استمعت إلى اللقاء الذي أجرته إحدى القنوات المحلية مع السيد زيد الزعبي والذي كان من المفترض أن يباشر عمله مع آخرين في وزارة العدل بموجب العقد الموقع معه من قبل الوزير وبموافقة دولة الرئيس، إلا أن يقظة المواطن حالت دون إتمام ذلك التعيين فتم الحرق بنجاح.

وقبل البدء في الحديث عن ذلك التعيين، لا بد لي من التأكيد على أنني أرفض رفضا قاطعا الإساءة الشخصية بحق أي شخص مرشح للتعيين وتحت أي ذريعة كانت.

لقد حدثنا السيد زيد عن حقه في البحث عن وظيفة كأي مواطن أردني ، مثلما حدثنا عن مؤهلاته التي يفتخر بها ونحن كذلك، باعتبارنا نفتخر بكل إنجاز أردني، لكن السيد زيد لم يحدثنا عن الطريقة التي تم اختياره بها لشغل هذه الوظيفة، كما لم يحدثنا عن الواسطة التي رشحته وغيره لهذه الوظائف طالما أنه لم يستعن بأي واسطة كما أشار في المقابلة، كذلك أشار السيد المحترم إلى أن مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف لا يوجد به من يحمل تلك المؤهلات والخبرات، وإذا صدق في ذلك، لماذا لم يقم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظيفة والتي ستكون حتما من نصيبه بما أن وصفه مقطوع من الأردن!؟ ثم كيف علم السيد المحترم أن شروط هذه الوظيفة غير متوفرة في الأردن إلا لديه فقط؟؟؟
هذا يشير بما لا يدع مجالا للشك، بأن الوظائف في الأردن يتم تشكيلها وتفصيلها بمواصفات محددة لا تنطبق إلا على أشخاص محددين مقربين من صاحب القرار، وهو ما دأبت عليه حكومة الرزاز منذ أن تسيدت الدوار الرابع، حيث يلاحظ أن جميع أصدقاء ومعارف دولة الرئيس قد تم تسليمهم معظم المناصب العليا في جهاز الدولة ولا يتسع المقال للمرور على أسمائهم جميعا إلا أن آخرهم كان رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي هبط على الموقع بقوة الدفع الرزازي، في الوقت نفسه يدعي دولة الرئيس أن لا وظائف متاحة في الجهاز الحكومي الذي بات متخما ومترهلا ولديه من الحمولة الزائدة ما تنوء عن حمله موازنة الدولة المنهكة!!!

أما فيما يتعلق باستيائه من تسريب خطابات التعيين إلى مواقع التواصل، معتبرا ذلك تدخلا سافرا واعتداءا على أسراره الخاصة، فاعتقد جازما أن سكوتنا فيما مضى من الزمن على كافة التجاوزات التي كانت تحدث تحت جنح الظلام، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من معاناة اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهي التي أدت إلى بيع مقدرات الوطن مما أدى إلى توسيع رقعتي الفقر والبطالة بدلا من القضاء عليهما، كما تناسى السيد المحترم أو بالأحرى تجاهل أن حق الحصول على المعلومة هو حق كفله الدستور والقانون، وأن من حق المواطن أن يعرف ما يجري داخل الدولة التي يحمل جنسيتها ويعيش على أرضها ويدفع مصاريف مسؤوليها، طبعا باستثناء المعلومات التي تهدد الأمن الوطني في حال إفشائها وأعتقد جازما أن تعيينه لا يقع في هذا الباب.

لقد عبر جلالة الملك أكثر من مرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن استيائه من الطريقة التي يتم بها التعيين، وكلنا قرأ ملامح وجه جلالته الغاضب عندما ترأس ذات مرة جانبا من اجتماع مجلس الوزراء لبحث موضوع تعيينات أقارب النواب، وأصدر توجيهاته بإعادة النظر بتلك التعيينات، إلا أن الحكومة لم تقم بذلك ولم تنصاع لتلك التوجيهات، والتفت عليها بطريقة واهية، ثم غرد جلالته بالأمس القريب بخصوص العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن الحكومة لا تسمع ولا ترى، وكأن الأمر لا يعنيها وما زالت ماضية في غيها، وهذا ولد انطباعا لدى الشارع بأن لا إرادة سياسية للإصلاح المنشود.

وهنا لا بد أن أشير إلى ملاحظتين، الأولى موجهه للقابعين في الديوان الملكي، وهي عليكم بنقل المعلومة لجلالة الملك كاملة غير منقوصة وليس بطريقة ولا تقربوا الصلاة، كما أن عليكم أن لا تكونوا انتقائيين في النقل، أما الثانية فهي لدولة الرئيس صاحب الولاية المفقودة، عليك التوقف عن دق الأسافين في جسد الوطن المنهك والحذر مليون مرة من مشكلتي الفقر والبطالة، تلك القنبلة الموقوتة والتي قد تضع الدولة في مهب الريح في حال انفجارها وعدم السيطرة عليها... وللحديث بقية.