخرى، مع التركيز على سؤال الطالب؛ ماذا يرغب؟.

وبخصوص تراخيص كليات طب في القطاع الخاص بين المعاني أن هناك اقبالا مجتمعيا على دراسة تخصصي الطب وطب الاسنان، مشيرا الى ان هناك حوالي 1200 طبيب عاطلون عن العمل كما صرح بذلك نقيب الاطباء مؤخرا، وفي المقابل هناك 14 الف طالب يدرسون الطب في جامعات داخل وخارج الوطن يتصارعون على برامج اقامة بالمستشفيات الاردنية، واذا نظرنا للبطالة فلا حاجة لإنشاء جامعات طبية.

وقال هل من الأجدى ان يذهب ابناؤنا للخارج دون معرفة مستوى الجامعات.. كل الاسئلة مشروعة، لذلك لماذا لا نفتح الجامعات هنا، ويظل الطالب بوطنه ونشرف على جودة التعليم الطبي. لا مانع من جامعات طبية لكن بشروط ووضعنا مجموعة من الشروط والأهم عدم تفريغ جامعاتنا من اساتذتهم وتشغيلهم بجامعات جديدة، اضافة الى شرط وجود مستشفى تعليمي قريب داخل الجامعة بما لا يبعد عن الجامعة اكثر من 25 كم.

وبخصوص جهود زيادة اعداد الطلبة الوافدين قال المعاني، ان العدد زاد 200 طالب فقط العام الماضي ولم تحقق عملية الجذب نتائجها وعملية التسويق لم تجد نفعا، لكننا يجب ان نتحرك لجذب الطلبة، مشيرا الى ان قضية الاستقطاب تتأثر ببعض الممارسات الخاطئة داخل الجامعات فضلا عن شكوى بعض الجهات من تدني المستوى ببعض الجامعات، مؤكدا أننا نبحث عن الاسباب ونصحح الامر.

وبخصوص الاوضاع المالية للجامعات الرسمية اشار الى انها مقسمة لأربعة اقسام: جامعات لا مشكلة عليها وهي الهاشمية والتكنولوجيا ولا تحتاج لدعم، وجامعات امورها مسيطر عليها وهي الاردنية والبلقاء، وجامعات متوسطة هي اليرموك ومؤتة، اما التي تعاني بشكل ملموس هي آل البيت والطفيلة والحسين.

واشار الى ان العجز المالي للجامعات يبلغ نحو 120 مليون دينار، موضحا أنه عندما ننظر للجامعات التي تلقت الدعم الاكبر فهي مؤتة والحسين والبلقاء، والآن لا أرى بالوضع الحالي انه يمكن للجامعات ان تحقق ما هو مطلوب منها والدين سيف مسلط عليها، ولا يمكن للجامعات ان تستمر بأعمالها وموضوع الجسيم لا يزال دون حلول، فالعام الحالي بلغت كلفته على الجامعات 20 مليونا وفي بعض البرامج يشكل طلبة الجسيم أكثر من 50 % من عدد الطلاب.. هناك أمور يجب النظر اليها بدقة للبدء بمعالجة هذه القضية.

وقال إن “الاسهل حلا هو موضوع الجسيم وهناك بحث للوصول لحل للموضوع الهام، وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات لحلها، اما القضية الثانية فهي دين الجامعات وأرى انه يجب ان يزال وهو امر لا يمكن ان يطبق بسهولة لأن الحكومة وحسب ما اعلم لا تملك 195 مليون دينار لتسدد مديونية الجامعات”.