عمانيات - رغم توقيعه عليه سابقا، كبح رئيس الوزراء عمر الرزاز قرارا لوزير عدله الدكتور بسام التلهوني، ملغيا تعيين ثلاثة موظفين على شبكة التواصل الاجتماعي لوزارة العد برواتب تتخطى السبع الاف دينار.

قرار يبدو أنه وصل إلى أحد أجنحة الرابع، فجرى تسريبه على الفور. ولم تمض ساعة بعد إعلان التسريب، حتى خرج رئيس الوزراء معطلا توقيعه على قرار التلهوني في التعيين.

يفترض أن يكون القرار قد وافق عليه الرزاز نفسه، خاصة وان كل التعيينات المثيلة التي تجري بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية تشترط موافقة الرئيس عليها، فلماذا أضعف الرزاز نفسه بالعودة عن التعيين؟ أم ان التسريب جاء في محاولة لاضعاف التلهوني الذي يقال أن عربته قادمة سريعا إلى حيث كرسي رئاسة الوزراء؟

ما يبدو واضحا هو الصراع الذي لم يعد خفيا بين أجنحة "الرابع"، وهو ما يبدو انه صار يأخذ أبعادا شتى من بينها حرب وثائق تطايرت شظاياها خارج الدوار.

منذ غزوة تعيينات أشقاء النواب الأربعة والتوجه الرسمي لدى صانع القرار بوقف التعيينات المثيلة.

كلنا يذكر ترؤس جلالة الملك للاجتماع الطارئ الذي عقده الرزاز وفيه تعهد بأن تخضع التعيينات للتنافسية عبر ديوان الخدمة المدنية، فيما الوظائف العليا عبر اللجنة الحكومية العليا.

هكذا اذن. بان واضحا وجود طرفي صراع في الرابع هما: الرئيس وأبتاعه من جهة، ومن جهة أخرى التلهوني ورفاقه.

وبحسب صالونات النميمة السياسية، فإن الكعكة التي يتصارع عليها الطرفان هي "الرئاسة" هذا يريد البقاء والاخر يريد مزاحمته على الكعكة.