عمانيات - خرجت تظاهرات في ولايتي بجاية وقالمة الجزائريتين رفضاً لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومقترحاته بإجراء انتخابات مبكرة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

كما شهدت ولاية سكيكدة خروج تظاهرات مماثلة رافضة لترشح بوتفليقة. وتواترت أنباء باتساع نطاق التظاهرات الى مدن قسنطينة وباتنة وبرج بوعريريج رفضا لترشح بوتفليقة ومقترحاته بإجراء انتخابات مبكرة في حال فوزه بالانتخابات.
من جهته، شكك الناطق باسم حزب العمال جلول جودي في جدية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الالتزام بالوعود التي أوردها في رسالته للجزائريين. وقال جودي إن على النظام الحالي الاستجابة الفورية لمطلب الشارع، وتأجيل الانتخابات عوض تأجيل الاستجابة إلى المطالب.

من جانبه، أبدى حزب جبهة المستقبل عدم تجاوبه مع رسالة المرشح للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن مرشحه عبد العزيز بلعيد سيرد غدا على تفاصيل ما جاء فيها. كما قال حزب طلائع الحريات أيضا إنه سيقدم رده غدا على رسالة الرئيس.

وكان قد تعهّد الرئيس الجزائري في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالمكوث في السلطة عاماً واحداً في حال فوزه، قبل أن يجري انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، لكنّها ستضمن انتقالاً سلساً للسلطة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

ولم يحضر بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه بنفسه لظروفه الصحية الصعبة، حيث يخضع حاليا للعلاج في جنيف.

وقال بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها الوكالة بعدما أودع مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان ملف الترشح نيابة عنه، إن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما تعهد الرئيس بتنظيم "ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحي للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا".

وتعهد بوتفليقة بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، و"يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

ووعد الرئيس أيضا باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسياً ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.