عمانيات - نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في الأردن وجمعية البنوك في فلسطين، الدورة الثالثة من مؤتمر واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية"، بمشاركة خبراء مصرفيين من مختلف الدول العربية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة، وتطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية، والتكنولوجيا الرقمية وتطور الخدمات المالية، وانعكاسات شركات التكنولوجيا الناشئة على مستقبل التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية، ودور التكنولوجيا المالية كآلية جديدة في تعزيز الشمول المالي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار راعي المؤتمر محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، الى نقطة تغير على المستوى الإقليمي والدولي هي الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المالية والأعمال المصرفية القائمة على ابتكارات التكنولوجيا المالية؛ من خلال توفير خدمات مالية ومصرفية رقمية تقود نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد فريز أن التكنولوجيا المالية تسهم حاليا بدور رئيسي وبارز في تحويل مشهد الخدمات المالية والمصرفية، حيث ساعدت في تسهيل اعتماد نماذج أعمال جديدة ودخول شركات غير مالية أسرع حركة في المعادلة لتقديم خدمات ذات صلة بالأعمال المصرفية والمالية إلى العملاء في المجالات الرئيسية لعمل الجهاز المصرفي والمالي، بما فيها مدفوعات التجزئة والجملة، وعلاقات العملاء، وتقديم الائتمان، بالإضافة إلى البنى التحتية للأسواق المالية وغيرها.
وقال، إن البنوك المركزية والسلطات النقدية المشرفة على قطاع المصارف، تؤمن بأهمية التكنولوجيا المالية وأثرها على مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، لافتا الى أن اعتماد واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في الدول العربية ما يزال يعاني من الضعف نتيجة عدة معوقات، أهمها ضعف بيئة الأعمال، وعدم وجود الإطار القانوني المناسب، ومحدودية الدعم المؤسسي من خلال توفير حاضنات أو انشاء مختبرات تنظيمية تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المصرفية والمالية التقليدية باختبار الابتكارات في بيئة فعلية، وانخفاض مستويات الثقافة المالية والوعي المالي وعدم الثقة والتي تشكل قيوداً أمام تبني واعتماد هذه التكنولوجيا.
وقال إن الأمر يتطلب قيام السلطات التنظيمية في الدول العربية، وفي مقدمتها البنوك المركزية والسلطات النقدية، إجراء التغييرات اللازمة على صعيد الأطر القانونية والممارسات التنظيمية المناسبة التي تدعم التعاملات الإلكترونية وتعالج المخاطر المصاحبة للتقنيات المالية الحديثة بشكل يساهم في خلق بيئة مصرفية مهيأة لاعتماد التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات والأعمال بديلاً عن الطرق التقليدية، مع التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة التوعية نحو استخدامها، والسعي نحو تطوير الحاضنات والمسرعات المخصصة للتقنيات المالية الحديثة.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى الجهود المبذولة بين البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية بهدف التواصل المستمر والتنسيق الدائم في مجالات تطوير وتبني واعتماد التكنولوجيا المالية والابتكارات الناتجة عنها، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في هذا المجال، والدراسة المشتركة بين كلا الدولتين في سبيل تعزيز منظومة الدفع الإلكترونية وتعزيز الاشتمال المالي.