تدخل حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شهرها التاسع على صدور المرسوم الملكي بتشكيلها حيث ادت الحكومة اليمين الدستوري في 14/6/2018 بعدد 28 وزير منهم 15 وزير من الوزارة السابقة، حيث اتى تشكيل حكومة الرزاز على اثر احتجاجات قام بها الشعب الأردني بدعوة من المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، على اثر قيام حكومة الملقي بإجراءات تمرير قانون ما يسمى " القانون المعدل لقانون الضريبة "، إذ كان الأردنيون في حينها يخشون من أن إقرار هذا القانون الذي سوف يمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني والذي على اساسة وعدت حكومة الرزاز بسحب القانون وهذا ما حدث فعليا ، ولكن المفارقة بأن الحكومة وباتباع أسلوب التمرير قد نجحت في اخذ موافقة مجلس الامة عليه (بغرفتيه) وهو ذات القانون الذي احتج عليه الأردنيين ابان حكومة الملقي...

وبهذه المناسبة على مرور تسعة اشهر ( 270 يوم ) على تشكيل حكومة الرزاز فمن المقرر وكما هو معهود به في سائر الدول في هكذا مناسبات أن تفرد الصحف في عناوينها احتفال الحكومة العتيدة بتدشين مشاريع لعشرات المصانع وتنفيذ العديد من الشوارع، وتحسين وصيانة البنية التحتية، وايجاد الاف فرص العمل للخريجين المتعطلين عن العمل ، واقفال مكاتب صندوق المعونة لعدم وجود محتاجين ، وتدشين العديد من توسعات المستشفيات وصيانة مدارس المملكة الآيلة للسقوط في بعض منها … والكثير الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمات المجتمعية ….

فهل ما سبق أضغاث أحلام؟، ومتى سيصبح حقيقة؟، هل الحكومة كانت قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤولياتها ة خلال تلك المرحلة على تشكيلها؟، أم أنها لم تنجح في تحمل مسؤولياتها ؟!... تعالوا معي يا قومي لكشف المعلن والمستور في اداء هذه الحكومة، بالواقعية والحياد وبعيدا عن التزمت والانتقاد الغير مبرر وبعد ان طافت فترة العطوة ( 100يوم) التي طلبها الرزاز للحكم على أداء فريقه الوزاري عشية تشكيل حكومتة….

تعتبر المعايير والمؤشرات (Indicators) أداة ضرورية لقياس نتائج التنفيذ الفعلي ومقارنتها بالمستهدف وتحديد الانحرافات وأسبابها والبحث عن علاجها، كما أنها من أهم المقومات والمرتكزات التي تتطلبها عملية رقابة تقييم الأداء في الوحدات والجهات الحكومية محل الرقابة ليتم على ضوئها إجراء عملية التقييم والقياس … ، وفي هذا الاطار ستكون مرجعيتي ايها السادة من خلال تسليط الضوء على ما حملته كتب التكليف للرئيس الرزاز وكذلك بالرجوع الى نبض الشارع ومقياس مدى الرضى على أداء هذه الحكومة فإننا نتناول بالشرح المؤشرات التالية:

(1)

ملف الاصلاحات الادارية لتحسين مستوى الأداء الحكومي

يلاحظ المتابعون لأداء هذه الحكومة اداء متفاوت فيما تظهره مؤشرات الاصلاح الاداري للنهوض بمستوى اداء الوحدات والمؤسسات الحكومية … والسؤال هنا ، ماذا قدمت الحكومة في مجال الاصلاح الاداري ليتواكب مع الاصلاح السياسي الذي اشار اليه كتاب التكليف؟ ، وعلينا ان نكون واقعيين في طرحنا في هذا الاطار بأن الكثير من المواطنين لا زالوا يشكون من بعض مظاهر الفساد والترهل الاداري والذي يتخذ العديد من السلبيات التي تؤدي إلى تدني مستوى الإنتاجية ، فالفساد الاداري الذي لا زال يخيم بضلالة على مؤسسات الدولة باتخاذ القرارات الغير مدروسة وخاصة في مجال التنفيع ضمن منطق (المحسوبية) عوضا عن التوظيف وفقا للكفاءة وهذا ما اظهرته التعينات الأخيرة لأشقاء النواب ومحاسيبهم من باب المنافع المتبادلة بين الحكومة والنواب - مخالفا لمبدأ سيادة القانون الذي ورد في كتب التكليف والورقة النقاشية السادسة للملك - والدفع بهم الى المراكز المتقدمة ، وهو ما اثار امتعاض سيد البلاد وكانت توجيهاته لإصلاح هذا الخلل لا تخفى على احد ... لذلك نقول بأن آفتي الفساد والترهل الاداري وجهان لعملة واحدة ، فالسلطة المطلقة تقود إلى فساد مطلق ، مما يعكس تدني مستويات الرفاه الاجتماعي والتي وصلت إلى أقصى مدياتها… وفي هذه الحالة اتسع الفساد وانتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية ، فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي لعدم الكفاءة المؤسسية وضعف الرتابة الحكومية البيروقراطية وضعف ادارة المؤسسية في ادارات ومؤسسات القطاع العام الحكومي…

(2)

ملف مواجهة التحديات الاقتصادية

لقد وجه الملك بكتاب التكليف للحكومة بأن المفصل الهام الذي يؤرق الدولة والشعب في آن واحد وهو الموضوع الاقتصادي وأن المهمة الرئيسة لحكومة الرزاز ، ستكون اقتصادية بالمقام الاول ، وأنه ينتظر منها إنجازات في هذا الجانب ، فالأردن يعاني من حالة اقتصادية متردية ومديونيته تجاوزت حاجز (40) مليار دولار، وعجز بلغ ملياري دولار سنويا ، يضاف إلى رصيد المديونية ، كما ويضاف الى ذلك سعي الحكومة نحو حلحلة الوضع الاقتصادي للبلاد وايجاد الحلول البديلة للسياسة الاقتصادية غير التي انتهجتها حكومة الملقي والتي أثقلت كاهل المواطنين ، ولم يعد بقدورهم تحملها …

لم نلاحظ ان هناك تحركا ايجابيا لمؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة ، فالمؤشرات الاقتصادية الأساسية ، والتي تحمل في طياتها اخفاقات بمعالجة بعض هذه الملفات واللافت للانتباه سير هذه الحكومة على موروث سابقتها – حكومة الملقي – في اتخاذ القرارات العاجلة والسريعة التي مثلت زيادة في الأسعار وبخاصة الاستهلاكية وذلك في اطار تنفيذها برنامجها لسد عجز الموازنة والتي مصدرها الاساس هو جيوب المواطنين وليس غير ذلك ، وفي رصد لانطباعات الشارع العام للمواطنين الاردنيين عن مؤشر الاداء الاقتصادي للحكومة وبخاصة الجوانب المالية والنقدية ، حيث اظهرت في معظمها حالة من عدم الرضى وتحديدا سقف المديونية جراء وصوله الى مستويات خطرة ويعتبر الأثقل على الاجيال القادمة …

لا يزال اقتصادنا الوطني الاردني بحاجة الى تحقيق اداء قوي في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية واضحا للحلول الاقتصادية المجتمعية وأما آفة الفقر المستشري فأصبحت سمة لأحياء كاملة في بعض المدن والكثير من القرى واصبحت ظاهرة الفقر سمة لها شواط اكتوى بنارها ارباب الاسر والعاطلين عن العمل وتكاد رائحتها تزكم الانوف …

(3)

ملف مكافحة الفقر البطالة

أما بالنسبة لمشكلتي الفقر والبطالة وايجاد فرص العمل للمتعطلين ، فإن حكومة الرزاز منذ تسلمها زمام السلطة التنفيذية - والتي ورثت ملفها من الحكومة السابقة - والتي لم تفلح في التعامل معها ولم تحقق أي تطور يذكر في معالجة أهم مشكلتين اقتصاديتين الفقر والبطالة ، برغم أن الحكومة قد اطلقت مشروع التشغيل الوطني وبمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه لطرح المبادرات والمشاريع الاستثمارية والذي وضعت له الخطط التنفيذية ، ومنح القروض للمشاريع التشاركية بين فئة المتعطلين عن العمل من خلال الصناديق الاقراضية وفتح نوافذ التشغيل لخريجي الجامعات واصحاب المهن من شبابنا الاردني المتعطل عن العمل من خلال التسهيلات الغير مسبوقة لتشجع فئة الشباب للدخول الى سوق العمل واصناف التجارة والمنافسة من خلال توفير القروض الميسرة وبسقوف تضمن اقامة تلك المشاريع وتحت مظلة مراقبة وزارة العمل وافرعها في محافظات المملكة …

وفي هذا الاطار ونتيجة لعدم قدرة الحكومة على التعامل مع ملف (البطالة) فقد أعلنت مجموعة من الشباب الاردني في عدة محافظات للتحرّك في مسيرات مشيا على الاقدام قاصدين الديوان الملكي ضدّ ما أسمته فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة نتيجة لارتفاع كلّ المؤشّرات الاقتصاديّة في الاردن إلى مستويات الخطر، وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب الأردني امام 360 ألف لطلب الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية... تأتي هذه المسيرات للحج الى اعتاب الديوان الملكي في إطار تحميل المسؤوليّات للحكومات السابقة وللحكومة الحالية في ما وصل إليه الوضع الاقتصاديّ بالبلاد وارتفاع نسبة البطالة، والتي بلغت 18.6 % خلال عام 2018 ، وهنا يبرز دور الحكومة على تطويق نطاق البيئة المشجعة على تنامي العديد من الظواهر السلبية نتيجة اخفاقات الحكومة وتأدية دورها في حلحلة الوضع الاقتصادي وايجاد فرص العمل للمتعطلين من مختلف التخصصات والمهن، بموازاة التماسك الاجتماعي الذي يعتبر احد اهم مقومات صمود الاردن في مواجهة التحديات على المستوى الامني والاقتصادي والاجتماعي، على أن تعظيم التماسك الاجتماعي وحمايته يشكل تحديا حقيقيا امام كافة المؤسسات الرسمية والاهلية والاقتصادية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاردن في الوضع الراهن.. وفي هذا الجانب فإننا نؤكد للحكومة على ضرورة السرعة في انشاء هيئة لمكافحة البطالة وبعيدا عن سلطات الوزراء تقوم عليها دولة وليست حكومة، وكنا قد أشرنا الى هذا الامر في مقالات سابقة من هذه الصحيفة الغراء.

وخلاصة القول إننا امام حكومة يرأسها رئيس لم يسجل التاريخ عليه هفوة ادارية او مالية ولكن الحمولة الزائدة (والمنتهية الصلاحية) في مركبه ان كانت بالفرض عليه او باختياره ، هي التي جلبت اخفاقات الحكومة وبخاصة حجم الرضا الاقتصادي والإصلاحي والذي سجل مؤشرا منخفضا وفي أدنى مستوياته ، وحتى نخرج من النقد وجريا على عادتي بالتنوير لحكومتنا العتيدة ( إن قبلت بالنصح ) فإنها مدعوة وعلى عجل لوضع مبادرات (Initiatives) تعالج القضايا المزمنة لبناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال ، وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع ، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة ، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية وإخلاص وتنال ثقة المستفيدين من هذه الخدمات …

وهنا نخلص بالقول بأن الحكومة لم تكون قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤولياتها خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها من حيث: تناغم التوليفة الوزارية والاداء المؤسسي !!.

حمى الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والأمان...

باحث ومخطط استراتيجي